20 دولة رفضت إجراء الانتخابات على أراضيها و10 طعون تنتظر القانون

Saturday 27th of March 2021 10:25:03 PM ,
العدد : 4908
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ محمد صباح

تستعد كتل برلمانية مختلفة لاجراء تعديلات على اكثر من عشرين مادة في قانون الانتخابات البرلمانية، في حين تنتظر كتل واحزاب سياسية اخرى استكمال تشكيل المحكمة الاتحادية لتقديم عشرة طعون على القانون ذاته.

ومن بين هذه الطعون الغاء الدوائر المتعددة، وبطاقة البايومترية، واقتراع الخارج، ورفع عقوبة القيد الجنائي عن بعض الشخصيات والسماح لها بالمشاركة في الانتخابات.

عشرون دولة تعترض

ويبين عماد يوحنا، مستشار رئيس مجلس النواب لشؤون المكونات في تصريح لـ(المدى) ان "قرار مفوضية الانتخابات بالغاء تصويت الخارج مناف لاصل القانون النافذ الذي يسمح لعراقيي الخارج بالمشاركة في الاقتراع المقبل"، مبينا ان "هذا القرار بحاجة إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية".

وعللت مفوضية الانتخابات قرار الغائها اقتراع المواطنين المقيمين في الخارج بالانتخابات البرلمانية المبكرة إلى صعوبة تسجيل الناخبين الخارج بالبايومتري (الكترونيا) خلال الفترة المتبقية على انتهاء عملية التسجيل، وهي 40 يوما فقط، وكذلك اعتذار وزارة الخارجية عن إجراء الاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة.

ويضيف أن "هناك الكثير من الكتل والاحزاب السياسية ابدت اعتراضها على قرار مفوضية الانتخابات"، موضحا ان "هذا القرار سيحرم مليون ونصف المليون مسيحي من حق الاقتراع في شهر تشرين الاول المقبل".

ويلفت يوحنا إلى أنه "في حال عدم معالجة هذه الثغرة القانونية سيحرم بين اربعة إلى خمسة ملايين عراقي من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة"، مبينا ان "مفوضية الانتخابات بررت لجوئها إلى اصدار هذا القرار المفاجئ بان نحو عشرين دولة أو اكثر امتنعت عن فتح مراكز انتخابية على ارضيها بسبب جائحة ووباء كورونا".

توجه برلماني لتعديل القانون

ويبين النائب السابق ان "هناك توجها برلمانيا لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية خلال الفترات المقبلة"، مؤكدا على ان هناك العديد من النواب ينتظرون اكمال تشكيل المحكمة الاتحادية لتقديم عشرة طعون على قانون الاقتراع".

وأرجأت الحكومة اجراء الانتخابات البرلمانية الى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل "استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

ويبين المستشار البرلماني أن "الحكومة لديها ملاحظاتها على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لكن هناك تخوفا من فتح الباب امام تعديل القانون مما قد يؤدي إلى تأخير اجراء الانتخابات"، مشيرا إلى أن بعض الفقرات ليس لها تاثير على التحضيرات الانتخابية، وبالتالي ممكن تعديلها داخل البرلمان قبل شهر تشرين الاول المقبل".

وخيّر قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة، الناخب بالتصويت بالبطاقتين البايومترية (الذكية)، أو الالكترونية الأمر الذي رفضته كتل عديدة داخل مجلس النواب واعتبرته باباً من أبواب التزوير في الانتخابات.

ويشير يوحنا إلى أن "من بين المواد المقترحة للتعديل موضوع اعتماد بطاقة البايومترية والبطاقة الالكترونية وضرورة اعتماد احدهما"، مضيفا ان "هناك عشرين فقرة في قانون الانتخابات تحتاج إلى تعديلات من قبل البرلمان".

طعون في القانون

ويتابع أن "هناك كتلا سياسية تنتظر استكمال قانون المحكمة الاتحادية من اجل تقديم قرابة عشرة طعون ضد قانون الانتخابات من بينها الدوائر الانتخابية وتوزيعها داخل كل محافظة والتداخل بين الاقضية والدوائر الانتخابية، والبايومتري، والغاء اقتراع الخارج، والتصويت الخاص، ورفع القيد الجنائي للسماح لبعض الشخصيات بالمشاركة في الانتخابات".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الاسبوع الماضي، اختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا. وقال انه سيتم ارسال الاعضاء الجدد الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم التعيين.

ويؤكد مستشار رئيس مجلس النواب أن "اداء أعضاء المحكمة الاتحادية اليمين امام رئيس الجمهورية وسيكون خلال فترة الخمسة عشر يوما المقبلة أي بعد نشر قانون تعديل المحكمة الاتحادية في جريدة الوقائع".

من جهته يوضح رحيم الدراجي، النائب السابق في مجلس النواب ان "موضوع تعديل قانون الانتخابات تجري مناقشته داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء منذ ثلاثة اشهر تقريبا"، مؤكدا "وجود محاولة لتعديل القانون". في شهر تشرين الثاني كشف حسين الهنداوي مستشار رئيس مجلس الوزراء لـ(المدى) أن الحكومة تقترح تقديم 15 مقترحا، على قانون الانتخابات من بينها إلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، والاقتراع في خارج العراق.

ويضيف الدراجي أن "الغاء تصويت الخارج يتطلب تعديلا في قانون الانتخابات البرلمانية"، مستدركا "لكن هناك فقرة في القانون سمحت لمفوضية الانتخابات باصدار التعليمات واللوائح لتنفيذ قانون الانتخابات".

ويلفت إلى أن "هناك مشكلة في تعديل القانون ومشكلة حقيقية تتمثل في ان تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء يعد مخالفا للدستور، لانه من صلاحيات رئيس الجمهورية على ان يسبقه حل البرلمان خلال ستين يوما"، متوقعا ان "هناك طعونا ستقدم على قانون الانتخابات في حال الانتهاء من تشكيلها (الاتحادية) خلال الفترات المقبلة".

ويرى النائب السابق انه "بسبب هذه الاشكالية القانونية بين صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والجمهورية لا توجد مواعيد حقيقية لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحا ان "هناك آلية محددة وخاصة رسمها الدستور".