قوى سياسية تتحدث عن سيناريوهات حل أزمة الاحتجاجات: تعديل وزاري محدود أو تعهد بإصلاح حكومي
العدد : 4521
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ وائل نعمة
تشعر القوى السياسية، حتى تلك المساندة للتظاهرات، بحيرة شديدة في التعامل مع ازمة الاحتجاجات لجهة عدم وجود "رأس" او ممثلين معروفين للمتظاهرين يمكن التفاوض معهم او حمل مطالبهم للحكومة.
وفرضت تلك الحالة ان تذهب بعض القوى، مثل سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى اقصى امنيات المتظاهرين - غير المعلنة بشكل رسمي- وتطالب الحكومة بالاستقالة او اقالتها واجراء انتخابات مبكرة.
وعلى ضوء ذلك يقول صباح طلوبي، النائب عن سائرون لـ(المدى)، ان كتلته بدأت فعليا المفاوضات مع القوى السياسية الاخرى لاقالة الحكومة، رغم تأكيده انه حل يصعب تحقيقه مع وجود ولاءات للحكومة.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة الماضي، الحكومة بالاستقالة واجراء انتخابات مبكرة باشراف اممي. وقال الصدر في وثيقة مكتوبة بخط يده، ان ذلك الاجراء هو "لحقن الدماء". وكان الصدر قد طلب قبل ذلك بساعات من نواب سائرون تعليق عضويتهم في البرلمان لحين تقديم الحكومة برنامجا جديدا يحقق مطالب المتظاهرين. ويقول طلوبي ان كتلته كانت في بداية التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، "تفاوض مع رئيس الوزراء لاستبدال 4 وزراء" – تحفظ على ذكر اسمائهم- قبل ان يتطور الامر ويقع قتلى اكثر في الاحتجاجات.
ويضيف النائب قائلا: "عادل عبد المهدي كان موافقا على استبدال هؤلاء الوزراء، لكن ضرب الحكومة للمتظاهرين وازدياد حركة الاحتجاجات جعلنا نذهب لخيار الاقالة".
وانتقد النائب، مستشاري عبد المهدي في التعامل مع ملف المتظاهرين. وقال: "اتضح مما جرى ان رئيس الحكومة غير مسيطر على الامن وان جهات اخرى لديها تأثير اكبر"، دون ان يوضح هوية تلك الجهات.
وبحسب آخر الاحصائيات غير الرسمية، ان عدد القتلى في التظاهرات وصل الى 60 قتيلا، مقابل اكثر من 1500 جريح، فيما قدمت الحكومة رواية جديدة عن الجناة وقالت انها رصدت "قناصين" يستهدفون المتظاهرين والقوات الامنية.
انقلاب الصدر
ويعد انقلاب الصدر على الحكومة، خارج الحسابات خصوصا وان زعيم التيار الصدري كان احد الشركاء الرئيسين في تشكيل وزارة عبد المهدي، ولم تكن هناك مؤشرات عن ان الصدر قد يطالب الحكومة بالاستقالة.
وكان الصدر قد منح العام الماضي، حكومة عبد المهدي سنة واحدة قبل ان يتحرك لتغييرها، لكن المهلة قد تغيرت بعد ذلك بحسب بعض نواب كتلة الصدر: "سنة من بعد اكمال تشكيلة الحكومة"، ومعروف ان وزارة التربية شاغرة حتى الآن. ويقول صباح طلوبي ان "سائرون ستحاول الضغط على رئيس الوزراء لتقديم استقالة" باعتباره حلا اسهل من الاقالة. ويضيف قائلا: "في ذلك الوضع سيحل رئيس الجمهورية بديلا مؤقتا عن رئيس الوزراء لحين اختيار شخصية اخرى من الكتلة الاكبر".
وتأخر تشكيل الحكومة الاخيرة لنحو شهرين بسبب خلافات على تحديد الكتلة الاكبر، قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري تجاوز تلك العقدة واعلان الحكومة مع تحالف الفتح. بالمقابل قد يعني رفض الحكومة الاستقالة ان يذهب مجلس النواب الى اقناع عدد من القوى التي بعضها متحالفة مع الحكومة لاقالتها، واجراء انتخابات مبكرة.
ويؤكد النائب عن سائرون ان المحتجين وضعوا القوى السياسية في مأزق بسبب "عدم وجود ممثلين عنهم" ما جعل الحديث عن اصلاحيات جزئية غير مجدٍ.
وقال طلوبي ان "المحتجين يعترضون على اي شخص يطرح نفسه كممثل لهم، بالمقابل هم لم يقدموا اي جهات للتفاوض معها"، مشيرا الى ان "الاهداف العامة التي رفعها المتظاهرون احرجت القوى السياسية لانها لا تحمل مطالب محددة وتحتاج الى تنفيذ فوري". وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد دعا الجمعة الماضية، ممثلي التظاهرات الى الحضور الى مبنى مجلس النواب وحضور الجلسات، في مقترح لنزع فتيل الازمة.
مقترحات
وقدم الحلبوسي، في كلمة متلفزة مساء الجمعة، جملة من الحلول والمقترحات وعد بتنفيذها بشكل فوري. ويقول اسعد المرشدي النائب عن تيار الحكمة في اتصال مع (المدى) امس ان "مقترحات الحلبوسي اكثر واقعية من تعهدات رئيس الحكومة ومن طموح بعض القوى بإقالة الوزارة".
واضاف المرشدي ان "كلام رئيس الوزراء غير مقنع وسيزيد شدة الاحتجاجات"، مبينا ان طلب اقالة الحكومة هو لـ"التسويق الاعلامي". وكان عبد المهدي، قد قال في كلمة متلفزة ايضا في فجر الجمعة، انه لايملك عصا سحرية لحل المشاكل في العراق التي ورثها من الحكومات السابقة، فيما طلب من البرلمان اعطاءه صلاحيات اوسع لاجراء اصلاحات.
ويقول المرشدي ان بعض القوى السياسية في البرلمان تتحمل بالدرجة الاولى ما يجري في البلاد، مشيرا الى ان خطاب المرجعية الاخيرة اكد "لاول مرة بشكل واضح لا لبس فيه ان مجلس النواب هو المسؤول الاول عن تلك الازمة". واعادت مرجعية النجف في خطبة الجمعة الاخيرة، التأكيد على مقترح سابق قالت انها عرضته اثناء احتجاجات صيف 2015، بتشكيل لجنة من "المستقلين" للتواصل مع المتظاهرين واقتراح الحلول، فيما لم ترد حتى الان اي ردود افعال رسمية على ذلك المقترح. من جهته وصف عبد الاله النائلي عضو دولة القانون في تصريح لـ(المدى) مطالبات اقالة الحكومة بانها "مجاملة للشارع" وليست افكارا ناجحة للخروج من الازمة. وقال النائلي ان "الوضع متأزم في البلاد وان تلك المقترحات ستزيد الامر سوءا"، مشيرا الى ان الطلب من الحكومة الاستقالة يجب ان يأتي في "ظروف هادئة يتوفر فيها البديل والا ستكون النتائج وخيمة".
ويدعو النائب كأحد الحلول، ان يتم استضافة رئيس الوزراء في البرلمان من اجل عرض الاخير مقترحاته بشكل مباشر على المجلس والتعهد بتنفيذها.