إحالة قادة عسكريين كبار متورطين بالفساد إلى المحاكم

Saturday 7th of September 2019 09:30:15 PM ,
العدد : 4503
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ محمد صباح

أحال وزير الدفاع نجاح الشمري أعدادا كبيرة من القيادات العسكرية إلى المحاكم بناء على تقارير حكومية

أشرت وجود حالات تلاعب وفساد مالي وإداري في الكثير من ملفات التسليح والتجهيز في المؤسسة العسكرية.

وهذه المرة الأولى التي يحال عدد كبير من الضباط إلى المحاكم المختصة للنظر بالتهم الموجهة إليهم من قبل اللجان التحقيقية التي شكلت حديثا.

وبحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك قادة كبار متورطون بعمليات فساد مالي وإداري تصل رتبهم إلى فريق. 

ويقول الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ(المدى) إن "وزير الدفاع نجاح الشمري كلف المفتش العام في الوزارة بإجراء تحقيقات بشأن المشاريع المتلكئة التي أشرتها تقارير عن نسب الإنجاز الحكومي"، مشيرا إلى أن "معطيات التحقيقات انتهت بإحالة عدد من الضباط إلى المحاكم العسكرية".

وكان بيان مقتضب لوزير الدفاع نجاح الشمري نشر على موقع الوزارة كشف فيه عن إحالة عدد من الضباط والقادة وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد.

ويضيف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع قائلاً إن "اللجان التحقيقية التي شكلها وزير الدفاع دونت أقوال كل المتهمين قبل إحالتهم إلى المحاكم العسكرية المختصة للتأكد من عمليات تلكؤ المشاريع ووجود فساد مالي وإداري"، منوها إلى أن "أعدادهم كبيرة".

ويرفض الخفاجي الحديث عن عدد هؤلاء الضباط المتهمين بالفساد المالي والإداري أو رتبهم العسكرية أو اسمائهم، ويقول إن "الإدارة الجديدة لوزارة الدفاع بصدد فتح العديد من ملفات الفساد والمتعلقة بالتجهيز والتسليح وبمختلف القضايا لمكافحة عمليات الفساد في المؤسسة العسكرية".

وحددت الموازنة الاتحادية لعام 2019 أموالا لوزارة الدفاع بنحو (7) مليارات دولار موزعة بين استثمارية لا تتعدى الملياري دولار وتشغيلية تزيد على (5) مليارات دولار لتسديد رواتب موظفيها البالغ عددهم قرابة (288) ألف موظف.

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي في تصريح سابق لـ(المدى) أن حجم الديون الخارجية المترتبة بذمة وزارة الدفاع بلغت أكثـر من ملياري دولار جراء تعاقداتها السابقة على شراء طائرات الـ16 f الأمريكية، و T50 الكورية، وL195 التشيكية، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية تسدد هذه الأموال على شكل أقساط للدول الموردة. في هذه الاثناء اعتبرت لجنة الأمن في البرلمان الحالي، إحالة الضباط إلى القضاء العسكري بأنها "خطوة بالاتجاه الصحيح"، منوهة إلى أن "عدد المحالين غير واضح مالم تنتهِ الجهات القضائية من تحقيقاتها". 

ويؤكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب محمد رضا الحيدري لـ(المدى) أن "من بين المحالين إلى المحاكم العسكرية المختصة رتب كبيرة في الجيش"، لافتا إلى أن "التحقيقات القضائية هي التي ستحدد المدانين".

وكانت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 صرفت مبالغ تصل إلى 149 مليار دولار على ملف التسليح التي ذهب قسم كبير منها إلى جيوب الفاسدين والوسطاء والسماسرة وتجار الأسلحة من داخل العراق وخارجه.

ويؤكد الحيدري أن "وزير الدفاع لديه نية بتحريك جميع ملفات الفساد في وزارة الدفاع"، مضيفا: "لولا وجود الفساد في وزارة الدفاع وقيادات العمليات لما سقطت محافظات مثل نينوى وصلاح الدين وديالى بيد تنظيمات داعش الإرهابية".

من جهته، يقول عضو آخر في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية: "قيادات في وزارة الدفاع برتب كبيرة كانت سببا رئيسا في تدمير المؤسسة الأمنية وهي متهمة الآن بالفساد".

ويضيف عضو لجنة الأمن البرلمانية عباس صروط محسن في تصريح لـ(المدى) أن "مجلس مكافحة الفساد الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء أرسل تقارير إلى وزارة الدفاع تتحدث عن وجود ملفات فساد في المؤسسة الأمنية الأمر الذي دفع وزير الدفاع إلى إجراء التحقيقات مع الضباط المتهمين".

ويشير إلى أن "هناك قادة عسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية متورطون بعمليات فساد مالي وإداري تتنوع رتبهم من ملازم أول وتصل إلى فريق".

من جانبها، تؤكد لجنة النزاهة البرلمانية فتح قنوات اتصال مع وزارة الدفاع بشأن ملفات الفساد وإحالة بعض من الضباط المتهمين إلى القضاء، منوهة إلى أن هذه الإجراءات جزء من برنامج الوزير الجديد.

ويضيف عضو اللجنة النيابية يوسف الكلابي في تصريح لـ(المدى) إن "إحالة الكثير من الضباط المتهمين بعمليات فساد من قبل وزير الدفاع هي الخطوة الأولى لمعالجة كل ملفات الفساد في التعاقدات عن طريق المحاكم العسكرية".

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومنذ سقوط النظام السابق.

ويؤكد النائب عن ائتلاف النصر أن "هناك معلومات وصلت إلى وزير الدفاع على إثرها حرك ملفات الفساد وكلف لجان تحقيقية تأكدت من هذه المعلومات".

ويعتقد النائب عن محافظة واسط أن "إجراءات وزير الدفاع صارمة وشديدة باتجاه إصلاح المنظومة العسكرية بالكامل وسيقوم بفتح العديد من الملفات خلال الفترات المقبلة".