هيكلية الحشد الجديدة: محافظات الجنوب خالية من المتطوعين والمهندس خارج التشكيل

Saturday 21st of September 2019 07:51:07 PM ,
العدد : 4511
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ وائل نعمة

أغلق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باب التسريبات عن نيته حل الحشد الشعبي او دمجه، بعدما صادق قبل ايام، على هيكلية ضخمة للحشد تكاد تكون بحجم وزارة مثل وزارة الدفاع.

وتضم الهيكلية الجديدة 5 معاونيات رئيسة، من بينها معاونيات للعمليات واخرى للاستخبارات، بالإضافة الى 25 مديرية، و7 قيادات عمليات في المدن الكبيرة باستثناء الجنوبية.

لكن المثير في التنظيم الجديد هو الغاء منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، التي شغلها منذ بداية تأسيس الحشد قبل 5 سنوات ابو مهدي المهندس.

وترتبط مع رئيس الهيئة - وفق مخطط الهيكلية الجديد الذي نشر في عدد من المواقع الاخبارية ومن بينها موقع الحشد الالكتروني- جهتان: هما مكتب رئيس الهيئة وامين سر عام، اللذان بدورهما لا يرتبطان مع اي تشكيل آخر في الهيئة.

وتأتي مصادقة عبد المهدي على هيكلية الحشد الجديد بعد ايام من اتهامات ألمحت الى احتمال تورط بعض الفصائل المسلحة بضرب مواقع نفطية في السعودية، وهو ما نفته بغداد وواشنطن بعد ذلك.

وتعمل الحكومة، بحسب مصادر مطلعة، على تنظيم اوضاع الحشد وتأكيد ارتباطه بالدولة، لسد الطريق امام اي هجمات قد تستهدف الفصائل بذريعة تبعيتها الى طهران او دول اخرى.

واكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل ايام، ان الحكومة العراقية تخطو خطوات اساسية في وضع السلاح بيد الدولة.

وقال في حوار مع عدد من القنوات الفضائية ان "القوى التي تختلف لا تعادي الدولة"، مشددا على "هيبة الدولة العراقية وسيطرتها مع الحفاظ على كل النظام الديمقراطي الموجود في البلاد".

وكان فالح الفياض، رئيس الهيئة قد طلب من رئيس الوزراء شهرين آخرين لاعادة ترتيب اوضاع الحشد، وتحدثت مصادر حينها عن "عصيان" بعض الفصائل لأوامر عبد المهدي التي صدرت في تموز الماضي ما عطل اعلان هيكلة الحشد.

وقرر عبد المهدي آنذاك، ضم تشكيلات الحشد الشعبي كافة إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها حتى نهاية تموز الماضي، على ان تصدر لاحقا تعليمات اخرى.

حلقات زائدة

واعتقدت بعض القوى السياسية ان عبد المهدي يتجه الى حل الحشد او دمجه مع وزارة الدفاع او الداخلية، لكن تلك التفسيرات كانت بعيدة عن الحقيقة خصوصا ان الحشد انشئ بقانون صوت عليه مجلس النواب قبل 3 سنوات.

وينتقد سعران الاعاجيبي، وهو عضو في لجنة الامن بمجلس النواب ما اعتبره "ازدواجية" قرارات الحكومة في التعامل مع الحشد. ويقول لـ(المدى): "تارة نسمع بدمجه وتارة اخرى نشاهد هيكلية ضخمة تدل عكس ذلك".

ويشير النائب الى "وجود حلقات زائدة في الهيكلية كان يمكن تقليصها"، مؤكدا انه كان من الافضل "الاستعانة بخبراء من الجيش لاعادة تشكيل الهيئة".

وتضم الهيكلية الجديدة مديريات منفصلة، مثل التوجيه المعنوي، العلاقات، الاعلام، الحرب النفسية، وهي تشكيلات يبدو عملها واحدا.

وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد هاجم اكثر من مرة من اسماهم بـ"المنتفعين" داخل الحشد الشعبي من دماء الشهداء. كما قال مرارا بانه كشف وجود عدد من الفضائيين داخل الهيئة.

بالمقابل الغى التنظيم الجديد للحشد مديرية التعبئة الشعبية، وهي تشكيل دارت حوله شبهات بانه يضم عددا كبيرا من الموظفين الذين يتلقون رواتب واسلحة، فيما يفترض بانهم متطوعون بحسب ما قاله المدير العام لـ"التعبئة الشعبية" عبد الرحمن عبد الحميد، العام الماضي.

منصب المهندس

كذلك كان من اللافت في الهيكلية الاخيرة الغاء منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، تزامنا مع انباء وجود محورين داخل الهيئة الاول يقوده فالح الفياض والثاني ابو مهدي المهندس.

ولا يستبعد نائب مطلع على القرارات الحكومية الجديدة، طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ(المدى) ان يكون الغاء المنصب هو بسبب ذلك الخلاف.

ويضيف النائب: "الفياض كان واجهة فقط للهيئة لانه كان مشغولا بجهاز ومستشارية الامن الوطني، والمهندس كان القائد الفعلي"، مرجحا ان الاختلاف الاخير بين الطرفين "اجبر الفياض على ازاحة نائبه".

وشغل جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم والمعروف باسم أبو مهدي المهندس منصب نائب رئيس الهيئة منذ عام 2014، وحرص على التواجد في ميدان المعارك في اغلب العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش".

بدوره يقول محمد كريم البلداوي، النائب عن العصائب (صادقون) المنضوية في تحالف الفتح، في تعليقه على الغاء منصب نائب رئيس الهيئة لـ(المدى): "ربما سيكون المهندس هو رئيس هيئة الحشد الشعبي بدلا من الفياض".

واعطت الاوامر الحكومية الاخيرة، صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة مثل قرار تعيين "مناصب ومديرين في الهيئة" بعد عرضها على القائد العام.

ويرى البلداوي انه "لا يوجد استهداف لشخص المهندس في الغاء منصب نائب رئيس الهيئة، وانما هو اعادة تنظيم".

وحددت الهيكلية الجديدة وضع قيادات عمليات للحشد في نينوى، وسامراء، وشرق دجلة وكركوك، وديالى، والجزيرة، والرمادي، والفرات الاوسط بواقع 19 لواء، ومقر احتياط واحد في بغداد ويضم 4 الوية، فيما لم تذكر وجود اي قوات بالجنوب.

ويقول النائب عن العصائب ان "تقسيم الواجبات اخذ بنظر الاعتبار الاماكن الخطرة والساخنة، والجنوب يحتاج الى حشد من الاعمار".