رئيس لجنة ملاحقة الفساد يلتقي زيدان ورئيس هيئة النزاهة
العدد : 4774
الصفحة : سياسية ,
بغداد / المدى
عقد رئيس اللجنة التحقيقية في الفساد والقضايا المهمة، أحمد أبو رغيف، أمس الأحد، اجتماعين منفصلين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة النزاهة، لبحث سبل العمل المشترك.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في 3 أيلول الجاري، تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، لتعرض أعمالها على رئيس مجلس الوزراء، بعد تأكيد الكاظمي، عزمه فتح قضايا فساد تخص عدة ملفات.
وتضم اللجنة ممثلًا عن جهاز المخابرات الوطني لا تقل درجته عن مدير عام كعضو في اللجنة، وممثلًا عن جهاز الأمن الوطني لا تقل درجته عن مدير عام، وممثلًا عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.
وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (المدى) بأن رئيس المجلس فائق زيدان "شدد على اهمية ان تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها دولة رئيس الوزراء على اللجنة استنادا الى الامر الديواني المتضمن تشكيل اللجنة".
ولفت إلى ضرورة أن تعرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل اليها اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر أعمالها لاصدار مذكرات قبض او توقيف حسب الادلة القانونية المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية.
وأكد رئيس المجلس على ضرورة التركيز على اعادة اموال الدولة ووضع ذلك ضمن اولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الاداري والمالي وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقية على الرأي العام "لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق الاشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الاجراءات".
وتقرر سابقًا أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعلقة بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنة وفقًا للقانون، في إجراء يبدو انه يهدف إلى مواجهة رفض أي جهة أو شخص لقرارات اللجنة بالقوة العسكرية والمتعلقة بالاستدعاء للتحقيق وذلك لضمان عدم التهرب منه أو مقاومة إجراءات اللجنة.
وفي السياق، اِستقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد حميد بمقرِّ الهيئة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما.
رئيس الهيئة أشار، خلال اللقاء، إلى استعداد الهيئة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها، مُبيِّناً أنَّ عمل الهيئة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء.
وأوضح أنَّ مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة، مُؤكّداً أنَّ مرامي الهيئة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة.