محكوم (معذّب) جديد.. قضية معقدة أطرافها طليقته ومتهم بالمخدرات وضابط

Tuesday 28th of September 2021 05:04:38 PM ,
العدد : 5032 (نسخة الكترونية)
الصفحة : اخبار وتقارير ,

بغداد/المدى

يبدو أن قضية "القاتل البريء" في محافظة بابل والتي شغلت الرأي العام العراقي خلال الأيام الماضية، شجعت وربما ستشجع المزيد من الضحايا، على طرح أوراقهم وكشف خبايا قضاياهم إلى الرأي العام، ليطرحوا مايصفوه بـ"مظلوميتهم".

 

وهذا ما شجع أحد المحكومين في محافظة بابل والذي يدعى (حيدر عمران علي)، الذي ما أن وردت قضية "قاتل بابل البريء" إلى مسامعه حتى اختار أن يكشف أوراق قضيته بينما يقضي فترة محكوميته التي صدرت حديثًا، وفق قضية في محكمة جنايات بابل أيضًا، والمرقمة 1222/ج/2021.

المتهم المحكوم (حيدر عمران علي)، أخرج رسالة وردت لـ(المدى)، ومن غير المعلوم ما إذا كان هو من كتبها من السجن أم كلف أحدا ما ليكتبها عنه، تضمنت الرسالة تفاصيل قضيته التي تلخصت بأنه متهم بالاخبار الكاذب على شخص يدعى "قحطان شلال حسون" والقيام بوضع مخدرات في سيارته لتوريطه، وبالاتفاق مع ضباط.

فيما يقف على الجانب الاخر من القضية ضده المشتكي (قحطان شلال حسون) الذي تم العثور على المخدرات في عجلته، فضلًا عن طليقة (حيدر عمران علي المتهم بالاخبار الكاذب) والتي تدعى (صبا فوزي)  والتي وقفت كشاهدة ضده في المحكمة وبعد نحو عام على طلاقه منها، فيما تتشعب القضية ليتهم (حيدر عمران علي) طليقته، بأنها لديها علاقة مع أحد ضباط التحقيق لتوريطه بالقضية.

يقول عمران في رسالته التي وردت لـ(المدى): "اني المتهم المحكوم/ حيدر عمران علي والمتهم عن قضية ٢٤٣ عقوبات، والتهمة هي (تضليل العدالة واتفاق مع ضباط ووضع مخدرات لخصمي قحطان شلال حسون بالاتفاق مع طليقتي)".

وأضاف أنه "بعد اطلاعي على خبر قضية المتهم بقتل زوجته وهي على قيد الحياة، فقد افرحني ذلك الخبر كوني بريء وتم ظلمي والحكم علي بهذه القضية والتي لا تمت للحقيقة بشيء ولا يوجد فيها دليل قاطع وملموس غير فقط اعترافي المدون في مراحل التحقق البدائي والقضائي، وأن جميع ما دون من كلمات واعتراف، اخذ مني بطرق التعذيب الشديد والاكراه والضغط، والتواطئ الواضح بين ضابط التحقيق والخصم وهي طليقتي وقد أثبت ذلك وبالدليل القاطع، وهو حصولي على تقرير طبي يؤيد بأني أصبت بجروح بليغة وبمرض مزمن".

ويستدرك: "ولكن مع الاسف لم يعترفوا بهذا التقرير"، متسائلًا: "كيف لي أن اثبت حقي اكثر مما استحصلت على تقرير يؤيد اصابتي من جراء التعذيب وقد وقع الجحف والظلم والغبن علي".

المتهم المحكوم (حيدر عمران علي)، أرفق عدة تقارير ووثائق مع رسالته والتي اطلعت عليها (المدى)، ومن بين الأوراق مايثبت تعرضه للتعذيب بالفعل.

 

ويضيف المتهم المحكوم (حيدر عمران علي) إنه "صدر الحكم المجحف بحقي بالسجن (سبع سنوات)، ولكوني صاحب حق ولم اترك حقي ورغم ادانتي ظلما وبهتانا فقد قمت بتقديم الطعن بقرار الحكم لدى رئاسة التمييز، وقررت نقض قرار الحكم وخففت إلى (ثلاث سنوات) بإعادة المحاكمة من جديد وتم ذلك.

ويضيف أني "لم اقتنع بالقرار فقد قدمت ادلة وحقائق قانونية وبإمكان اي شخص قانوني سماعها او الاطلاع عليها وهي موجودة ومثبتة في أوراق الدعوة وتتضمن التلاعب الواضح من قبل ضابط التحقيق الملازم (علي وليد ماضي) باستغلال وظيفته بأزالتها من داخل ملف الأوراق التحقيقية حتى يتم ادانتي واني ادرجها لكم ليتم عرضها على الرأي العام ليطلع عليها جميع الحقوقيين وأصحاب الشأن ليثبتوا اني صاحب حق".

ويوضح المتهم أن "سير التحقيق للمتهم بالمخدرات (قحطان شلال حسون ) في / ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩ والموقع من قبل قاضي التحقيق والمتضمن ان المتهم (قحطان شلال حسون) قد اعترف بالتهمة المسندة اليه، في حين ان الإفادة الموجودة في قضيتي تنكر اعترافه، وهذا ما يثبت ان إفادة الاعتراف تم سحبها من الملف".

ويتابع: "وجود كتاب صادر من مكتب المخدرات بإرسال المتهم ( قحطان شلال حسون ) إلى دائرة الطبابة العدلية إلا أن ضابط التحقيق لم يتم إرساله وتحفظ عليه إلى بعد مرور (سبعة ايام) وهذا ما يدل على أنه قام بأخفاء الحقيقة والتستر عليها وطمسها ".

وهنا يدعي المتهم (حيدر عمران علي) أن ضابط التحقيق لم يرسل (قحطان شلال حسون) المتهم بالمخدرات إلى الفحص لتخليصه من النتائج التي قد تكون ليست بصالحه، إلا أن حيدر عمران علي لم يرفق مايثبت تأجيل ارسال المتهم ولم تطلع (المدى) على صحة هذا الادعاء.

 

ومن الأدلة التي اوردها المتهم (حيدر عمران علي) هي: "القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الإسكندرية والذي يؤيد بأن طليقتي قد قامت بتهديدي باقامة الشكاوي ضدي بغية استخدامها وسيلة ضغط لإعادتها بذمتي".

 ولم تتضمن الوثائق المرفقة من (حيدر عمران علي) وثيقة تتحدث عن القرار الصادر بوجود التهديد من قبل زوجته او اقامة شكوى، بل اورد وثيقة تثبت قيامه بطلاقها في المحكمة.

واعتبر (حيدر عمران علي)، أن "التهديد من قبل زوجته باقامة دعوى ضده لكي يقوم باعادتها لذمته، ترجم من خلال قيامها بالفعل بتسجيل شكوى ضده والتي وصفها بـ"الكيدية" والتي تمثلت باتهامه بدس المخدرات في سيارة (قحطان شلال حسون)"، مشيرا الى انها قدمت هذه الشكوى بحقي لدى مكتب مكافحة المخدرات بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق، معتبرًا ان زوجته ارادت من خلال هذه الشكوى ان يخضع لها، وبالتواطئ وبعلاقة غير اصولية مع ضابط التحقيق الذي قلب الامور ضدي"، بحسب تعبيره.

ويشير المتهم حيدر عمران علي إلى "وجود قرص سيدي بين طليقتي وضابط التحقيق الذي يتضمن مدى العلاقة غير الاصولية بينهما"، ولم يطرح المتهم حيدر عمران علي أي أدلة تتعلق بعلاقة زوجته مع ضابط التحقيق ضمن الوثائق والتقارير التي اوردها مع رسالة المناشدة.

وتابع أنه لكل ما تقدم فأني "اناشد دولة رئيس الوزراء المحترم واناشد مجلس القضاء الاعلى واناشد محكمة التمييز بأن يطلعوا على تفاصيل ومدى احقيتي بهذه الاسباب والدلائل القانونية واطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق وعادة سمعتي وحقي الذي سلبه مني وحق عائلتي وعشيرتي منه وفق  القانون واطلب منكم عرض هذا الخبر حتى يتم عرض هذه الحقائق على الرئي العام ليأخذ كل ذي حق حقه".

 

واختارت (المدى) عرض ملف قضية المتهم دون تصرف، إلا في الإشارة لبعض التقارير والوثائق التي اوردها، والتي تضمنت وجود تعذيب بالفعل، إلا أن المتهم ادعى ان المحكمة اعتمدت على اعترافه فقط في الحكم، ولكن وبحسب ما اطلعت عليه (المدى) فأن الاوراق التحقيقية والصادرة من المحكمة تفيد بوجود مراسلات ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي بين المتهم (حيدر عمران علي) وبين ضابط في مكافحة المخدرات واتفاق لتوريط المتهم بالمخدرات "قحطان شلال حسون"، فضلًا عن شهادة زوجته، وشهادة ضابط المخدرات.

إلا أن المتهم (حيدر عمران علي) لم  يتطرق في رسالة مناشدته إلى حقيقة هذه المراسلات بينه وبين ضابط المخدرات، ولم تتأكد (المدى) من حقيقة هذه المراسلات.