نواب: رئيس الوزراء يفاوض بملفي الفصائل المسلحة والقوات الأميركية لإعادة تكليفه
العدد : 4586
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
قد تغطي اموال عراقيين في الخارج – ينوي الرئيس الامريكي دونالد ترامب وضع يده عليها في حال قررت بغداد طرد قواته من العراق- ربع ما انفقته واشنطن على المنظومة العسكرية في المنطقة.
وهدد ترامب، في آخر لقاء له مع محطة امريكية، باخذ اموال العراق في الولايات المتحدة اذا رفضت بغداد دفع تكاليف بناء القاعدة العسكرية في العراق، في اشارة الى "عين الاسد" غربي الانبار.
وقال ترامب في لقائه الاخير، إن لدى العراق "35 مليار دولار" في الولايات المتحدة، سيستخدمها اذا اجبرت بلاده على سحب القوات بدون دفع مقابل.
لكن الاموال العراقية في واشنطن قد تكون اكبر في المبلغ الذي ذكره ترامب. وبحسب تسريبات وصلت الى (المدى) فان "اموال سياسيين في الخارج تصل الى اكثر من 500 مليار دولار".
وقال ترامب في تغريدة على "توتير" قبل ايام، ان بلاده قد انفقت "2 تريليون دولار على معدات عسكرية... نحن الجيش الاكبر"، وذلك خلال رده على طهران في محاولة تنفيذها هجمات على مصالح امريكية.
وكان النائب السابق مثال الالوسي، قال في وقت سابق لـ(المدى) ان هناك قائمة تضم نحو "100 شخصية عراقية" بينهم رؤساء وزراء ووزراء سابقون وابناء مسؤولين متهمون بتبديد مليارات الدولارات من اموال العراق.
وقال الالوسي ان واشنطن ستقوم بـ"بمطاردة تلك الشخصيات واستعادة تلك الاموال ووضعها في حساب العراق".
الى ذلك طلب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خروج القوات الأميركية من البلاد مرة اخرى، داعياً هذه المرة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى إرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب ووضع آليات الانسحاب "الآمن" للقوات الأميركية من العراق.
وكشف مكتب عبد المهدي، في بيان يوم الجمعة، أن الأخير تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الخميس، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة.
ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن "العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل"، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على العراق، الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن "العراق يبذل جهوداً حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب".
واكد البيان أن عبد المهدي طلب من وزير الخارجية الأميركي "إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق"، مشدداً على أن "العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل الموجودين على الأراضي العراقية".
كما أبلغ عبد المهدي، بحسب البيان، وزير الخارجية الأميركي بأن هناك "قوات أميركية تدخل للعراق ومسيّرات أميركية تحلق في سمائه من دون إذن من الحكومة العراقية، وأن هذا مخالف للاتفاقات النافذة".
من جهته، استنادا الى البيان، وعد الوزير الأميركي بمتابعة الأمر، مؤكدا احترام بلاده لسيادة العراق.
موعد خروج القوات الأمريكية
بدوره اعتبر نائب في البرلمان في تصريح لـ(المدى)امس، بان عبد المهدي لايريد في الوقت الحالي اخراج القوات الامريكية.
وقال النائب الذي طلب عدم نشر اسمه ان رئيس الوزراء المستقيل: "قد يبحث جديا هذا الملف بعد ان يتم تشكيل حكومة جديدة قد يكون هو رئيسها مجددا".
ورجح النائب ان يستخدم عبد المهدي، ملف اخراج القوات الامريكية وضبط "الفصائل المسلحة" كورقة تفاوض داخليا وخارجيا في محاولة للعودة الى رئاسة الوزراء.
بالمقابل رد ترامب في مقابلته الاخيرة مع محطة فوكس نيوز الأميركية على دعوات المسؤولين العراقيين للبدء بالتخطيط لسحب القوات الأميركية من العراق، بالقول "هذا ما يقوله العراقيون علنا. لكنهم لا يقولون ذلك في الجلسات الخاصة".
وأضاف: "أنشأنا في العراق إحدى أغلى منشآت المطارات في العالم. إذا غادرنا فعليهم (العراقيون) أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك"، مشيرا إلى أن دولا مثل السعودية وكوريا الجنوبية تدفع ملايين الدولارات مقابل انتشار الجنود الأميركيين هناك.
واعتبر الرئيس ترامب أن الأوضاع في الشرق الأوسط أصبحت في ظل إدارته "أكثر ترويضا" فقد تم القضاء على داعش وزج بعشرات الآلاف من مقاتليه في السجون.
وقرر مجلس النواب الاسبوع الماضي، إلزام الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي في العراق، وإنهاء مساعدة التحالف الدولي في محاربة داعش وحصر السلاح بيد الدولة.
لكن سليم همزة، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، اكد لـ(المدى) امس، ان مجلس النواب "غير قادر على اجبار عبد المهدي" على تنفيذ قرار سحب القوات.
وقال همزة: "قرار البرلمان بسحب القوات الاجنبية ليس مشروعا متكاملا وهو غير ملزم للحكومة"، مضيفا ان "قرارات البرلمان للحكومة هي ليست جبرية".
ويعتقد النائب انه من الافضل "عدم الاستعجال" في اخراج القوات الاجنبية بسبب المشاكل الامنية والسياسية التي تواجهها، وتجنب فرض "عقوبات على العراق".