الفتح يقدم طعناً لاعتماد الفرز اليدوي في احتساب نتائج الانتخابات

Thursday 14th of October 2021 12:02:54 AM ,
العدد : 5043
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ فراس عدنان

قدم تحالف الفتح، أمس الأربعاء، طعوناً رسمية لإعادة عد وفرز نتائج الانتخابات وجعلها بشكل يدوي، موجها انتقادات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقال إنها جاملت طرفا سياسيا على حساب الآخر، ودعاها إلى حفظ الحقوق وعدم هدر أصوات الكتل، بحسب تعبيره.

لكن الكتلة الصدرية، حذرت من اللجوء إلى العنف في التعبير عن الاعتراض على نتائج الانتخابات، ووصفت فوزها فيها بأنه شكل صدمة لبعض المنافسين، متمسكة بحقها في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الكتلة الأكبر.

وقال عضو تحالف الفتح فارس البديري، إن "التزوير في الانتخابات أصبح واضحاً للعيان والدليل هو التغيير الذي حصل في أرقام النتائج بين ليلة وضحاها".

وتابع البديري، في حديث إلى (المدى) إن "التغيير الذي طرأ على النتائج لاسيما في الساعات الماضية يدعو إلى الريبة والحذر".

وأشار، إلى أن "ما يحصل يحسب على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في أن إداءها لم يكن بالمستوى الذي كنا نتمناه، ويخالف ما سمعناه منها طيلة الأشهر الماضية عندما كانت تحظّر للانتخابات المبكرة".

وبين البديري، أن "الرؤية كانت لدى الجميع بأن المفوضية مستقلة ومحايدة ولا تميل إلى طرف على حساب الآخر، لكن ثبت العكس من خلال الأرقام التي تتغير باستمرار".

وأوضح، أن "الذي جرى منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات يستدعي منا وقفة للمطالبة بحقوقنا تجاه المفوضية، ونتمنى أن تعيد النظر في النتائج وتظهرها بما يتفق مع إرادة الناخب، ويضمن سير العملية الديمقراطية بالشكل الصحيح".

وشدد البديري، على أن "طعوناً تقدمنا بها أمس بشكل رسمي إلى المفوضية من أجل إعادة العد والفرز اليدوي، لعدم شعورنا بالاطمئنان إزاء ما حصل من آلية في احتساب الأصوات".

وأورد، أن "تمرير الانتخابات بهذه الطريقة يعني أننا يقيناً أمام نتائج غير حقيقية وتحوم حولها شبهات التزوير، وهو أمر لا نتمنى حصوله أبداً"ـ داعياً "المفوضية إلى الاستفادة من خبراتها السابقة على مدار أربع دورات انتخابية سابقة، وتعزيزها من أجل الحفاظ على إرادة الناخب وعدم حرفها".

وتحدث البديري، عن "معطيات واضحة أمامنا تشير إلى أن المفوضية قد تأثرت ببعض الكيانات السياسية، وأتخذت منحاً تحت ضغوط معينة، ونطالبها اليوم بإعادة الحقوق إلى أصحابها".

وطالب، "جميع القوى السياسية لاسيما التي تشعر بأن أصواتها قد سلبت منها بالوقوف من أجل استعادة تلك الأصوات وعدم ضياعها".

ومضى البديري، إلى أن "حسم الموضوع يتطلب مراجعة شاملة لوضع الانتخابات وهي مهمة تشترك فيها جميع الجهات ذات العلاقة".

من جانبه، ذكر عضو التيار الصدري رياض المسعودي، في حديث إلى (المدى)، أن "لجوء بعض الأطراف الخاسرة في الانتخابات أو التي حصلت على مقاعد لم تكن تتوقعها إلى الطعن عبر الوسائل القانونية أمر يعتبر من حقها والدستور كفله لها".

وتابع المسعودي، النائب السابق عن تحالف سائرون، أن "فوز التيار الصدري شكل صدمة كبيرة للآخرين، وبالتالي جاءت بعض الدعوات للتصعيد وهذا يشكل مخالفة واضحة للقانون".

وبين، أن "ذريعة أطلقها البعض بأن المشاركين كانوا من جمهور الأحزاب السياسية وهذا غير صحيح، ونسبة المشاركة كما أعلنت عنها المفوضية كانت جيدة، وغير مقتصرة على محافظة معينة، بل تشمل جميع انحاء العراق".

وأوضح المسعودي، أن "الذين لم يذهبوا إلى الانتخابات لم يكن خيارهم بسبب وجود التيار الصدري، بل أن اغلبهم لا تعنيهم العملية السياسية"، وعدّ "الانتخابات بأنها نزيهة وشفافة بشهادة البعثات الدولية والمراقبين".

وشدد، على أن "حساباتنا كانت أكثر مما حصلنا عليه، وكنا نخطط لنتائج تصل إلى نحو 85 مقعداً أو أكثر من ذلك، وجاءت النتيجة بحدود 72 مقعداً ولم نعترض عليها، وأكدنا أننا سنحترم النتيجة أيا كانت".

ويرى المسعودي، أن "النتائج النهائية من شأنها أن تضيف مقاعد للصدريين، وحتى لو أنها أنقصت منا فأننا سنبقى في المقدمة ويبقى حقنا في تشكيل الحكومة قائماً وبعيدين عن أقرب المنافسين".

ونصح، بأن "تكون الاعتراضات وفق السياقات الدستورية والقانونية، والابتعاد عن التلويح بما هو ممنوع كالتصعيد العسكري أو غيره من الوسائل المحظورة".

وانتهى المسعودي، إلى أن "التيار لا يهتم كثيراً للنتائج بقدر اهتمامه بأن تكون للعراق حكومة قوية قادرة على النهوض بواقعه، وتسهم في معالجة العديد من الملفات مثل الفساد المالي والإداري ومحاربة الإرهاب والسلاح المنفلت".

وكانت نتائج العد والفرز لبعض المحطات قد أسفرت عن زيادة بسيطة في أعداد مقاعد تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون، فيما تعتزم المفوضية الكشف عن النتائج النهائية للانتخابات بعد الانتهاء من الطعون وحسمها تمهيداً للمصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا.