رئاسة البرلمان تتسلم ثاني طلب لاستجواب رئيس الحكومة
العدد : 4541
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
سلم تحالف سائرون طلبا رسميا الى البرلمان لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وهو الطلب الثاني الذي يتسلمه مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة.
ووقع سبعون نائبا على الطلب الذي تضمن "مساءلة" عبد المهدي عن قتل وقمع مئات المتظاهرين، واستخدام الغازات المحرمة دوليا لتفريق المحتجين وعن اعتقال الناشطين المدنيين.
وخلال جولتي الاحتجاجات التي بدأت مطلع شهر تشرين الاول تسبب القمع الحكومي ورصاص الجهات المحتمية بظل الحكومة بقتل أكثر من 260 أغلبهم متظاهرون فيما تخطى عدد الجرحى الـ12 الف جريح.
وسبق لرئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية عدنان الزرفي تقديم طلب في الثاني من شهر تشرين الاول الماضي لاستجواب عبد المهدي على خلفية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتلكؤه في تنفيذ البرنامج الحكومي.
ويقول نواب إن صباح الساعدي الذي تكفل باستجواب عبد المهدي عن ائتلاف سائرون، والزرفي عن ائتلاف النصر متفقان على بعض القضايا.
ويمر طلب الاستجواب المقدم من النائب أو اللجنة البرلمانية بإجراءات شكلية وقانونية تبدأ برفعه إلى رئاسة مجلس النواب التي تقوم بإحالته إلى الدائرة البرلمانية لدراسة الأدلة والوثائق والأسئلة المقدمة قبل تحديد مواعيد الاستجواب.
وينص الدستور العراقي في مادته (61/سابعا/ج) على أن عملية استجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء من قبل عضو مجلس النواب تتم بموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
ويؤكد النائب عن تحالف سائرون جواد الساعدي في تصريح لـ(المدى) أن "طلب استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، والموقع من سبعين نائبا سلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بعدما استكملت شروطه القانونية والشكلية"، لافتا إلى ان كتلته "تنتظر من رئاسة البرلمان تحديد موعد لجلسة الاستجواب".
ويضيف النائب الساعدي ان "الاسئلة التي ستوجه إلى عبد المهدي في جلسة الاستجواب تتعلق بعدة ملفات منها قتل وقمع المتظاهرين واعتقال الناشطين المدنيين واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين"، لافتا إلى ان "تقارير مفوضية حقوق الانسان ووزارة الصحة تؤكد على ان الغازات المستخدمة لتفريق المحتجين ممنوعة دوليا".
ويشير النائب الى أن "رفض عبد المهدي طلب الاستضافة والحضور للبرلمان قبل اكثر من اسبوع هو من دفعنا إلى تبني طلب استجوابه"، مشيرا إلى ان "هناك كتلا ونوابا داعمون إلى طلب الاستجواب تمهيدا لاقالته".
وفي يوم 31 تشرين الأول، 2019، رفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، جلسة مجلس النواب لحين حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، كما هددت رئاسة البرلمان باتخاذ إجراءات دستورية في حالة عدم حضوره. ويلفت عضو تحالف سائرون إلى "وجود تفاهمات بين كتلتي سائرون والنصر بخصوص الاستجوابين".
وفي وقت سابق دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، للحضور إلى البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي.
من جانبها تؤكد كتلة تحالف النصر البرلمانية أن طلب استجواب عبد المهدي المقدم من قبل النائب عدنان الزرفي مازال موجودا في الدائرة القانونية ولم يبت به، مبدية استغرابها من موقف رئيس مجلس النواب في تأخيره لملف استجواب عبد المهدي. وتوضح النائبة عن الائتلاف ندى شاكر في تصريح لـ(المدى) ان "الكتل التي دعمت عبد المهدي والتي حققت مغانم في حكومته هي من تعترض على حضوره في البرلمان وتتخوف من إقالته"، مؤكدة أن "هناك الكثير من الكتل والنواب تدعم اقالة عبد المهدي". وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي اكد في تصريح أول امس لـ(المدى) أن هناك مزاجا نيابيا يدفع لتجديد الثقة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي وعدم إقالته، لافتا إلى ان غالبية الكتل ستصوت بالقناعة بأجوبته في حال تم استجوابه.
في هذا الصدد يعلق سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء على استجواب أو استضافة رئيس الحكومة قائلا ان "آلية حضور رئيس مجلس الوزراء امام البرلمان تتم بطريقتين الاولى ان تكون جلسة استماع (استضافة) بطلب من 25 نائبا، والثانية بطلب استجواب يقدم من نائب وبموافقة 25 نائبا، ويحدد رئيس البرلمان بالاتفاق مع رئيس الحكومة جلسة الاستجواب".
ويبين الحديثي في تصريح لـ(المدى) ان "رئيس مجلس الوزراء يحترم الآليات الدستورية والقانونية وبالتالي لا توجد مشكلة لحضوره إلى مجلس النواب"، لافتا إلى انه "لم يطلع شخصيا على وصول طلب لاستضافة أو استجواب رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب".
ويضيف المتحدث باسم الحكومة أنه "بحسب تصريحات عدد من النواب تبدو الامور غامضة وغير واضحة فيما اذا كان هناك استجواب أو استضافة لرئيس مجلس الوزراء؟"، منوها إلى ان "الاستجواب يتطلب الشروط القانونية والشكلية قبل تحديد موعد حضور رئيس الحكومة الى البرلمان".