واشٍ من لقاء الحنانة خرب الاجتماع وتسبب بقصف أربيل

Thursday 17th of March 2022 12:13:41 AM ,
العدد : 5148
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ تميم الحسن

لم يكن من المصادفة سقوط صواريخ ايران "البالستية" على اربيل، بعد ساعات فقط من اجتماع الحنانة في النجف، بل كان هناك من ابلغ طهران بـ"سر خطير".
كانت ايران قد عقدت آمالا على الاجتماع الاخير، خصوصا وان الازمة السياسية في العراق قد وصلت الى حافة الهاوية، وفشلت كل محاولات اقناع "الصدر".

"السر" الذي تلقفته طهران وترجمه الحرس الثوري بـ12 صاروخا على عاصمة الاقليم، وضع خريطة تفاهم جديدة بين القوى الشيعية.

وتجبر الارقام وقرارات المحكمة الاتحادية الكتل السياسية على الوصول الى "حل وسط" للمضي بتشكيل الحكومة، وهو ما قد يحدث في الاسبوعين المقبلين.

وقد يتضمن الحل الجديد، تقسيم مشاركة الاطار التنسيقي الشيعي، في العملية السياسية على مستويين اثنين.

وقرر البرلمان عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، بعد عبور المرشحين الجدد عتبة الـ40 اسما، نهاية آذار الحالي، فيما مازالت الحلول للازمة السياسية غير ناضجة حتى الان.

الحل وفق المعلومات التي وصلت الى (المدى) كان متوقعا في لقاء الحنانة الذي سبق هجوم اربيل بساعات، والذي جاء بناء على نتائج الاتصال الشهير بين "الصدر" و"المالكي".

كان من المفترض ان يحضر اطراف التحالف الثلاثي جميعهم في الاجتماع الى جانب الاطار التنسيقي.

لكن بحسب المعلومات ان الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحضر لأنه كان يريد ان يترك مساحة للحوار الشيعي-الشيعي، بالمقابل تواجد تحالف "السيادة" السني.

لم يمض الاجتماع كما كان مخططا، حيث حضر أحد الاشخاص "غير المرغوب بهم" من قبل زعيم التيار الصدري.

المصادر من كواليس الاجتماع اكدت ان "الشخص-الذي تحفظت على ذكر اسمه- كان ينظر اليه من قبل زعيم التيار على انه ممثل الجناح الايراني لدى القوى الشيعية".

وكان "التنسيقي" قد شكل 3 فرق للحوار مع "التحالف الثلاثي" تديرها ثلاث شخصيات قيادية وهم :المالكي رئيس الوزراء الاسبق يحاور الكرد، فالح الفياض، رئيس الحشد يدير التفاهم مع القوى السنية، وهادي العامري مع الصدر.

بعد وقت قصير من بداية الاجتماع صدرت الاوامر من "الصدر" بـ"طرد" ممثل ايران في الجلسة، وهو سياسي شيعي معروف.

واعتبر ابعاد ممثل طهران، بانه "رد نهائي" من زعيم التيار الصدري على رفض تدخل الجمهورية الاسلامية في ملف تشكيل الحكومة.

المصادر اشارت الى ان "الشخص المطرود" ابلغ ايران بموقف الصدر وبانه "متمسك بالأغلبية" فجاء الرد بالصواريخ.

وكان متوقعا ان يصل الاجتماع الى حلول او التهيئة لاجتماع في بغداد، لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيل الحكومة.

والصدر على خلاف التوقعات التي وصفت اتصاله بزعيم ائتلاف دولة القانون، على انه تراجع عن "الاغلبية"، الا انه غرد بعد نهاية الاجتماع، بعبارته الشهيرة "لاشرقية ولاغربية..حكومة اغلبية".

وسقطت الصواريخ على اربيل بعد "التغريدة"، وترجمت على انها ضربة كانت تستهدف "تفتيت التحالف الثلاثي".

وكانت طهران قد رمت كل ثقلها لصالح اقناع "الصدر" باشراك القوى الشيعية في الحكومة، من بينها ارسال اسماعيل قاآني الى العراق عدة مرات، 3 منها الى اربيل، حيث تزعم طهران وجود مقرات اسرائيلية هناك.

وهذا ما تستغربه الاوساط السياسية، هو كيف انه يمكن لقائد فيلق القدس ان يتجول في اربيل، واسرائيل موجودة، بحسب زعم طهران عقب الهجوم الاخير؟.

وزاد الاستغراب مع استمرار طهران بفرضية وجود "الموساد" في اربيل وهو جهاز المخابرات الاسرائيلي، بعد تصريح قاآني الاخير، والذي وصف فيه الهجوم بـ"الحازم".

وقال قائد فيلق القدس الايراني خلال لقاء عدد من القادة في الحرس الثوري إن: "استهداف مقر الكيان الصهيوني في إربيل كان حازماً".

وأكد قاآني بحسب ما نقلته وكالات ايرانية أن "الأميركيين باتوا يخشون فصائل المقاومة"، مشدداً على أن القوى المسلحة الايرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة الأعداء.

وهذه المرة الاولى التي تعلن فيها طهران مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على اربيل، حيث كانت الهجمات تنفذ تحت اسم "فصائل المقاومة".

ووفق المصادر، ان الرد الايراني كان مختلفا هذه المرة ومباشرا، لان الاخيرة "شعرت بانها خسرت مرتين، مرة بتراجع قوى شيعية مقربة لها في نتائج الانتخابات، ومرة ثانية برفض الصدر اشراك تلك الجهات في الحكومة".

القوى السياسية تختبر أحجامها !

وهذه التطورات، خاصة بعد محاولات من جهة "التنسيقي" تبرير الهجوم الايراني، ادت الى انكماش جديد في الملف السياسي.

وبحسب بيان البرلمان الاخير، فان امام القوى السياسية اقل من اسبوعين للتوصل الى تفاهمات قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي حددت يوم 26 من آذار الحالي.

ويرجح غالب الدعمي، وهو باحث في الشأن السياسي بان "التنسيقي" سيقدم تنازلات جديدة مقابل اشراكه في الحكومة.

وروج "الاطاريون" عدة مرات للاعلان عن تشكيل كتلة جديدة تحت اسم "الثبات الوطني" يقودها المالكي، وتضم 130 مقعدا، لكنها لم تعلن حتى الان.

وفي حال تمكن "التنسيقي" من تحقيق هذا الرقم، فانه سيتمكن من ايقاف جلسة انتخابات رئيس الجمهورية لامتلاكه "الثلث المعطل"، حيث يتطلب نصاب تلك الجلسة الحصول على 220 مقعدا من أصل 329، بحسب آخر تفسير للمحكمة الاتحادية.

وللخروج من تلك الازمة، يقول الدعمي لـ(المدى): "قد يكون الحل بتقسيم زعيم التيار الصدري جماعة الإطار التنسيقي الى مجموعتين للمشاركة في العملية السياسية وعلى مستويين اثنين".

ووفق التقسيم المفترض، تكون مجموعة تستلم وزارات، وهو قد يكون الفريق الذي رحب به "الصدر" سابقا بالانضمام اليه، والمجموعة الثانية "المرفوضة" تأخذ رئاسة بعض اللجان في البرلمان.