المكاتب الاقتصادية تستحوذ على 15 % من موازنات المحافظات

Thursday 19th of May 2022 12:04:06 AM ,
العدد : 5186
الصفحة : سياسية ,

 خاص/ المدى

تشكّل المكاتب الاقتصادية للأحزاب مصدر تمويل كبير لديمومتها في المشهد السياسي العام والإنفاق على حملاتها الانتخابية، وسط حالة ثراء واضحة للكثير من الساسة في غضون سنوات معدودة. هذا وتبرز ظاهرة المكاتب الاقتصادية في العراق كإحدى صور التدخل الواسع للأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة بقطاعات الأعمال والاستثمار،

إذ تنتشر العشرات من تلك المكاتب في مدن ومناطق مختلفة خاصة تلك التي تمتلك منافذ حدودية أو بحرية كالأنبار وميسان وديالى والبصرة، أو التي تشهد حملات إعادة إعمار مثل الموصل وصلاح الدين. وقال السياسي تركي جدعان في حديث لـ(المدى)، إن "المكاتب الاقتصادية للأحزاب والتي برزت بشكل لافت بعد 2003 هي السرطان الذي ينهش العملية السياسية في العراق"، لافتا إلى أن "10-15% من ميزانيات المحافظات بشكل عام تُلتهم من قبل المكاتب الاقتصادية للأحزاب بطرق مختلفة ومنها الهيمنة على المشاريع".

وأضاف جدعان، أن "ديالى واحدة من المحافظات التي كانت ضحية للمكاتب الاقتصادية للأحزاب لسنوات طويلة والدليل هو تردي وضعها الخدمي بشكل كبير".بدوره قال السياسي المستقل وهاب حسن الدليمي، إن "المكاتب الاقتصادية هي عناوين نهب وبالفعل هي السرطان الذي ينهش جسد العملية السياسية بعد 2003"، موضحا أن "جزءا كبيرا من الشركات العاملة في مشاريع الإعمار ما هي إلا واجهات لمكاتب سياسية معروفة تعمل على احتكار المشاريع والمبالغة في كلفها لنهب المليارات من الدنانير".

وأضاف الدليمي في حديث لـ(المدى)، أن "أغلب القوى السياسية في العراق تمتلك مكاتب اقتصادية، ولو بشكل غير معلن"، لافتا إلى أنه "بالفعل تنهب تلك المكاتب من 10-15% من ثروات البلاد سنويا". أما النائب السابق فرات التميمي فقد أقر بأن "الثراء الفاحش للساسة والمسؤولين يحتاج إلى وقفة من خلال مبدأ من أين لك هذا"، منوها إلى أن "التحقيق في ثروات كل الساسة والمسؤولين ومعرفة مصدر الأموال هو مطلب وطني، لكن السؤال هل بمقدور الحكومة البت في هذه الخطوة الآن؟".

وإلى جانب عمليات فرض الإتاوات في مناطق عديدة على التجار ورجال الأعمال وشركات فاعلة في المدن العراقية مقابل توفير الحماية أو تسهيل عملها وعدم عرقلته، بات للكثير من تلك الاحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة شركات وأذرع تجارية تتخذ تسميات مختلفة وتدخل في مشاريع ومناقصات لمؤسسات حكومية وبفعل تأثيرها سرعان ما تستحوذ عليها بلا منافسة عادلة مع الشركات والجهات الأخرى.