لجنة تعديل الدستور تتحدث عن اجتماع قريب للنظر بالمادة 140

Tuesday 13th of October 2020 09:09:05 PM ,
العدد : 4789
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، أمس الثلاثاء، النقاط الخلافية في الدستور، فيما كشفت عن اجتماع سياسي مرتقب لبحث الصيغة النهائية للمادة 140 من الدستور.

وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا إن "نقاط الخلاف في الدستور تتمثل في الباب الأول، وهي المادة 140، وكذلك حول طبيعة النظام السياسي جمهوريًا كان أم رئاسيًا أم برلمانيًا"، لافتًا إلى أن "من نقاط الخلاف المهمة الأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، هل الكتلة البرلمانية الأكبر أم القائمة الفائزة التي تشكل الحكومة".

وأضاف كنا أن "من نقاط الخلاف أيضًا في الباب الثاني والمتمثلة بالحقوق والحريات"، مبينًا أن "هناك 23 مادة خاصة بالحقوق و10 مواد خاصة بالحريات".

وأشار إلى أن "الباب الثالث يتمثل بمنح المواطن العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية، كالسكن والتعليم والصحة والرعاية وغيرها"، مشيرًا إلى أن "هذه الخدمات غير متوفرة للمواطن بالرغم من وجودها في الدستور".

وأوضح أن "المادة 140 من المواد التي تعد نقطة الخلاف الرئيسة بين بغداد واربيل، وأن هناك اجتماعًا سيعقد قريبًا بين الكتل السياسية والمراجع السياسية للكرد ولجنة التعديلات الدستورية للخروج بصيغة نهائية حول المادة 140 لكي ترضي جميع الأطراف".

وسبق ان رجحت لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب انتهاء عملها وتقديم تقريرها النهائي إلى هيئة الرئاسة في منتصف شهر تشرين الأول المقبل. واكدت أنها أكملت مراجعة وتعديل وتدقيق (125) مادة من الدستور الاتحادي.

وتحت ضغط التظاهرات التي اجتاحت محافظات وسط وجنوبي العراق والتي طالبت بتعديل الدستور اضطر مجلس النواب إلى تشكيل لجنة لتعديل الدستور في شهر تشرين الأول الماضي مؤلفة من ثمانية عشر نائبا لإجراء تعديلات بعدما حددت مدة للانتهاء من أعمالها خلال أربعة أشهر. 

وهذه ليست المرة الأولى التي شكل فيها مجلس النواب لجنة لتعديل الدستور حيث سبق وان شكل في 2006 لجنة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة همام حمودي وعضوية أعضاء من جميع المكونات العراقية، والتي قدمت قائمة من المقترحات للبرلمان في 22 أيار2007 لكن البرلمان فشل في تمريرها.

وكانت أبرز النقاط الخلافية في العام 2007 هي المادة (140) الخاصة بتطبيع الوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة (115) الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع النفط والثروات، فضلًا عن المادة (41) التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.

وكانت النائبة فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية قد قالت قبل شهر تقريبا إن "هناك رؤيتين داخل لجنة تعديل الدستور بشأن مجالس المحافظات الاولى تدفع بإلغائها والاكتفاء بمجلس بلدي، والثانية تطالب بالإبقاء على مجالس المحافظات بكامل صلاحياتها".

وتضيف في تصريح لـ(المدى): "هناك نقاش جرى على آلية انتخاب المحافظ هل ستكون عن طريق مجالس المحافظة او عن طريق الانتخاب المباشر"، مؤكدة ان "كل الآراء تثبت، وسيخصص اجتماع آخر لتوحيد لرؤى والافكار".

وتتابع النائبة صبري أن "من المفترض تعديل المواد الضرورية لان الدستور في مادته (142) ينص على اجراء التعديلات الضرورية"، مبينة ان "هذه المادة واضحة وصريحة لم تنص على تعديل الدستور بأكمله وبجميع فقراته".