الصدريون يرفضون جميع محاولات التقارب مع ائتلاف المالكي

Tuesday 1st of February 2022 11:59:19 PM ,
العدد : 5118 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ فراس عدنان

يواصل التيار الصدري رفض جميع محاولات التقارب مع ائتلاف دولة القانون، ويذهب إلى تحقيق مساعيه في تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية مع شركائه من القوى السياسية السنية والكردية، مع إمكانية التحاق قوى شيعية خلال الايام المقبلة.

في مقابل ذلك، تحدث ائتلاف دولة القانون عن اجتماع وصفه بالأخير بين الاطار التنسيقي والصدريين بشأن الحكومة المقبلة، لكنه لا يعول على نتائجه، وينتظر ما تسفر عنه قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الكتلة الأكثر عدداً.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت في ثاني جلسة لها طلب الاطار التنسيقي بشأن تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً وقررّت تأجيلها إلى يوم غد الخميس. ويقول المحلّل السياسي مناف الموسوي، في حديث إلى (المدى)، إن "المباحثات تجري حالياً لإنضاج مشروع التيار الصدري في خلخلة البنية السياسية العراقية، وإعادة تفكيكها من جديد".

وأضاف الموسوي، ان "برنامج التيار الصدري الذي أخذ طريقه إلى التنفيذ ينصب في أهم موضوعاته على التحول من التوافقية بوصفها كانت السبب في أزمة الثقة بين المواطن والقوى السياسية، وبلغت أشدها عندما خرج العراقيون في تظاهرات عارمة أدت إلى الانتخابات المبكرة".

وأشار، إلى أن "ما يطرحه الصدريون يتفق كثيراً مع رؤية انتفاضة تشرين، من خلال الذهاب إلى الأغلبية الوطنية التي لا يمكن أن يشارك فيها الجميع".

وتحدث الموسوي، عن "إمكانية التحاق جزء من القوى الشيعية مع التيار الصدري في الحكومة المقبلة التي وصفها زعيم التيار مقتدى الصدر بأنها تلك التي ما زال يحسن الظن فيها". وأكد، أن "مواقف الصدر واضحة بأنه مستمر في مشروع التغيير، والبرنامج الحكومي الذي أعلن عنه بعد اعلان النتائج الأولية للانتخابات تضمن آليات إعادة بناء الدولة من خلال تعزيز هيبتها وحصر السلاح بيدها". وبيّن الموسوي، أن "الحديث عن وجود جهة شيعية واحدة فقط في المعارضة غير صحيح، فهناك حركة الجيل الجديد وامتداد ونواب سنة اعترضوا على انتخاب محمد الحلبوسي، والجميع سيكون موجوداً في المعارضة". وشدد، على "ضرورة انضاج المعارضة وأن تكون أكثر فاعلية وقوة في متابعة البرنامج الحكومي"، ورأى أن "الصدريين لا يشخصنون موقفهم، لكنهم يعتقدون أن بتحالفهم مع قوى شيعية يحسنون الظن بها سوف ينجحون في بناء مشروع التغيير الذي يطمحون إليه".

وأورد الموسوي، أن "رؤية التيار الصدري مختلفة مع ائتلاف دولة القانون وبالتالي فأن تحالفهما ودخولهما في حكومة واحدة قد لا يصب في تنفيذ مشروع الصدر بالشكل الذي يريده". واستطرد، أن "خيارين طرحهما الصدريون، الأول هو أن يشكلوا حكومة الأغلبية بالتعاون مع من يراهم حلفاء له من الشيعة والسنة والكرد، وإذا واجهوا صعوبة في ذلك، فأنهم أعلنوا ذلك صراحة بذهابهم إلى المعارضة وهو الخيار الثاني".

ومضى الموسوي، إلى أن "مشروع الأغلبية سوف يكون متحققاً سواء نجح الصدريون في تشكيل الحكومة أو ذهبوا إلى المعارضة، لكن المعطيات تفيد بأن فرص النجاح هي كبيرة جداً، من خلال مخرجات الجلسة الأولى التي شهدت التصويت على رئاسة مجلس النواب". من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، أن "استمرار مساعي عدم إشراك أطراف في الإطار التنسيقي سوف يعقد تشكيل الحكومة".

وأضاف الحيدري، أن "عملية تشكيل الحكومة قد تتم، لكن مشكلات قد تظهر بعد ذلك، وهناك تحديات جمة ينبغي أن تشترك فيها جميع القوى السياسية من أجل ايجاد مخرج لها".

ولفت، إلى أن "وجود الإطار التنسيقي في المعارضة لا يصب في مصلحة الحكومة، لما له من ثقل نيابي متمثلاً بعدد المقاعد التي تشغلها قوى الاطار، فضلاً عن الثقل الشعبي والجمهور الواسع". ونوه الحيدري، إلى أن "اجتماعاً سوف يعقد خلال الأيام المقبلة يمكن اعتباره المحطة الاخيرة من أجل ايجاد مخرج للخلاف داخل البيت الشيعي، وذلك بين الاطار التنسيقي والصدريين".

وشدد، على أن "نسب نجاح هذا الاجتماع قليلة جداً، لان الكتلة الصدرية مستمرة في مساعيها بتفتيت الإطار التنسيقي الذي بدوره مصر على البقاء كتلة واحدة ويرفض التجزئة بالدخول في الحكومة".

وانتهى الحيدري، إلى أن "المسار السياسي يقابله أمر قانوني آخر معروض حالياً أمام المحكمة الاتحادية العليا وهو تحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً الذي سوف يحسم خلال الأيام المقبلة ونحن نعتقد أن السياقات الدستورية تؤيد بأننا اصحاب الحق بتشكيل الحكومة".

يذكر أن التيار الصدري نجح لغاية الوقت الحالي في تشكيل تحالف الأغلبية مع كتلتي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني.