الكاظمي يحرج الكتل السياسية بتثبيت موعد الانتخابات المبكرة: ترحيب في العلن ورفض في الكواليس

Saturday 1st of August 2020 08:42:44 PM ,
العدد : 4738 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

لم تمر دقائق قليلة على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من شهر حزيران من العام المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي كانت من أبرز مطالب المتظاهرين في البلاد، إلا وتوالت ردود الأفعال من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية، حول الموعد المذكور.

واحرج الكاظمي القوى السياسية بتحديد الموعد، كون ان بعضها (الكتل) لا ترغب باجراء الانتخابات في الوقت الذي يشهد الشارع احتجاجات ضدها، لكنها في نفس الوقت لا تقوى على رفض الموعد الذي لاقى ترحيبا شعبيا.

وقال مراقبون ان الكثير من الكتل لا ترغب باجراء الانتخابات بوقت قريب لحاجتها الى ترتيب اوضاعها، لكنها مجبرة على الترحيب بقرار الكاظمي.

ويرى متظاهرون أن "الوفاء" لضحايا "احتجاجات تشرين" هو انبثاق مجلس نواب جديد يكون نواة حقيقية لحكومة تمثل تطلعات الشعب، وليس تكرارًا لتواجد الأحزاب نفسها تحت قبة البرلمان المقبل، بالنمط والعقلية ذاتها، مع تغيير الوجوه والاتيان بسياسيين شباب يمثلون نهج وطريقة هذه الأحزاب.

وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي، أمس إن "هناك تباينًا واختلافًا في وجهات النظر بين القوى السياسية حول رغبتها في إجراء انتخابات مبكرة من عدمها لظروف خاصة بكل جهة"، مبينًا أننا "في سائرون ندعم وبقوة اجراء الانتخابات المبكرة وأن تكون شفافة وبنسبة مشاركة عالية".

وأضاف، أن "بعض الجهات لا ترغب بإجراء الانتخابات بوقت قريب، بسبب حاجتها إلى تهيئة قواعدها الشعبية"، لافتًا إلى أن "نظام الحكم في العراق نيابي، بالتالي فان الصراع في الانتخابات سيكون حاسمًا، ولا ترغب أية قوة سياسية بإجراء الانتخابات قبل تهيئة قواعدها بالشكل الصحيح الذي يضمن لها تحقيق نتائج إيجابية".

وتابع، أن "العقبة الحقيقية حاليًا بقانون الانتخابات تنحصر في المادة 15 والمرتبطة بعدد الدوائر الانتخابية، وحجم كل دائرة وتحديث سجلات الناخبين، حيث تنحصر المشكلة الأساسية في ملحق هذه المادة المتعلقة بالجداول"، مشيراً إلى أن "رئاسة البرلمان عقدت عدة اجتماعات مع رؤساء الكتل بغية الوصول الى نتائج تسمح بعقد جلسة التصويت على استكمال القانون".

وجرت الانتخابات البرلمانية الاخيرة في شهر أيار عام 2018 وشهدت مشاكل كثيرة، رغم اعتماد الفرز الإلكتروني قبل اللجوء إلى الفرز اليدوي لاحقًا، بسبب شبهات التزوير، كما نالت الانتخابات المذكورة نصيبها من الانتقادات، جراء قلة نسبة المشاركة فيها من الناخبين، رغم إصدار أرقام مختلفة عن نسب المشاركة، غير أن مفوضية الانتخابات حسمت الجدل وقالت حينها إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 44,52 في المائة من الناخبين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.

ويشهد العراق منذ شهر تشرين الأول الماضي، احتجاجات مستمرة، نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، والتي تعد الانتخابات المبكرة أبرز المطالب في الاحتجاجات، إضافة إلى رحيل الأحزاب الحاكمة، والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة المختلفة، وايجاد حلول حقيقية للبطالة وارتفاع نسب الفقر وتردي الخدمات وغيرها.

وحدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة الجمعة تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها.

وجدد مطالبته إلى مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بوجود مراقبين دوليين.

وتعهد بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات، لا يؤثر فيها سلاح منفلت، ولا تزوّر فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة، داعيا أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرون والوجهاء، والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من فوضى الصراعات إلى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف.

وبين أن "إرادتكم ستغير وجه العراق وتزيل عنه غبار سنوات الحروب والدم والنزاعات".

وقبل يوم من اعلان الموعد الانتخابي، التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، وجرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها.

وأكد الكاظمي أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي. وشدد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية.

من جانبه، قدم رئيس مجلس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، تقريرًا مفصلا عن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومستلزمات نجاحها.

بدوره، دعا محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، إلى تعجيل الانتخابات النيابية وإجرائها في موعد أقرب من الموعد الذي حدده مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مطالبا بـ"عقد جلسة برلمانية طارئة".

وذكر الحلبوسي في تغريدة، إن "الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهجها الوزاري لم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة"، داعيا إلى "انتخابات (أبكر)، وعقد جلسة طارئة مفتوحة علنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة (64) من الدستور فهي المسار الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة".

وتنص المادة (64) من الدستور على أنه "يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.. ويدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية".

من جانبها عبرت جبهة الإنقاذ والتنمية في بيان لها عن دعمها ومساندتها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحديد موعد للانتخابات المبكرة، مشددة على مواقفها المبدئية الثابتة في أن تجرى الانتخابات على وفق الشروط والمعايير التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، وتقود إلى تمثيل حقيقي عن إرادة الشعب، وبغير ذلك فإن أخطاء الانتخابات السابقة وما أفرزته من نتائج ستلاحق أية عملية جديدة ما لم يتم اعتماد الخطوات الآتية:

1ـ اصدار قانون يستلهم إرادة الشعب، ومطالب ثوار تشرين باعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لتفويت الفرصة على المزورين والمتاجرين.

2ـ إعادة هيبة الدولة، وحصر السلاح المنفلت، وتوفير الأجواء الديمقراطية السليمة المؤهلة لممارسة المواطن حقه الشرعي في اختيار ممثليه دون ضغوط أو تهديدات تمارسها الميليشيات بصورة بعيدة عن القانون.

3ـ تهيئة مستلزمات العملية الانتخابية، والحرص على إبعاد التدخلات التي من شأنها أن تطعن النتائج، عبر ولاءات وانحيازات غير شرعية.

4ـ ضمان أن تكون الأمم المتحدة مشاركة ومشرفة على العملية الانتخابية، مع فسح المجال للمراقبين والصحفيين لمتابعة مجرياتها.

5ـ تؤكد جبهة الإنقاذ والتنمية دعمها لكل هذه الاجراءات، وتعاونها التام في حل مجلس النواب ضمن الفترة القانونية التي تتطلبها الانتخابات المبكرة.

وأخيرا إن القيمة الحقيقية للعملية الانتخابية تكمن في الوصول إلى نتائج معبرة عن إرادة الشعب، وتحظى بثقته، وتحفزه على المشاركة الواسعة، بعيدا عما حصل في انتخابات عام 2018 وما شابها من خروقات، فضلا عن المساهمة الجماهيرية المتواضعة .

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة، معتبرة أن الانتخابات المبكرة تلبي مطلبًا شعبيًا رئيسيًا على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق. والأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذي يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور. 

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت في بيان لها "إن إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتًا ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل". واضافت "تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وأصحاب الشأن الآخرين مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأُخرى".

وتابعت "نحن على ثقة بأن جميع القوى السياسية ترغب في رؤية العراق يخرج من أزماته ويزدهر. وكما هو الحال دائمًا، ستكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية وملكية عراقية. وستواصل الأمم المتحدة تقديم كل المشورة والدعم الفني الذي تطلبه الحكومة ومفوضية الانتخابات، وفقًا لتفويضها".

ويرى نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون أن حل مجلس النواب يعتمد على مرحلتين، الاولى الجهات التي لها حق طلب الحل والثانية الجهة التي بيدها قرار الحل، ويكون بتصويت المجلس على حل نفسه ولا صلاحية لاي جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه.

الى ذلك أبدى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان تأييده "لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، معتبرا أن "تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإيفاء بوعودها".

وأضاف "نطالب الجهات التشريعية بمساندتها واستكمال تمرير قانون انتخابي رصين يضمن اجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسييس".

الى ذلك، يعتقد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، أن الكتل السياسية ستلجأ للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات. وقال الاعرجي في تدوينة له على (تويتر) بعد أن أعلنت الحكومة استعدادها لإجراء الانتخابات المبكِّرة بالتأريخ الذي حدّدته، فإن "غالبية الكتل السياسية ستستغل ذلك للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات لا مبكِّرة ولا وفقًا لتوقيتها الدستوري!". بدوره يأمل ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي من القوى السياسية الفاعلة العمل على تذليل كل العقبات لاكمال قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال الائتلاف في بيان إنه "يأمل من جميع المؤسسات والقوى السياسية التضامن لتذليل العقبات المتصلة بقانون الانتخابات وأداء المفوضية والإجراءات الحكومية الضامنة لانتخابات نزيهة وحرة، بعيدًا عن الوصاية والهيمنة والتزوير".

وشدد الائتلاف على انّ "مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية القادمة ومديات نزاهتها وتعبيرها عن قوى الشعب وتطلعاته، وتشكيل حكومة وطنية فعّالة قادرة على رسم مسارات نوعية لخدمة الشعب والدولة".

من جهته، اكد محمد الغبان رئيس كتلة الفتح في البرلمان في تغريدة، إن "تحالف الفتح مع إجراء الانتخابات المبكرة، التي سبق وأن حددت وبطلب من الكتل السياسية، وفي مقدمتها تحالف الفتح، على أن تكون من أولويات البرنامج الحكومي للحكومة الحالية"، لافتًا إلى أن تحالفه "سيعمل مع باقي الكتل السياسية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر".

وأضاف الغبان أن "الفتح دائمًا ما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة وتحديد موعد لها"، مبينًا أن تحالفه "اقترح موعدًا في شهر نيسان المقبل ليكون الطقس أفضل وقبل شهر رمضان".

من جانبها، اكدت بهار محمود عضو اللجنة القانونية النيابية انه ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد للانتخابات المبكرة، مبينة انها من المؤيدين لاجراء هذه الانتخابات لاسيما مع نتائج التزوير الذي شهدته هذه الدورة الانتخابية الحالية.

وقالت محمود في بيان: "نحن مع اجراء انتخابات مبكرة خاصة وان نتائج التزوير في هذه الدورة كانت مرتفعة، لكن هناك توضيح قانوني بشأن الموعد الذي حدده الكاظمي للانتخابات المبكرة".

واضافت "هنالك نوعان من الانتخابات، الأولى الانتخابات الاعتيادية او الدورية والتي تجري عند انتهاء الدورة الانتخابية خلال اربع سنوات في هذه الحالة يكون من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ان يحدد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية العليا".

وتابعت: "النوع الثاني وهي الانتخابات المبكرة فإنها حالة خاصة تحكمها المادة ٦٤ من الدستور والتي توضح كيفية اجراء الانتخابات والتي تبدأ بحل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وبعدها يجب أن يصادق عليه بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ليتم عندئذ حله".

وبينت محمود ان الاجراء الثاني للانتخابات المبكرة هو دعوة رئيس الجمهورية الى هذا الإجراء وفي حينها يحدد رئيس الوزراء الموعد والذي يكون خلال ٦٠ يوما فقط من حل البرلمان، ويبقى السؤال هل المفوضية جاهزة لاجراء انتخابات مبكرة؟.

وقال القيادي في كتلة صادق البرلمانية نعيم العبودي في تدوينة: "ستكون الانتخابات المبكرة خطوة جيدة وفعالة، لأنّها ستحدد الثقل الحقيقي لكل من الأحزاب والكتل، وتبدّد وهم مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف العبودي، "لذا ندعو إلى المشاركة الفعالة لكل من يريد الإصلاح والتغيير للأفضل، كذلك لا بدّ من حلّ موضوع الكتلة الأكبر قبل الانتخابات، تجنّبًا لتكرار المشاكل نفسها".

وبعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء تحديد موعد الانتخابات، جدد فصيل كتائب حزب الله مهاجمة الكاظمي.

واتهمت كتائب حزب الله، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي بمطار بغداد.

وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، في بيان عبر (تويتر)، إن "الكاظمي عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة العراقية، قام بتسهيل قتل سليماني والمهندس".

وأضاف العسكري: "لن يكون عيدنا في هذا المقطع الزمني عيدا، إلا بأخذ الثأر الذي يليق حجما، ومضمونا بسليماني، والمهندس، وشهداء مدينة القائم من قاتليهم"، وقال إن "المشاركين المحليين ابتداء من كاظمي الغادر، إلى أدنى الرتب التي ساهمت بتسهيل هذه الجرائم التاريخية، لن يفلتوا من العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن".

وسبق أن اتهم العسكري، الكاظمي حين كان رئيسا لجهاز المخابرات العراقية، بتسهيل عملية اغتيال سليماني والمهندس، معتبرا وقتها أن "ترشيح الكاظمي لرئاسة مجلس الوزراء، بمثابة إعلان حرب على الشعب، وأنه سيحرق ما تبقى من أمن البلاد".