سائرون والنصر: ماضون باستجواب رئيس الحكومة

Tuesday 12th of November 2019 09:26:29 AM ,
العدد : 4545
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

اعلنت كتلة سائرون النيابية، امس الاثنين، المضي باجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينة انها لن تساوم على الثوابت الوطنية والانسانية.

فيما اكد ائتلاف النصر تمسكه بالاستجواب ايضاً. وقال المتحدث باسم كتلة سائرون النائب حمد الله الركابي في بيان تلقته (المدى) ان "الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن وبكل وضوح المضي باجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الاطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب".

واضاف ان "مواقفنا مبنية على ما يتناسب مع مصالح الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة"، مشيرا الى "اننا لا يمكن ان نساوم ابدا على الثوابت الوطنية والانسانية". بدوره، جدد ائتلاف النصر، تأكيده على المضي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، معتبراً أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها "تعقد الأوضاع". وقال المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان إن "ائتلاف النصر عقد، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة (رئيس الائتلاف) حيدر العبادي لمناقشة الأوضاع التي تشهدها البلاد والحراك الجماهيري ومطالب المتظاهرين". وأضاف البيان، أن "الائتلاف جدد تأكيده على المضي باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في مجلس النواب وأهمية تحديد موعد للاستجواب"، مبيناً أن "الائتلاف انتقد غياب الرؤية الحكومية الفاقدة للحلول بل أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها هي من تعقد الأوضاع". وناقش الاجتماع، بحسب البيان، "مباحثات الكتل السياسية والتأكيد على مبادرة النصر التي طرحها العبادي في بداية الشهر الماضي"، مبدياً "تخوفه من حصول مزيد من الانهيارات بسبب سياسات الحكومة".

سلم تحالف سائرون قبل اكثر من اسبوع طلبا رسميا الى البرلمان لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وهو الطلب الثاني الذي يتسلمه مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة.

ووقع سبعون نائبا على الطلب الذي تضمن "مساءلة" عبد المهدي عن قتل وقمع مئات المتظاهرين، واستخدام الغازات المحرمة دوليا لتفريق المحتجين وعن اعتقال الناشطين المدنيين.

وسبق لرئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية عدنان الزرفي تقديم طلب في الثاني من شهر تشرين الاول الماضي لاستجواب عبد المهدي على خلفية استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتلكؤه في تنفيذ البرنامج الحكومي. وقال الزرفي ان الحكومة لم تنفذ برنامجها الحكومي كما ان القمع المستخدم في التظاهرات تسبب بقتل 600 متظاهر وفق وثيقة متضمنة الاسماء ارسلتها الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مؤسسة الشهداء.

الى ذلك، اقترح رئيس هيئة النزاهة الأسبق حسن الياسري "خارطة طريق" لمعالجة الأزمة الحالية، تتضمن حل البرلمان واستقالة الحكومة.

وارسل الياسري نسخة من ما وصفها "خارطة طريق" الى (المدى) جاء فيه: خارطة طريق دستورية موجزة لمعالجة الأزمة الحالية في العراق:

١- قيام البرلمان بإقرار وتعديل قانونين على وجه السرعة، هما:

أ- تعديل قانون الانتخابات.

ب- إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020.

٢- بعد ذلك مباشرةً يتم حل البرلمان عبر الآلية الدستورية الآتية:

أ- تقديم طلب إما من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، أو من ثلث عدد أعضاء البرلمان.

ب- تصويت البرلمان بالموافقة على الحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وهي أغلبيةٌ ميسورة.

٣- بعد الحل تتم الدعوة لانتخابات عامة جديدة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تأريخ الحل.

٤- بعد حل البرلمان تعد الحكومة من الناحية الدستورية مستقيلة حكماً، وتواصل أعمالها لتسيير الأمور اليومية الجارية.

٥- تقوم الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد بتبني فكرة تعديل الدستور عبر تأليف لجنة الخبراء من خارجهما، التي ستقوم بوضع مقترحات التعديل كي يتم تبنّيها من البرلمان، ومن ثم عرضها على الشعب عبر الاستفتاء العام، وليس من الصحيح ترك أمر التعديل للدورة الحالية لعدم نضج فكرة ومشروع التعديل في الوقت الراهن.

٦- تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ مطالب الشعب الأخرى المشروعة عبر سقوف زمنيةٍ محددة.

ويحاول متظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية الى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". وتواصلت الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين، حسبما نقل مراسلو وكالة فرانس برس. وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى الى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية، وفقا لمراسل فرانس برس. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين. واكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه". وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب التظاهرات. من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت الأحد ، أنها تتلقى "كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا واختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي او الضرب والترهيب". واستنكرت "مناخ الخوف"، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن "الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار"، في هذا البلد.