رؤساء الكتل يشذّبون تعديلات قانون الانتخابات تمهيداً لجلسة إقراره

Tuesday 17th of December 2019 10:09:32 PM ,
العدد : 4571
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

شذب اجتماع عقدته رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية مقترحات وضعتها اللجنة القانونية على قانون الانتخابات لتلافي اعتراضات الكتل اثناء التصويت.

واعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب انهاء مراجعة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، بعدما اجرت تعديلات وتغييرات شملت اكثر من عشرين فقرة ومادة خلافية.

وينتظر مشروع القانون جولة مباحثات ومفاوضات جديدة يحاول الفرقاء فيها تقليل المقترحات التي قدمتها القانونية النيابية لتجاوز النقاط الخلافية قبل عرضها للتصويت.

ووضعت اللجنة القانونية مقترحات متعددة على الفقرات المعترض عليها فيما تركت مهمة اختيار احد المقترحات للنواب.

ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي في تصريح لـ(المدى) ان لجنته "اكملت مراجعة وتعديل فقرات ومواد مشروع قانون الانتخابات النيابية وارسلته إلى رئاسة مجلس النواب لمراجعته قبل تحديد موعد لجلسة التصويت".

وشرع مجلس النواب بمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية قبل شهر تقريبا وذلك ضمن مساعيه في تشريع القوانين التي تصب في سياق الاستجابة لمطالب الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من محافظات الوسط والجنوب.

ويضيف العقابي أن "التعديلات تضمنت اجراء تغييرات واسعة وكبيرة على عشرين فقرة ومادة في المشروع الحكومي، حيث وضع عدة مقترحات على الفقرات والمواد الخلافية لحسمها بالتصويت داخل جلسة مجلس النواب المقبلة".

وفي الفترة الاخيرة انحصرت خلافات القوى البرلمانية على مضمون المادة (15) بمشروع قانون الانتخابات والمتعلقة بالنظام الانتخابي وآلية احتساب الاصوات واعتماد توزيع المقاعد والقاسم الانتخابي وكذلك آلية التصويت.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد امهلت اللجنة القانونية فترة اسبوع واحد لانجاز جميع تعديلاتها على قانون انتخابات مجلس النواب وتقديمه للتصويت بعد فشل المجلس بتمرير القانون في جلسة الاربعاء الماضي.

ويشير النائب عن كتلة النهج الوطني الى أن "التعديلات التي حسمتها اللجنة القانونية النيابية هي اعتماد على آلية احتساب اعلى الاصوات الحاصل عليها المرشح في الدائرة او الدوائر الانتخابية"، منوها إلى أن لجنته "اقترحت حسم الخلافات على الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية بتقديم ثمانية مقترحات على هذه الفقرة على ان يتم حسمها بالتصويت داخل قبة مجلس النواب".

ويوضح أن "من ضمن المقترحات التي قدمت إلى رئاسة البرلمان على هذه الفقرة هي جعل العراق دائرة انتخابية واحدة، او اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو ان يكون القضاء في كل محافظة دائرة انتخابية واحدة او تكون المحافظة ذاتها دائرة انتخابية واحدة مع احتساب اعلى الاصوات أو اعتماد نظام سانت ليغو القديم"، مشيرا إلى أن "هذه المقترحات ستعرض جميعها داخل مجلس النواب لحسمها بالتصويت".

ويتابع أن "من ضمن النقاط الخلافية التي قدمت بمقترحين هي الفقرة المتعلقة بالتصويت الالكتروني أما باستخدام بطاقة اليايومتري أو البطاقة الالكترونية"، منوها الى أن "النقاط المتبقية الاخرى فخلافاتها غير واسعة وممكن تجاوزها".

ويضيف أن "اللجنة القانونية اقترحت استخدام بطاقة البايومترية (بصمة وصورة) او البطاقة الالكترونية (من دون بصمة وصورة) لتحسم بالتصويت"، مضيفا أن "تقليل عدد اعضاء مجلس النواب قدم ايضا بخيارين الاول ان يكون عدد اعضاء البرلمان بـ251 نائبا والثاني بـ 329 نائبا". وفي وقت سابق من يوم امس ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب حسن الكعبي اجتماعا مع رؤساء الكتل لحسم المقترحات الخاصة بقانون انتخابات مجلس النواب مع اللجنة القانونية.

ودعا الكتل إلى ضرورة الاتفاق لتمرير القانون ليكون مع مفوضية الانتخابات المستقلة اهم الضمانات لنزاهة الانتخابات النيابية المقبلة.

وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان اطلعت عليه (المدى) ان "الاجتماع بحث اللمسات الاخيرة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه خلال الايام القليلة القادمة"، مؤكدا ان "الاجتماع بحث عدة فقرات مهمة تضمنها مشروع القانون، والتي تتطلب اخذ رأي الجهات الفنية لضمان عدم حدوث معرقلات خلال مرحلة تنفيذه، كما تدارس الاجتماع ايضا جملة مقترحات تكون قابلة للتطبيق بشكل فعلي، ومن المؤمل طرحها خلال جلسة التصويت والأخذ بأفضلهـا". 

ونقل البيان عن النائب الاول: "نظرا لأهمية هذا القانون جرى عقد ما يقارب عشرين اجتماعا ولقاء وحوارا سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو مع قادة الكتل النيابية، وكذلك مع الجهات القطاعية المعنية مثل خبراء الامم المتحدة في العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات، وكان الهدف هو الخروج بتشريع قانون انتخابات رصين يلبي طموح الجمهور ويعزز ثقتهم بالمنظومة الانتخابية وتمثيلهم بشكل شفاف".

من جانبه، اوضح النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر الذي كان حاضرا في الاجتماع أن "الفكرة حول مشروع قانون الانتخابات بدأت تتبلور وتنضج اكثر فاكثر"، لافتا إلى ان "الاجتماع ركز على امكانية تقليل المقترحات التي قدمتها القانونية النيابية على المواد الخلافية".

ويضيف خدر في تصريح لـ(المدى) ان "هناك تقاربا في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين حول اعتماد الدوائر المتعددة لكل قضاء مع اعتماد التصويت الفردي مع وجود اعتراضات من بعض الكتل بشأن هذا التقارب الحاصل".

ويؤكد ان "اللجنة القانونية في مجلس النواب انتهت من مراجعة جميع فقرات ومواد قانون الانتخابات وارسلته إلى رئاسة مجلس النواب التي بدأت مناقشته مع رؤساء الكتل البرلمانية من اجل تقليل المقترحات المقدمة عليه".

ويشدد على ان "هناك نية لدى غالبية الكتل البرلمانية للتصويت على قانون الانتخابات قبل نهاية الاسبوع الجاري"، مؤكدا ان "رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعدا نهائيا لعقد الجلسة التي سيعرض فيها القانون للتصويت".