البرلمان يناقش قانون تمويل العجز.. والمالية النيابية ممتعضة من تأخر الموازنة

Saturday 7th of November 2020 09:10:59 PM ,
العدد : 4805
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

أنهى مجلس النواب، أمس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي والمقدم من اللجنة المالية، بحسب بيان للدائرة الاعلامية تلقت (المدى) نسخة منه.

وأكد نواب، خلال الجلسة على ضرورة "اطلاع البرلمان على البيانات المالية من البنك المركزي، واستلام توضيح من الحكومة لمعرفة مصدر الاقتراض وآلياته وتأثيره على الاحتياطي العراقي".

وحذر النواب "من حدوث انهيار مالي تكون تداعياته سلبية على المجتمع".

بدورها دعت اللجنة المالية بمجلس النواب خلال تقرير أصدرته بخصوص مشروع قانون تمويل العجز المالي، تلقت (المدى) نسخة منه، إلى تقليص بنود النفقات وحصرها بالأولويات الضرورية. كما رأت اللجنة "وجود مبالغة واضحة في تقديرات مبلغ الاقتراض".

كذلك أبدت لجنة المالية، ملاحظات على مشروع قانون تمويل العجز المالي ومنها أن مجلس الوزراء لم يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية إلى مجلس النواب، وتم تقديم مشروع قانون تمويل العجز المالي بديلًا عنه.

وفيما يخص الإيرادات المقدرة التي تضمنها مشروع قانون تمويل العجز المالي، أشارت المالية النيابية إلى أن الإيرادات المقدرة من أيلول لغاية كانون الأول 2020 هي 19.7 تريليون دينار، باعتماد معدل سعر برميل النفط 40.51 دولار، وكمية تصدير 3033273 برميل يوميًا، وسعر صرف الدولار 1182 دينارًا.

وقالت اللجنة المالية في تقريرها إن "إجمالي النفقات للأشهر من أيلول لغاية كانون الأول 2020 قدر بمبلغ 57.8 تريليون دينار منها 53.9 تريليون دينار للنفقات الجارية (93%) و3.9 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية (6.7%)".

وفي إشارة منها إلى المبلغ الحقيقي المطلوب اقتراضه، أوضحت اللجنة أنه وبحسب كتاب وزارة المالية المرقم 4700 في 1 أيلول 2020، فإن فجوة التمويل لكامل السنة المالية 2020 تبلغ 70.6 تريليون دينار وقد تم تمويل 48.9 تريليون دينار من هذا المبلغ، وبهذا سيبلغ حجم التمويل المطلوب 21.7 تريليون دينار.

وأبدت اللجنة المالية النيابية تحفظها على عدم تقديم الموازنة العامة لسنة 2020، ورأت وجود "مبالغة واضحة" في تقديرات مبلغ الاقتراض، الأمر الذي ستعمل اللجنة على مراجعته، ورأت أيضًا "وجوب تقليص كافة بنود النفقات وحصرها بالأولويات الضرورية وتأجيل البنود الأخرى إلى موازنة العام القادم".

وأوصت اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء بعدم الإفراط بتجاوز حدود مستويات الدين العام بالاتكال على الاقتراض كأداة للمعالجة الوقتية وترحيل الأزمة، ما يستوجب ضبط وترشيد النفقات العامة وتعظيم الإيرادات غير النفطية ومكافحة الفساد، وطالبت بإلغاء كافة الاستثناءات والإعفاءات الكمركية ما عدا الصادرة بقوانين خاصة، و"أن يحدد الاقتراض لثلاثة أشهر على اعتبار إجراء التمويل لدفع رواتب شهر أيلول مع تحديد النفقات الأساسية الواجبة".

وإلى جانب إشارة المالية النيابية إلى أنه لا يمكن بقاء أمد الاقتراض مفتوحًا لما بعد انتهاء السنة المالية الحالية، دعت مجلس الوزراء إلى الإسراع في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب رعد الدهلكي أن الحكومة لديها سيولة لدفع الرواتب.

واعتبر الدهلكي أن مسألة توزيع الرواتب لحين اقرار قانون الاقتراض، يعني أن الحكومة وعلى رأسها وزير المالية لديها سيولة ورصيد لكنها تستخدم هذا الشيء كورقة ضغط على الكتل السياسية لإقرار القانون وهذا مرفوض بالكامل.

وقال إنه يجب عدم التلاعب برواتب الموظفين كونها خطًا أحمر، مبينا أن البرلمان غير رافض لاقرار القانون على العكس فهو داعم، لكن بنفس الوقت يشير البرلمان إلى أن هذا القانون يجب ان لايكون صكًا مفتوحًا على بياض.

وأكد النائب انه يجب ان تحدد اسباب القرض ومدته والابواب الرسمية التي يحتاجها العراق، مضيفا أن البرلمان حريص على أن يكون القانون لسد العجز الحقيقي، لا لسد العجز المالي السياسي لجهات سياسية.

وأكد النائب عن محافظة ديالى، رفض البرلمان بصورة قاطعة بأن يكون الاقتراض هو الشريان الأبهر لتمويل الاقتصاد العراقي والرواتب، متهمًا وزير المالية وجهات أخرى لم يسمها بأنها ليست لديها رؤية سياسية واضحة.

الى ذلك ارجأ مجلس النواب التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم من اللجنة القانونية لحين انضاج المقترح.

كما ارجأ ايضا التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لحين اخذ رأي اللجان ذات العلاقة.