النصر: دعوى إلغاء الانتخابات لا تعبّر عن موقف جميع قوى الإطار

Monday 6th of December 2021 11:59:51 PM ,
العدد : 5080
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ فراس عدنان

أعلنت قوى في الاطار التنسيقي، أمس الاثنين، عدم مسؤوليتها عن دعوى الغاء نتائج الانتخابات المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدة أن تحالف الفتح هو من تبناها وتعبّر عن وجهة نظره، رافضة اللجوء إلى التصعيد والتهديد بالسلم الأهلي، مشددة على ضرورة احترام القرارات القضائية بأي شكل كانت.

يأتي ذلك في وقت، تحدث تحالف الفتح عن تقديم أدلة قال إنها كفيلة بنسف العملية الانتخابية، لافتاً إلى وجود عدد كبير من الصناديق قد تعرضت إلى خروق مختلفة من بينها عدم الالتزام بمواقيت الغلق والفتح يوم التصويت، فضلاً عن مشكلات فنية تتعلق بالاقتراع.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجلت النظر في دعوى العامري بالغاء نتائج الانتخابات إلى الثالث عشر من الشهر الجاري.

ويقول عضو تحالف النصر سعد اللامي، في تصريح إلى (المدى)، إن "اللجوء إلى القضاء والسياقات القانونية هو السبيل الأمثل في التعبير عن الاعتراض على نتائج الانتخابات".

وتابع اللامي، ان "الذهاب إلى الوسائل القانونية والدستورية هو الخيار الامثل، لعله أفضل من التظاهر رغم أنه حق دستوري، لكننا أمام طريق أفضل للتعامل مع الاعتراضات".

وأشار، إلى أن "الدعوى التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا لالغاء نتائج الانتخابات هي من قبل تحالف الفتح، وليست باسم الاطار التنسيقي".

وبين اللامي، ان "ما تضمنته الدعوى يعبر عن وجهة نظر تحالف الفتح، فهو يعتقد أن لديه أدلة واثباتات وتقارير تؤيد صحة ما ذهبوا إليه وتضمن لهم صدور قرار لصالحهم".

وأورد، ان "تحالف النصر أتخذ خيار ارسال مذكرة تتضمن اسئلة إلى رئاسة الجمهورية والبعثة الأممية للامم المتحدة ومفوضية الانتخابات ولم نتلق جواباً لغاية الوقت الحالي".

ولفت اللامي، إلى أن "القضاء هو السبيل الوحيد لحل هذه الاشكالات، أما التلويح بالتصعيد أو اللجوء إلى العنف مرفوض من قبل تحالف النصر الذي ليس لديه فصيل مسلح أو هيئة اقتصادية ورؤيته واضحة بان يكون مع الدولة".

ونوه، إلى أن "اعتراضاتنا على الانتخابات تتعلق بمشكلات تقنية وبرامجية كنا ننتظر أن نحصل على إجابات بشأنها ولكن هذا لم يحصل، ومنها اغلاق صناديق الاقتراع خارج الوقت المحددة، وعدم احتساب أوراق صحيحة، وكذلك محطات تعرضت إلى انطفاء لاسباب مختلفة".

ومضى اللامي، إلى أن "وجودنا في الاطار التنسيقي هو أمر صحيح، لكننا مع الدستور ونقف بالضد من أي تصعيد ومساس بالسلم الأهلي، ونرفض الاستعراض أمام قوة الدولة وسنحترم ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من مصادقة على نتائج الانتخابات، وسنكون مع الجمع الوطني ولن نغرد خارج السرب".

من جانبه، ذكر عضو تحالف الفتح جواد الموسوي في حديث إلى (المدى)، أن "الدعوى التي تقدم بها زعيم التحالف هادي العامري للطعن بالانتخابات كانت في العشرين من الشهر الماضي معزّزة بالادلة والاثباتات التي تظهر حقيقة التزوير".

وتابع الموسوي، أن "البعض من الأدلة تم تقديمها سابقاً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك الهيئة القضائية الانتخابية ولم يتم الاخذ بها".

ولفت، إلى أن "التأجيل هو أمر طبيعي من أجل استكمال الاجراءات الخاصة بالحسم، سوف تنظر المحكمة بالدعوى في الثالث عشر من الشهر الحالي".

وبين الموسوي، أن "القرار الحاسم قد يصدر من المحكمة الاتحادية العليا في الموعد المحدد، وقد ترى تأجيلها إلى موعد لاحق"، مشدداً على أن "الادلة التي قدمها العامري كافية لتصحيح المسار والغاء الانتخابات خصوصاً في ما يتعلق بالاوراق التي تم اعتبارها باطلة وقارب عددها نحو مليون ورقة اقتراع".

وأورد، أن "الاعتراضات السابقة أتت بثمارها في تغيير سبعة مقاعد لم تشمل فقط تحالف الفتح، إنما لصالح تحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني وهذا يدل على وجود خروق جرى تصحيح البعض منها ونحن اليوم نبحث عن إعادة الحقوق إلى اصحابها".

ونبه الموسوي، إلى أن "الوثائق التي حصلنا عليها تظهر عدم اغلاق أكثر من 6200 صندوق في الموعد المحدد، وهذا الأمر كفيل بالاطاحة بالعملية الانتخابية بمجملها".

وتحدّث، عن "صناديق أخرى تم فتحها في اليوم التالي للاقتراع، وموضوع البصمات التي لم تظهر للكثير من المواطنين ما أدى إلى عدم قدرتهم على التصويت".

وانتهى الموسوي، إلى ان "الجهة الفاحصة لصناديق وأوراق الاقتراع قدمت تقارير تتحدث عن خروق ومشكلات فنية كبيرة في العملية الانتخابية، هذه جميعها أدلة قادرة على تغيير المشهد السياسي بنحو تام".

يذكر أن الهيئة القضائية الانتخابية قد أنهت النظر في الطعون على النتائج واعلنت ارسالها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها.