جراء ارتفاع سعر صرف الدولار..زيادة أسعار الأدوية تلقي بظلالها على أصحاب الأمراض المزمنة

Monday 4th of January 2021 07:46:54 PM ,
العدد : 4845
الصفحة : محليات ,

 المدى / بغداد

ساهم رفع أسعار صرف الدولار في العراق برفع أسعار الأدوية في الصيدليات. وكانت شريحة "أصحاب المزمنة" هي الأكثر تضرراً من هذا الارتفاع، فهم مضطرون لشراء أدويتهم بصورة دورية.

زيادة بمقدار 20%

بدورها، تقر نقابة الصيادلة بارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق بنسبة 20%، مؤكدة أنها لا تستطيع محاسبة الصيدليات أو إلزامها بأي إجراء.

وقال النائب الثاني لنقيب الصيادلة أمجد حسيب إن "نحو 90 بالمئة من الأدوية الموجودة بالقطاع الخاص أو في المستشفيات أو العيادات الشعبية والمراكز الصحية، مستوردة ومن مناشئ مختلفة، لأن المعامل الدوائية في البلاد لا تستطيع أن تلبي احتياجات السوق المحلية".

وأضاف أن "طريقة التعامل مع هذه الشركات عند شراء الأدوية عن طريق وكلائها الموجودين بالعراق والمكاتب العلمية، يكون بأسلوب الدفع بالدولار، إضافة الى دخول المواد بسلسلة بيع معينة من المكتب الإعلامي الدوائي الى المذخر الذي بدوره يبيعه بالعملة الصعبة"، مشيراً الى أن "المعامل المحلية تأثرت بارتفاع الدولار كون موادها الأولية الخام مستوردة".

وبين حسيب أن "النقابة أسست منظومة التسعيرة بالتنسيق مع وزارة الصحة، من خلال تنظيم بيع الأدوية من المكاتب العلمية للمذاخر ومنها الى الصيدليات بالدينار العراقي منذ العام 2017، بيد أن الدولار بقي مسيطراً على التسعيرة بسبب الاستيراد".

وتابع أن "التضارب الذي حصل مؤخراً بسعر الدولار، أثّر في سعر الدواء وحقق زيادة تصل من 17.5 الى 20 بالمئة، ما اضطر المستورد الى رفع أسعاره وكذلك صاحب المذخر على الصيدلية، والأخير رفع سعر الدواء على المواطن البسيط، ما انعكس بشكل سلبي عليه، مستبعداً وجود أي دور للصيدلي أو صاحب المكتب أو المذخر بهذا الموضوع".

قرار مباغت

وأكد أن "قرار رفع أسعار الصرف جاء مباغتاً ومفاجئاً، ولهذا لم تستطع النقابة محاسبة الصيدلاني أو إلزامه بإجراءات تفوق طاقته".

قائمة اساسية

الى ذلك، قال المتحدث بإسم وزارة الصحة سيف البدر إن مسؤولية وزارة الصحة تقتصر على توفير "القائمة الأساسية للأدوية والتي تتضمن أكثر من 530 فقرة علاجية لأصحاب الأمراض السرطانية والفشل الكلوي". 

وأضاف البدر في حديث لـ"المدى" أن "الوزارة نجحت بتوفير القائمة الاساسية للأدوية بالمجان وبنسب قياسية خلال السنوات الماضية"، مشيراً الى أن "الوزارة تتعاون مع نقابة الصيادلة بشأن تسعيرة الدواء لتخفيف الضغط عن كاهل المواطن".

وتابع أن "فئات المجتمع تفضل شراء الأدوية والحصول على الخدمات الطبية من القطاع الخاص وهذا الأمور موجود في كل دول العالم".

ولفت الى أن "التوجه العام للوزارة هو دعم الصناعة المحلية والعراق نجح بصنع بعض الأدوية الخاصة بفايروس كورونا وفقاً لمقاييس عالمية".

فيما يكشف الصيدلاني محمد الشمري، عن ارتفاع بعض أسعار الأدوية بنسبة 25 %.

وأضاف في حديثه لـ"المدى"، أن "قرار رفع صرف الدولار خاطئ"، داعياً "وزارة الصحة ونقابة الصيادلة الى إيجاد حلول لهذه الأزمة كتحديد سعر صرف ثابت خاص بأسعار الأدوية أو تسعيرها بالدينار العراقي".

وأوضح أن "المرضى بصورة عامة يفضلون الأدوية الأجنبية المستوردة على حساب المحلية الصنع". 

أما الصيدلاني أحمد سالم فأنه يعزو ارتفاع أسعار الأدوية الى اعتماد آلية الدفع بالآجل بالنسبة للمذاخر في تعاملها مع الصيدليات.

ويشير في حديثه لـ"المدى" الى أن "تسديد فواتير أغلب الصيدليات يكون بالآجل أي تشتري الأدوية وتدفع حسابها بعد فترة زمنية لكن بسعر الصرف الذي يكون عليه لحظة التسديد".

كما أكد أن "بعض الصيدليات حاولت الحفاظ على الاسعار بالاتفاق مع المذاخر"، مبيناً أن "الفئة الاكثر تضرراً هم اصحاب الامراض المزمنة".

وتابع أن نقابة الصيادلة حاولت ايجد حال مؤقت لهذه الازمة وهو اعتماد سعر صرف 1270 دينار للدولار الواحد ولغاية 15 كانون الثاني 2021 وبعدها يعتمد سعر الصرف الجديد". 

وأستدرك أن أسعار الأدوية لم تشهد قفزة في الأسعار فكل الزيادات تتراوح بين 500ـ1000 دينار".

من جهته، دعا نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي الحكومة الى اعتماد ما يسمى بالدولار الدوائي وهو تثبيت سعر الدواء كما كان سابقاً. 

وقال الهيتي إن "تغيير سعر صرف الدولار أدى الى تغيير أسعار أغلب المواد ومنها الدواء لذلك طالبنا الحكومة بتثبيت سعر الدولار كما كان سابقاً تحت مسمى (الدولار الدوائي) وبهذه الحالة لن يكلف الدولة المبالغ الكبير".

وأضاف أنه "في حال طبق هذا الأمر فان المواطن سيحصل على الدواء بسعر مقبول، ويتم تسجيل الأدوية الموجودة في السوق بشكل نظامي وبهذه العملية سنحصل على دواء آمن وفعال".

بدوره، كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي، عن جهود "نيابية" حثيثة تبذلها مع وزارة الصحة في إنشاء منظومة سيطرة على أسعار الدواء.

وقال خلاطي إن "لجنة الصحة النيابية تدعم أي خطوات من شأنها وضع سيطرة التكرونية باركود معين لأسعار كل دواء يباع في المذاخر والصيدليات".

وأشار خلاطي إلى أن "هناك تحركاً لإنشاء سيطرة كاملة من شأنها المساهمة في استقرار أسعار الدواء خصوصاً المستوردة وانعكاسها على أصحاب ذوي الدخل المحدود".

وذكر أبو محمد (متقاعد)، أن سعر دواءه الخاص بمرض السكري زاد بمقدار 2000 دينار عراقي. 

وأضاف في حديث لـ"المدى" أن "أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى"، داعياً "الجهات المعنية بفرض رقابة على الصيدليات لتوحيد التسعيرة الدوائية".