الدولة العراقية وتراجع وظائفها السيادية

Tuesday 20th of April 2021 10:21:45 PM ,
العدد : 4927
الصفحة : آراء وأفكار ,

لطفي حاتم

تمر الدولة العراقية وتشكيلتها الاجتماعية بتغيرات جوهرية بسبب تراجعات قواها السياسية وتعاظم دور المليشيات المسلحة الحزبية في حياة البلاد السياسية.

--- سيادة وحدانية التطور الرأسمالي في السياسة الدولية واستلام الإسلام السياسي لسلطة الدولة العراقية أحدثا حزمة من التراجعات في وظائف الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية فضلاً عن اصطفافات قواها السياسية وبهذا المسار يمكننا التوقف عند أهم تلك التراجعات في المفاصل المنهجية التالية-

المفصل الاول – تغيرات البنية الاقتصادية في الدولة الوطنية.

المفصل الثاني– تراجع وظائف الدولة السيادية.

المفصل الثالث – التحالفات الوطنية وبناء الدولة الديمقراطية.

اعتماداً على المفاصل المثارة نسعى الى تحليل مضامينها بصيغ فكرية – سياسية مكثفة.

المفصل الأول – تغيرات البنية الاقتصادية في الدولة الوطنية.

اعتمدت سلطة الدولة الوطنية بعد الاحتلال الأميركي للعراق طريق التطور الرأسمالي التابع والتخلي عن دور الدولة الوطنية في تنمية طبقات تشكيلتها الاجتماعية وتبعاً لذلك تلازم تطور الاقتصاد العراقي وطبقاته الاجتماعية وقوانين التبعية والإلحاق متسماً بالمسارات التالية --

- تحول تدريجي من الاقتصاد الوطني المنتج المرتكز على خطط الدولة الاقتصادية الى اقتصاد ريعي تتحكم في نتائجه أسعار الثروة النفطية.

– تراجع هيمنة الدولة الاقتصادية بعد تفكك قطاعها العام وهيمنة الطبقات الفرعية على الثروة الوطنية.

–-انتشار الفساد الإداري في أجهزة الدولة الإدارية وتعاظم مستويات الفقر لدى الطبقات الفقيرة والكادحة.

-- سيطرة طبقات اجتماعية فرعية –كمبورادورية – فئات مالية، برجوازية إدارية – على اتجاهات تطور الاقتصاد الوطني وتراجع مواقع طبقات اجتماعية أخرى.

-- نشوء اصطفافات سياسية بين شرائح طبقية فرعية واعتمادها سياسة مناهضة لبناء اقتصاد وطني تتفاعل في تطوره مصالح الطبقات الاجتماعية المنتجة.

- ترافقت التبدلات المشار اليها وسيطرة الأحزاب الطائفية على المنافذ الحدودية بهدف تقاسم الثروة المالية التي تدرها تلك المنافذ.

المفصل الثاني - تراجع وظائف الدولة السيادية.

تغيرات البنية الاقتصادية أدت الى تراجعات في وظائف الدولة السياسية - الاجتماعية متجلية في الموضوعات التالية –

- تراجع وظائف الدولة العراقية الأمنية - الاقتصادية بسبب انتشار الفصائل المسلحة ومشاركتها الإرهابية في النزاعات الاجتماعية.

- مشاركة الفصائل المسلحة الحزبية في النزاعات الاجتماعية أضعف سيادة الدولة الوطنية على مؤسساتها العسكرية -الأمنية.

–مشاركة الفصائل الحزبية المسلحة في صراعات البلاد السياسية أضعف دور المؤسسة العسكرية في ضبط وظائفها الدفاعية.

-- ممارسة الوظائف الأمنية من قبل المليشيات الحزبية المسلحة ساهم في إشاعة الإرهاب ضد القوى الوطنية والاحتجاجات الشعبية.

- أفضى تحول مراكز الدولة الإدارية الى مقاطعات حزبية تحميها المليشيات المسلحة الى إضعاف هيمنة الدولة على حدودها الوطنية.

إن التغيرات السياسية في بنية الدولة الوطنية ومهاها الأمنية – الدفاعية انعكست على تغيرات تشكيلتها الاجتماعية متمثلة ب—

- ضياع الحدود الطبقية بين الطبقات الاجتماعية وتفكك أبنتيها السياسية بسبب كثرة الأحزاب والتجمعات السياسية الممثلة لطبقات وشرائح التشكيلة الاجتماعية الوطنية.

-- تراجع قوى التيار الوطني - الديمقراطي ونهوض الأحزاب والتجمعات الفرعية المدافعة عن مصالح الطبقات الهامشية.

- تراجع البنية السياسية للطبقات الأساسية العاملة – الطبقة العاملة – الطبقة البرجوازية شرائح من الطبقات الوسطى وتراجع فعاليتها السياسية.

-- صعود طبقات اجتماعية فرعية -البرجوازية الكمبورادورية - الشرائح المالية والفئات البيروقراطية وتسيدها في أجهزة الدولة الإدارية وتحجيم فعالية طبقات أساسية.

-- انقسام التشكيلة الاجتماعية العراقية الى طبقات فرعية غنية وأخرى فقيرة معدمة أدى الى هبات جماهيرية مشتعلة في المحافظات العراقية.

- إن الخراب الاجتماعي السائد وضعف النشاط السياسي للأحزاب الوطنية الديمقراطية يجبر القوى الوطنية على الاتحاد والتعاون من أجل بناء دولة وطنية ديمقراطية يتمتع المواطن فيها بالخبز والأمان والعمل.

المفصل الثالث – التحالفات الوطنية وبناء الدولة الديمقراطية

-- بات مهماً بناء دولة وطنية ديمقراطية ترتكز على برنامج وطني شاملً هادف الى صيانة الدولة الوطنية من التبعية والتخريب واستناداً الى ذلك يشترط برنامج العمل التحالفي الابتعاد عن الأهداف المثالية الكبرى والعمل على مهام وطنية ملموسة قابلة للتحقيق والإثراء ، أتعرض الى بعض عناوينها في الموضوعات التالية–

1 – بناء الدولة الوطنية الديمقراطية

- بناء دولة وطنية ديمقراطية تستند على ثلاث ركائز أساسية –

- بناء الدولة الوطنية على الشكل الفدرالي الحافظ لتوازن مصالح القوميات والأعراق.

—اعتماد الديمقراطية السياسية والتداول السلمي للسلطة السياسية.

– انبثاق السلطة السياسية من الشرعية الانتخابية الديمقراطية.

- بناء سيادة الدولة الوطنية على مناهضة التبعية والإرهاب.

– يتحدد دور المؤسسة العسكرية بالدفاع عن الوطن وصد التدخلات العسكرية في شؤون البلاد الوطنية.

-- حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الوطنية وإلغاء كافة المؤسسات العسكرية الحزبية.

-- اعتبار الدولة مرجعاً أساسياً للوظائف الأمنية وإلغاء المهام الأمنية للمليشيات المسلحة.

2- إعادة بناء التشكيلة الاجتماعية الوطنية.

– إرساء الاقتصاد الوطني على قاعدة حيازة الدولة لقطاعات اقتصادية عامة بالتعاون مع القطاعين الخاص والمختلط.

- بناء تشكيلة اجتماعية وطنية تتوازن فيها مصالح الطبقات الاجتماعية المنتجة.

-- محاصرة الشرائح الفرعية باعتبارها وكيلاً محلياً للاحتكارات الأجنبية.

- مكافحة تدني معيشة الطبقات الفقيرة والمعدمة بهدف إبعاد البلاد عن الصراعات الاجتماعية.

3—بناء السياسية الخارجية

- اعتماد تقاربات وتعاون إقليمي مناهض للهيمنة الأجنبية وهادف الى بناء اقتصادات وطنية بعيدة عن التبعية والتهميش.

-- بناء تحالفات وطنية -إقليمية تعتمد تطوير وصيانة الاقتصادات الوطنية ومكافحة التبعية والتدخلات العسكرية.

- إدانة التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية وتحجيم اصطفافها مع الطبقات الفرعية في النزاعات الوطنية.

إن المهام المشار إليها تشكل كما أرى رؤية وطنية – ديمقراطية مرحلية تشترطها نهوج التوسع الرأسمالي المتسمة بالتبعية والإلحاق قابلة للإغناء والتدقيق قادره كما أزعم على تجميع قوى شعبنا الوطنية الديمقراطية في مواجهة التبعية والتغريب.