هل ستحقق حصة مقاعد كوتا النساء البرلمانية تطوراً في حقوق المرأة؟
العدد : 5053
الصفحة : سياسية ,
ترجمة/ حامد احمد
مسؤولون عراقيون بينوا في تصريحات لهم بعد نتائج تصويت انتخابات 10 تشرين الأول بان "النساء حققن فوزا تاريخيا كبيرا في انتخابات العراق البرلمانية المبكرة". حيث فازت 97 مرشحة نسوية بعضوية برلمان مكون من 329 مقعدا وبالتالي تشكل النساء نسبة 29.4% من عدد أعضاء البرلمان. هذا يعني ان كوتا النساء ازداد بمقدار 14 مقعدا عن نسبة الكوتا في قوانين الانتخابات العراقية التي تشكل 25% من عدد المقاعد او ما يعادل 83 عضوة برلمان.
المؤشر الذي يدل على الدعم للمرشحات من النساء هو ان 57 مرشحة ستدخل قبة البرلمان اعتمادا على الأصوات التي حصلت عليها بدلا من نظام الكوتا المخصص للنساء. رغم ذلك فأنهن من المتوقع ان يواجهن مشاكل ضمن المعترك السياسي.
يشار الى ان النظام الانتخابي للعراق قد وفر مساحة اكبر للمرشحات من النساء للمساهمة في المجال السياسي، خصوصا اذا ما تمت مقارنة ذلك مع برلمانات عربية أخرى وحتى على المستوى العالمي، حيث تشكل نسبة النساء في البرلمان العراقي الان 29.4%، في حين تبلغ نسبتها في مجلس نواب الولايات المتحدة 27.4%، و 12% في البرلمان الأردني و23% في البرلمان المغربي.
واستنادا الى معلومات مرصد Inter-Parliamentary Union الدولي للبرلمانات حول العالم، فان مستوى تمثيل النساء في البرلمان العراقي هي اعلى من المعدل المتعارف عليه عالميا والبالغ 24.5%. هذه الأرقام تشير الى ان مستقبل الديمقراطية في العراق قد يصبح اكثر تفاؤلا وتقدما.
وكانت الازمة الاقتصادية والفساد المستشري مع فشل إدارة الحكومة في توفير خدمات أساسية للمواطنين قد أدت الى اندلاع انتفاضة تشرين عام 2019، التي تعد احد اكبر الاحتجاجات تقوم بها تجمعات مجتمع مدني في تاريخ العراق الحديث.
جينيف عبدو، زميلة معهد بلدان الخليج في واشنطن، قالت لموقع نيو آراب "الشباب في حركة الاحتجاجات كان تفاعلهم جيدا مع العنصر النسوي، وكانوا يعتقدون بانه لديهن الكثير ليقدمنه. ولان الاحتجاجات حملت طابعا علمانيا فان ذلك لم يشكل عائقا للعنصر النسوي ان يشارك في المجال السياسي".
وتقول، عبدو، رغم ان المرشحات تمتعن بدعم شعبي واسع في انتخابات 10 تشرين الأول، فان هناك تحديات متجذرة ما تزال قائمة، وتؤكد بقولها "لقد اثبتت النسوة العراقيات بانهن حماسيات وجريئات وشاركن في تعديل قوانين أعطت للمرأة المزيد من الحقوق، خصوصا ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية". وأضافت بقولها "ولكن من دون أي شك ان النساء سيواجهن تحديات مبنية على فوارق الجنس، وترهيب ومضايقات خصوصا من أعضاء برلمان متشددين".
قسم من المشاكل التي يواجهها المجتمع العراقي مثل العنف الاسري او التمييز في مواقع العمل، والافتقار الى الفرص المهنية ومؤيدي تشريع قانون المساواة، هي أمور يفهمها اكثر العنصر النسوي في البرلمان، والذي قد يقود ذلك لإفساح المجال لحماية حقوق المرأة في المجتمع.
من جانبها قالت عضوة البرلمان السابقة، شروق العبايجي، "يجب ان تستخدم كوتا النساء لتسليط الضوء على دور المرأة العراقية في النشاط البرلماني والسياسي، وان يكون مؤثرا في تعزيز دورهن، ولكن لسوء الحظ لم نر أي نشاط نسائي برلماني في الدورة السابقة ساهم في تعزيز نشاط المرأة على المستوى السياسي، وكان وجود المرأة مقصورا على اكمال المقاعد البرلمانية".
بالإضافة الى ذلك، فان النساء غالبا لا يشغلن مناصب حكومية رئيسة. وفي وزارات كبرى مثل وزارة النفط ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية لا تشغلها عناصر نسوية ولا مناصب كبيرة فيها، حتى في اللجان البرلمانية الرئيسة مثل لجان الدفاع والامن لا توجد فيها عناصر نسوية.
ومضت العبايجي بقولها "كوتا المرأة يضمن لها حضورا في البرلمان بنسبة 25%، هذا امر يجب الحفاظ عليه، ولكن يجب ان يخلق ذلك تنافسا على ما فوق سقف الكوتا المحدد، بحيث ان المرشحات اللائي يحصلن على أصوات اكثر من الرجال بإمكانهن التنافس على مقاعد برلمانية بغض النظر عن الكوتا".
مشكلة أخرى بالنسبة لعضوات البرلمان في العراق هي كيف ستتعامل الأحزاب السياسية مع ممثلات البرلمان التابعات لهم عبر حصة الكوتا. وفقا للقانون فان حصة الكوتا النسوية 25%، ولكن الأحزاب السياسية نادرا ما يرشحون عناصر نسوية مستقلة في قوائمهم وذلك لضمان اتباع المرشحات لأحكام تلك الأحزاب. نتيجة لذلك فان من مجموع 951 مرشحة نسوية لانتخابات 10 تشرين الأول، شكلت نسبة المرشحات المستقلات منهن بحدود 16.8%.
آيات المظفر، متحدثة باسم تحالف النصر، قالت "نساء العراق ما زلن يعانين من تحديات كثيرة في محاولة دخول المعترك السياسي بشكل عام، وفي الانتخابات بشكل خاص ولكن على الرغم من هذه التحديات فان النساء يجب ان يفرضن وجودهن ويقدمن برنامجهن الانتخابي والدفاع عنه امام الناخبين والعمل بجدية من اجل تحقيقه".
• عن موقعNew Arab