المحكمة الاتحادية ورقة الإطار الأخيرة.. كيف ستكون الخطوة النهائية؟
العدد : 5078
الصفحة : سياسية ,
خاص/المدى
تعول الكتل السياسية ضمن قوى الاطار التنسيقي على ورقتها الأخيرة المتمثلة بالمحكمة الاتحادية، في الوقت الذي من غير المعروف ما ستتخذه المحكمة من قرار بصالح هذه القوى، وما الذي ستؤول اليه الأمور في حال لم تفعل المحكمة الاتحادية شيئا يتناسب مع ماتطالب به هذه القوى.
لدينا قرارات أخرى إذا لم تنصفنا المحكمة
القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش قال لـ(المدى)، إن "تحالف الفتح والحكمة وبعض القوى السياسية التي لم تحصل على مقاعد كثيرة استخدمت كل الطرق الدستورية والقانونية وقدموا الطعون للمفوضية".
وأشار اللكاش إلى أن "المفوضية رفضت أكثر من 1400 طعن، وقدم البعض منها إلى الهيئة القضائية والتي نظرت في بعضها"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية هي الفيصل في هذه الطعون، ونأمل منها النظر بجدية في شأن هذا الموضوع".
وأوضح القيادي في تيار الحكمة، أنه "قد يتم اتخاذ بعض القرارات بعد قرار المحكمة الاتحادية، ولكن لا نريد أن نستبق الأمور".
وبين، أن "المطلب الوحيد للقوى السياسية من قبل تحالف الفتح والكتل المنضوية تحت الإطار التنسيقي، هو إعادة العد والفرز اليدوي بكافة المحطات ولكن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع".
ولفت إلى أن "العد والفرز اليدوي حق دستوري وقانوني، وهناك قضية مبيتة يراد منها ان تبقى نتائج الانتخابات كما هي"، مبيناً أن "المواطن سيبقى مشككاً بالعملية الانتخابية ولا يمكن التغيير بهذه الطريقة التي أُعِدّت".
الإطار يريد أن يعرف حجمه
بالمقابل، أكد القيادي في ائتلاف النصر حسن البهادلي، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذهب باتجاه تكوين حكومة أغلبية وطنية"، مبيناً أن "هذا الإجراء سيبعد العديد من قادة الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة".
وأوضح البهادلي في حديث لـ(المدى)، ان "هناك تفاهمات مستقبلية متصلة باجتماع الإطار التنسيقي مع الصدر، والذي تناول النقاش حول مسائل أساسية".
وأشار إلى ان "الإطار التنسيقي يريد معرفة حجمه من خلال التصديق على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية".
وبشأن أنباء ترشيح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة، شدد البهادلي، على أن "ما تم طرحه هو كلام متداول فقط وغير رسمي"، مؤكداً أنه "في حال تم طرح اسم العبادي لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي وموافقة الكتل السياسية الأخرى، فأن رئيس ائتلاف النصر لن يرفض".
مسارات قانونية
أما المحلل السياسي محمود الهاشمي، فيؤكد لـ (المدى)، أن "المحكمة الاتحادية أمام طريقين، أما المصادقة على الانتخابات او تعتبر الانتخابات مطعوناً بها"، متوقعاً أن "تعيد المحكمة جزءاً من الطعون والتي ترتقي إلى مستوى طعن كبير ليعيد العد والفرز اليدوي او غيرها".
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية للانتخابات النيابية بعد الانتهاء من الطعون المقدمة بحق النتائج.