الحكومة تستعد لإرسال موازنتي العام الحالي والمقبل إلى البرلمان

Sunday 16th of August 2020 08:57:33 PM ,
العدد : 4751
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

اكد وزير التخطيط خالد بتال، أمس الاحد، ان الحكومة سترسل مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام 2020 الى البرلمان، وهو تصريح جاء مغايرا لتصريحات مسؤولين سابقين افادت بان الحكومة بدأت تحضر لموازنة 2021.

وقال بتال في بيان تابعته (المدى)، ان "الحكومة سترسل مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام 2020". واضاف بتال ان "الحكومة ملزمة بتعيين جميع الكوادر التي ينطبق عليها قانون التدرج الطبي ولا اجتهاد في ذلك".

جاء تصريح وزير التخطيط في وقت ان البرلمان داخل في عطلة بسبب اجراءات فايروس كورونا. واستغرب النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، "تعطيل" جلسات البرلمان بسب فايروس كورونا، مبينا أن البلاد بحاجة إلى تفعيل الرقابة البرلمانية في ظل الأوضاع الحالية. وقال ذيبان في بيان إن "الأمور تتجه نحو الأسوأ فيما يتعلق باستئناف عقد جلسات المجلس"، مستبعدا وجود "صحوة نيابية تجبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عقد الجلسات الاعتيادية".

وأضاف قائلا "لا يحق لرئاسة مجلس النواب تعطيل انعقاد الجلسات"، مبينا أن "البلاد تواجه أزمة مالية واقتصادية وهناك حاجة إلى تفعيل الرقابة البرلمانية على الحكومة".

وتابع ذيبان أن "الأمور تتجه نحو الأسوأ ولا توجد صحوة نيابية على إجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد الجلسات". وأشار عضو مجلس النواب إلى أن "تعطيل جلسات البرلمان بذريعة وباء فايروس كورونا أمر غير مقبول". مقابل ذلك، رجحت اللجنة المالیة في البرلمان، إرسال مسودة قانون موازنة عام 2021 الشهر المقبل، فیما كشفت أهم ما سترتكز علیه بنود موازنة 2020 التي تعتزم الحكومة إرسالها الى البرلمان. وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، في حديث لوسائل اعلام، إن إرسال مسودة قانون الموازنة لما تبقى من الأشهر المقبلة من عام 2020 إجراء جید، وقد طالبنا به منذ مدة، مشیرا إلى أن ذلك يساعد الحكومة على التصرف ضمن الإطار القانوني.

ولفت إلى أن الموازنة للأشهر المتبقیة من 2020 حتى وإن كانت مختصرة تضم الانفاق خلال الاشهر الماضیة والانفاق المتوقع للأشهر القادمة وايرادات الحكومة والايرادات المتبقیة للأشهر القادمة، يجب أن ترسل إلى البرلمان.

واوضح الصفار أن الموازنة المرسلة ستركز على الجانب التشغیلي فقط، مبینًا أنه لا يوجد وقت كاف لتنفیذ مشاريع استثمارية في الموازنة الحالیة، لذلك ستقتصر على توفیر الرواتب ومفردات البطاقة التموينیة، وتوفیر الادوية والمصاريف الاخرى للحكومة.

ورحب الصفار بقرار الحكومة إرسال موازنة ما تبقى من اشهر عام 2020، مبینًا أن الإرسال كان يفترض أن يكون مبكرا، ولكن إرسال الموازنة في وقت متأخر أفضل من عدم إرسالها.