البرلمان يعتزم إقرار الأمن الغذائي ً بصيغة مختلفة
العدد : 5184 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ حسين حاتم
بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية في الوقت الحالي بسبب الخلاف السياسي، تعتزم اللجنة المالية النيابية تقديم مقترح قانون مشابه له يتم طرحه من قبل الحكومة في وقت سابق.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون، وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث لـ(المدى)، إن "هناك مقترحا من قبل مجلس النواب بتقديم مقترح مشابه لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف كوجر أن "المقترح بحاجة الى مسألتين، الأولى هي التأييد من مجلس الوزراء إذ ان أي قانون ذو جنبة مالية يحتاج الى موافقة الحكومة".
وأشار، الى أن "المسألة الثانية تتمثل بتدقيق المحكمة الاتحادية العليا، وهل تمتلك الحكومة صلاحية الموافقة على القوانين ذات الجنبة المالية من الناحية الدستورية".
ولفت كوجر، الى أن "مقترح القانون سيكون مشابها تماما لفقرات مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الا ان الفرق بينهما هو ان الأخير قدمه مجلس الوزراء بينما سيقدم القانون الجديد من قبل مجلس النواب".
وحسب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن إلغاء مشروع قانون الطوارئ للأمن الغذائي سينعكس على تعقد الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي للطبقات الفقيرة.
وقال الكاظمي في بيان تلقته (المدى) ،إنّ "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أية أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".
بدوره، يقول الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث لـ(المدى)، إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تبطل مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وإنما أبطلت آلية الإحالة".
وأضاف الصوفي، أن "مسودة المشروع باقية ولم تبطل، والمحكمة الاتحادية لم تناقش نصوص مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فيما اذا كانت دستورية او غير دستورية، وليس من اختصاص المحكمة النظر بدستورية مشاريع القوانين".
وأشار، إلى أن "مجلس النواب بإمكانه اللجوء الى احكام الدستور التي تنص على انه يحق لعشرة أعضاء أو أحد اللجان المختصة رفع مقترح قانون والتصويت عليه"، لافتا الى أن "المسودة جاهزة ويمكن إحالة المشروع الى مقترح قانون بنفس نسخة المسودة".
ومضى الصوفي، الى أن "المقترح في حال تحوله الى قانون يجوز الطعن به من أي طرف يرى ان فيه عدم دستورية"، مضيفا أن "الطعن يكون حصرا بيد مجلس الوزراء في القوانين ذات الجنبة المالية عكس القوانين الاخرى التي يحق الطعن بها من قبل أي مواطن".