الملا طلال يخسر التمييز .. رشوة بـ150 ألف دولار تودعه السجن

Tuesday 28th of January 2020 08:41:00 PM ,
العدد : 4599
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

كشفت هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ النائب عن تيار الحكمة محمود عبد الرضا الملا طلال، مُبيِّنة أنَّ محكمة التمييز الاتِّحاديَّة صادقت على قرار سجنه بعد ضبطه مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.

وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة، عن تفاصيل العمليَّة التي نفَّذتها، قائلة انها "تلقِّت بلاغاً من أحد المُشتكين حول مساومة المُدان له (المُشتكي) مقابل امتناع الأول من أداء أعمال وظيفته والإخلال بها عبر الكفِّ عن عرقلة عقود شركة المُشتكي وشقيقه المُبرمة مع وزارة الصناعة والمعادن، وعدم إدراجها في الاستجواب الذي كان يروم المُدان القيام به بصفته عضواً في مجلس النوَّاب".

وبيَّنت الدائرة أنَّها "قامت بتأليف فريق عملٍ تمكَّن من استحصال أمر قاضي التحقيق بضبط المُتَّهم بالجرم المشهود، وبعد المُراقبة والتحرِّي وجمع المعلومات، تمَّ ضبطه أثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتُّفِقَ على تسلُّمِهِ". وتابعت إنَّه "بتاريخ 17/12/2019 أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرارها القاضي بسجن المُدان مُدَّة ست سنواتٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ؛ وذلك نتيجة المُتوفِّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ تمثَّلت بضبط المُدان مُتلبِّساً بالجرم المشهود من قبل ملاكات الهيئة في مكتبه أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة ومقداره (150,000) دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن أقوال الشهود، وضبط المبلغ المُثبَّتة أرقامه سلفاً في السيَّارة الحكوميَّة العائدة للمُدان، واعتراف أحد أفراد حمايته بوضعه مبلغ الرشوة في السيَّارة بناءً على أوامر المُدان". وينتمي ملا طلال إلى تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وشغل منصب محافظ واسط قبل أن يفوز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار 2018. 

وبحسب مراقبين فأن ملا طلال يعد أرفع شخصية عراقية يحكم عليها بالسجن بشكل حضوري، ضمن عشرات من مذكرات القبض على مسؤولين متهمين بالفساد، والتي صدرت مؤخرا بعد الضغط الشعبي والتظاهرات المناهضة للفساد في البلاد.

وأصدر تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، اواخر العام الماضي، بيانا حول قرار محكمة النزاهة القاضي بسجن النائب والعضو فيه محمود ملا طلال ست سنوات، مشيرا الى أن طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور. وقال تيار الحكمة في بيان، تلقت (المدى)، نسخة منه حينها، إنه "في سياق الإجراءات المتخذة بحق النائب محمود ملا طلال التي صدرت عن محكمة النزاهة في الكرخ بتاريخ 17/12/2019 نؤكد مواقف التيار في الوقوف مع القضاء المستقل العادل وتعزيز مكانته وترسيخ دوره الوطني في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح".

واضاف "إننا نجدد تلك المواقف والقناعات مصحوبةً بالتطلع الجدي والمطالبة الحثيثة للوقوف الدائم بتجرد وموضوعية إزاء هذه القضايا ومثيلاتها التي تشوبها الملابسات والشبهات، لتحقيق مخرجات موضوعية بعيداً عن ضغط ما يجري في الشارع وسعي البعض الى استغلال الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا الصابر لحرف بوصلة القضاء عن وجهتها المهنية الحقة لمآرب خاصة او لتصفية حسابات جانبية". وأوضح بيان الحكمة، أن "النائب محمود طلال سيقوم بتمييز القرار المذكور"، مشددا على انه "لامناص من التذكير بأهمية الوقوف على اصل القضايا وحقائق الامور المتوارية، وتفكيك ملابساتها، والنظر بإمعان في حيثياتها وظروفها بعين القضاء المسؤول العادل الذي لا يزهد بالتفاصيل العميقة ذات الصِّلة بالموضوع، لإحقاق الحق وكشف المكائد والتلفيقات مهما تأجل ذلك وطال أمده".

وأكد تيار الحكمة أن "قرار العدالة النهائي سيكون محل دعمنا ومورد تأييدنا كما بينّا منذ اليوم الاول".