مصارحة حرة: أزمة أولمبية الخُلان!
العدد : 4884 (نسخة الكترونية)
الصفحة : الأعمدة , اياد الصالحي
إياد الصالحي
يتصاعد الحِراك الأولمبي منذ انتهاء موعد استلام وفرز استمارات المرشّحين والمرشّحات للانتخابات التكميلية لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، لاستمالة الاصوات الداعمة لهذه الشخصية وتلك، من دون مراعاة الظروف التي أحاطت بالملف الأولمبي، وأضاعت سنتين في أزمة متداخلة ما بين المؤسّسة ذاتها والحكومة، وما بين قادتها أنفسهم الذين أكّدوا عبر مناكفات تشرين الثاني 2020 أنهم لم يتواجدوا في مواقعهم السابقة من أجل مصلحة الرياضة!
المراقب الحصيف لخطوات اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة العمل الأولمبي يرى أن فتح باب الترشيح لقبول استمارات الرياضيين عبر النوافذ الأربع (الرياضيون الأولمبيون، اللجنة النسوية، الاتحادات غير الأولمبية المعترف بها والمميّزات والمميّزون) يدرك أن قيادة الأولمبية في الدورة المقبلة، وهي الأصعب على مرّ تاريخ الرياضة، لن تكون في منأى عن المشكلات والتصادم مع المؤسّسة الدولية مرّة أخرى، إذ لم تزل عملية الترشيح وتسلّم استمارات المرشحين محكومة برغبات شخصية بلا أسس علمية تدعمها خبرة الرياضي وعمره العملي والواجبات المُنجزة على مستوى الإدارة ونظافة سجلّه من أية إشارة تخرق لائحة الأخلاقيات، والأهم من كل ذلك هل أن المرشّح بمستوى المرحلة الحرجة للنهوض بمؤسسة عريقة فقدت ثقة المجتمع الرياضي بتحويل الأموال التي تجاوزت الثلاثين مليار دينار في العام الواحد الى ثلاثين ميدالية أولمبية وآسيوية في أربعة أعوام؟! .
سؤال ينبغي وضعه أمام رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة اللذين يدركان خطورة المأزق الأولمبي الذي استنزف أموالاً كبيرة وأحرج الدولة أمام المؤسسات الدولية بالبحث عن حلول على طاولات لوزان والدوحة ومسقط نتيجة ضعف إدارة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي السابق للجنة الأولمبية، واستعراض بعضهم عضلاتهم في برامج تلفازية طوال مدة عملهم انتهت بفضيحة اقتحام الأولمبية التي لم تكن سوى متراساً لعلاقات الخُلاّن .. ولا عزاء لحقوق الأبطال!
يقول الأديب المصري نجيب محفوظ “عندما تُقابل أحدهم، ويحكي لك عن خيبته بالناس، فهو يبعث لك برسالة معناها أرجوك لا تكُن منهم” والكابتن عدنان درجال باتَ جزءاً من مشروع الأولمبية الدولية الإصلاحي لنظيرتها العراقية، ومُنحَ الثقة بالتدخّل في إيجاد مخارج للأزمة التي لم تنتهِ بتشكيل المؤقتة مثلما يعتقد البعض، بل لا بدّ أن تلتقي رؤية الحكومة ممثلة بالوزير مع الجمعية العمومية للأولمبية حول مؤهّلات قادتها للمرحلة القادمة، وألاَّ يكونَ متواطِئاً بقصدٍ أو دون قصد مثلما يتوجّس بعض المخلصين للرياضة من تنفيذه الرسالة الدولية المؤرّخة بـ 12 شباط 2021 كإسقاط فرض ويَخرُج لنا مكتباً تنفيذياً جديداً من رحم اقتراع مريض!
القائمة المُعلنة عبر بيان المؤقتة ستمارس حقها الانتخابي بصورة طبيعية للفوز بمقاعد الجمعية العمومية، وليس صعباً معرفة دوافع ترشيح كل شخص، هناك من يراها فرصة للظهور ثانية بعد اختفائهِ وآخر نكاية بمن شكّك في مؤهلاته، وأخرى لردّ اعتبارها، وفلان يستجب لأنانيته على المضي بالترشيح برغم اخفاقه في الدورة الماضية، وعلاّن يعلم أنه مُستبعَد ويصرّ على المنافسة إعلامياً لغاية في نفسه! فمَنْ المُرشّح المُنقِذ للوضع الأولمبي في العراق وسط غياب معايير دقيقة تفاضِل بين المتنافسين، وتقطع حبل المخاتلة للعب بأوراق التصويت عِبر رحلات مكوكية - تنسيقية بين هذه المدينة وتلك لضمان منح الثقة بلا منهج ولا برنامج ولا شروط مهنية ترتقي لأهمية تطوير القطاع الأولمبي وانتشاله من أيدي بعض الجهلة والطارئين وسُرّاق الحقوق؟!
خيارات العمومية حُرّة مستقلة ومكفولة في نظامها الداخلي لانتخاب مكتب تنفيذي جديد للجنة الأولمبية الوطنية، وبالوقت نفسه فإن أموال الحكومة مقيّدة بضغط اقتصادي صعب، ولا يمكن العبث بها في اِنفاق غير مُنظّم يشوبه الفساد ولا يُحقّق للعراق أي مُنجز ميداني يوازيه في القيمة، وعليه يتوجّب أن تكون قائمة التنفيذي المُلبية لطموح الوزارة والعمومية موضع تفاهم مشترك هذه المرّة، ويتحمّل الطرفان مسؤولية تمريرها بشفافية تامة تعتمد الأجدر كفاءة وحرصاً على مصلحة الرياضة والمُحافظ على سُمعة البلد لئلا تهتزّ ثانية بوشاية محلية أو وصاية خارجية!