مجلس نينوى يبدل المحافظ بعد شهر من قرار إلغائه

Sunday 24th of November 2019 09:40:50 PM ,
العدد : 4554
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

صوت مجلس محافظة نينوى، امس الأحد، على انتخاب الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظا بدلا عن منصور المرعيد.

وكان مجلس النواب قد صوت على تجميد عمل مجالس المحافظات منذ شهر، فيما تبنى مراقبة المحافظين.

بدوره، علق محافظ نينوى منصور المرعيد، على قرار مجلس المحافظة الاخير قائلا في بيان حصلت عليه (المدى): لا نعترف بجميع قرارات مجلس المحافظة بما في ذلك الجلسة التي صوت بها على اختيار احد المرشحين لمنصب المحافظ كونها تفتقر الى السند القانوني وما زلت امارس مهامي كمحافظ .

ولفت المرعيد الى تقديمه طعنا الى لقضاء للبت في شرعية مزاولة مجلس المحافظة مهام عمله واصفا الامر بالمخالفة القانونية .

واشار المرعيد الى انه لن يتخلى عن مهام عمله الا بمرسوم جمهوري مثلما كُلف بذلك من خلال مرسوم جمهوري سابق .

واكد ان النظر في الطعن الذي قدمه مجلس محافظة نينوى ضد قرار البرلمان سيتم النظر فيه بشهر شباط من العام المقبل حيث يعتبر مجلس المحافظة معطلا وغير شرعي حتى موعد النظر في الطعن المقدم من قبله.

وعقد مجلس محافظة نينوى، صباح يوم أمس جلسته، لاختيار محافظ جديد لنينوى، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتسلم المجلس خمسة طلبات لمرشحين لمنصب محافظ نينوى خلفا لمنصور المرعيد. وسبق ان اعلن المجلس موافقته على طلب استقالة تقدم به المرعيد، وهو امر ينفيه الاخير.

وقبل التصويت قال المصدر وهو عضو في مجلس المحافظة طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مجلس محافظة نينوى تسلم خمسة طلبات حتى منتصف نهار السبت للتقديم على منصب محافظ نينوى بعد التصويت على الموافقة لاستقالة المحافظ الحالي منصور المرعيد، الاسبوع الماضي".

واوضح المصدر ان "ابرز الشخصيات المقدمة للترشيح هو الفريق المتقاعد نجم الجبوري قائد عمليات نينوى السابق".

وكان المجلس قد فتح في 19 تشرين الثاني الجاري باب الترشيح لمنصب المحافظ وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت، 23-11-2019، "نظراً لخلو المنصب بعد قبول استقالة المرعيد".

وأعلن أن الشروط المطلوبة إضافة إلى الشروط الواجب توفرها في عضو المجلس هي أن "يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقل، ومتمتعاً بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الإداري، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن 10 سنوات وممارسة في إعداد وتنفيذ السياسة العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وقال عضو مجلس محافظة نينوى مروان الزيدان إن "22 عضوا صوتوا على إقالة منصور المرعيد وفق استقالة قدمت للمجلس ومن خلالها تم تكليف النائب الأول سيروان محمد لإدارة المحافظة وفتح باب الترشيح حتى يوم السبت". ثم تم التصويت على البديل.

وبرر الزيدان قرار التصويت داخل المجلس بأنه "قانوني باعتبار أن المحكمة الاتحادية لم تبت حتى الآن بقرار البرلمان الذي ينص على إنهاء مجالس المحافظات في العراق".

لكن المختص بشؤون القانون علي التميمي قال، انه لا يمكن لمجلس محافظة نينوى اقالة المحافظ او انتخاب محافظ جديد.

وقال التميمي، ان "قرار مجلس النواب كان، واضح بحل مجالس المحافظات، وهو طبق منذ تاريخ صدوره وفق مسودة القانون، واي قرار يتخذه المجلس باطل ولا شرعية قانونية له".

وبين ان "محافظ نينوى او اي محافظ آخر، يمكن اقالته وانتخاب بديل له عن طريق مجلس النواب، بعد حل مجالس المحافظات، ولا يمكن للمجالس المنحلة القيام بهذه المهمة".

وسبق ان صوت مجلس النواب على الغاء مجالس المحافظات. واعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في 28 تشرين الاول الماضي ان المجلس "اتخذ عددا من القرارات في مقدمتها حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات".

واضافت ان "المجلس خول المحافظ إدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة كما سيقوم المحافظون بتقديم موازناتهم المالية إلى اللجنة المالية، وكذلك إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية". وشدد البرلمان على أن هذه القرارات ستنفذ بدءا من تاريخ التصويت عليها.