لجان برلمانية: الموظفون والمتقاعدون سيستلمون رواتبهم قبل العيد
العدد : 4727
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، إن الحكومة ستباشر بتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية قبل عطلة العيد، مؤكدة ان الرواتب ستكون مؤمنة للشهرين المقبلين بعد اقتراض الحكومة.
ودفعت الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسة المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تشكيل خلية الطوارئ لتوفير السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة بالإصلاح المالي من خلال ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وإصلاح المؤسسات المالية، ووضع خطط تمويل لمشاريع الاعمار والتنمية والاستثمار، وموارد وآليات التمويل من خارج الإنفاق الحكومي.
يقول جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب لـ(المدى) ان الأسباب التي تقف وراء عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، تعود إلى ارتفاع حجم العجز إلى 65%، وهو عجز حقيقي وليس تخمينيا"، مبينا أن "الحكومة العراقية بحاجة الى سبعة (7) تريليونات دينار شهريا في حين وارداتنا لا توفر نصف المبلغ".
واستبعد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي سابق "إقرار موازنة عام 2020"، وقال "نعمل على التحضير لموازنة عام 2021"، مضيفا "نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية".
ونقلت (المدى) في الثالث عشر من شهر أيار الماضي عن نواب في اللجنة المالية البرلمانية قولهم إن "الحكومة تميل إلى تقديم موازنة "مرحلية" خالية وللمرة الأولى في تاريخ العراق من الموازنة الاستثمارية وستكون مقتصرة على التشغيلية فقط لتتمكن من تأمين الرواتب للأشهر الستة المقبلة".
ويتساءل النائب كوجر "كيف يمكن للحكومة طرح موازنة عامة للدولة في ظل وجود عجز فعلي وليس تخطيطيا؟"، مبينا أن "قانون الإدارة المالية النافذ يلزم بان لا يتجاوز حد العجز عن 3% من مجموع حجم الموازنة الاتحادية".
ويبين أن "قانون الإدارة المالية المشرع في العام 2019 في احدى مواده يلزم الحكومة بإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام القادم في منتصف شهر أيار من كل سنة، وإرسالها للبرلمان في شهر تشرين الأول"، موضحا ان "وزارة المالية أبلغت اللجنة المالية النيابية بأنها مشغولة حاليا بإعداد موازنة العام 2021 ". ويضيف أن "وزير المالية تعهد للجنة المالية النيابية أثناء استضافته قبل فترة بتقديم موازنة العام 2021 إلى مجلس النواب ضمن المدد والتوقيتات القانونية".
إما بشأن تأخير رواتب الموظفين أكد النائب عن محافظة دهوك أن "الحكومة تذرعت بتأخير إقرار قانون الاقتراض المحلي والخارجي مما سبب تأخير صرف رواتب الموظفين الشهر الماضي"، مؤكدا أن "رواتب العاملين في الدولة ستكون مؤمنة حتى نهاية العام الحالي". من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، أن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة مؤمنة من خلال قانون الاقتراض، وستصرف "من دون تأخير" مضيفا أن لجنته بانتظار ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة.
ويضيف الدراجي أن "اللجنة المالية تعمل على دمج ورقة الإصلاح التشريعية مع الورقة التنفيذية"، مؤكدًا على "أهمية تفعيل مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي".
واشترطت اللجنة المالية البرلمانية تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي مقابل إرسال مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة في فترة لا تتجاوز الـ60 يوما، والتي تتضمن تعديل عقود جولات التراخيص، واعادة النظر بمزاد العملة، والضرائب، وفرض السيطرة على المنافذ الحدودية.
وصوت مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020، إذ خول القانون وزير المالية صلاحية الاقتراض المحلي والخارجي من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات المحلية لتمويل النفقات.
وتؤكد ندى شاكر جودت، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن "وزارة المالية ستقوم بصرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين قبل عطلة العيد أي قبل نهاية الشهر الجاري"، مؤكدة "توفر السيولة المالية".
وتحاول حكومة مصطفى الكاظمي تأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى رغم الصعوبة جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
وتضيف جودت في تصريح لـ(المدى) أن "سبب تأخير صرف رواتب الشهر الماضي يعود إلى عدم وجود سيولة نقدية للحكومة لدفع مستحقات الموظفين"، مؤكدة انه "بعد تشريع قانون الاقتراض المحلي والخارجي استطاعت الحكومة من توفير الرصيد المالي للشهرين المقبلين".
وتوضح النائبة في مجلس النواب أن "صرف الرواتب للشهرين المقبلين ستكون ضمن المواعيد المحددة ومن دون تأخير في آلية صرف هذه المستحقات"، لافتة إلى أن "وزارة المالية اقترضت محليا وسددت الرواتب، وباتت تنتظر القرض الخارجي".