صراع استثماري وسياسي يعطّل استغلال بادية المثنى
العدد : 5213
الصفحة : سياسية ,
المثنى/ بشير علي
أخذ موضوع الاستثمار في بادية محافظة المثنى جدلاً واسعاً صاحبته تهديدات ووعيد وتدخلات سياسية وإطلاق بيانات شديدة اللهجة من قبل أحزاب إسلامية داخل العراق.
وعزمت الحكومة العراقية بشكل جدي للإقدام على فتح المجال الاستثماري مع السعودية، ففي عام 2018، تم تشكيل مجلس تنسيقي بين العراق والسعودية بعد زيارة وفد عراقي كبير من ضمنهم وزير التجارة العراقي إلى السعودية، تم توقيع عدة اتفاقيات بين اللجان العراقية والسعودية أهمها استثمار السعودية لأراضٍ عراقية بمساحات شاسعة تمتد من الشريط الحدودي بين البلدين إلى بادية كربلاء والمثنى والنجف.
ويقول مدير هيئة استثمار المثنى عادل الياسري، لـ(المدى)، ان "المثنى تعد من أكثر المحافظات العراقية تسجيلاً لنسب الفقر في البلاد، 52% بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط، الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية الإقدام على الاستثمار لرفع مستوى الدخل من خلال توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل من الشباب والخريجين، وذلك يحصل من خلال دخول شركات استثمارية للعراق".
وأضاف، أنه "بالرغم من وجود مشاريع استثمارية داخل المحافظة، إلا أنها لا تغطي حجم البطالة المتفشية بين صفوف العاطلين عن العمل، فالمحافظة بحاجة لوجود مشاريع ستراتيجية بإمكانها ان تغطي عددا ليس بقليل من فرص العمل".
ردود فعل سياسية حول الاستثمار في البادية
ائتلاف "دولة القانون" بزعامة، نوري المالكي، دعا عبر بيان، الجهات الرسمية إلى إيقاف مشروع منح السعودية أراضٍ للاستثمار في بادية المثنى، وأوضح الائتلاف في بيانه، أن هذا الأمر فيه "تداعيات خطيرة" على أمن وسيادة البلاد، فضلاً عن أنه يساهم في الإضرار بمخزون العراق الستراتيجي من المياه الجوفية.
وأضاف، أن "هذا القرار يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف إصداره في هذا الوقت، ولا سيما أن هذا المشروع طُرح أكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة، وُرفض لاعتبارات ستراتيجية مائية وأمنية، ولأنه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين، ويفتح الباب أمام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار".
وعلى الوتيرة ذاتها، رفض زعيم حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي ما وصفه بمحاولات "النظام السعودي" في الاستيلاء على المساحات الكبيرة من أراضي محافظات الأنبار والنجف والمثنى والبصرة، بدعوى الاستثمار، معتبراً أن هذا "لمشروع يتزامن مع التطبيع مع إسرائيل".
كما اعتبر الخزعلي في بيان له، أن المشروع فيه تهديدات أمنية "خطيرة للغاية" من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره، داعياً كل النخب الأكاديمية وشيوخ العشائر والطلبة والقوى السياسية إلى رفض هذا المشروع، الذي وصفه بأنه "خبيث".
كتلة النهج الوطني أصدرت بياناً من 6 نقاط قالت فيه إنها ملاحظات حول اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في مضمون البيان: إن “اتفاقية الاستثمار بين العراق والسعودية، تمنح للطرف الأخير امتيازات عديدة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن هذه النقاط:
إن المادة الثالثة من الاتفاقية تمنح مستثمري طرف التعاقد في هذه الاتفاقية معاملة لا تقل أفضلية عن الممنوحة لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، وهذا غير صحيح، فلعل حاجة العراق لمستثمر من دولة أخرى في مشاريع أهم أو نقل تكنولوجيا متطورة وتأهيل كوادر وإحداث تطوير صناعي متقدم مثلًا، تتحقق من مستثمري دولة أخرى لا يحققها مستثمرو السعودية فكيف تتساوى التسهيلات مع تباين النفع العائد للعراق من تلك الاستثمارات؟
كذلك تمنح للطرف المتعاقد مع العراق في هذه الاتفاقية نفس المعاملة مع ما يمنحه لمستثمريه الوطنيين ولمستثمري دولة أخرى باللجوء للقضاء والمفروض أن تحدد التزامات طرفي هذه الاتفاقية بينهما بوضوح دون إحالتها على مضامين اتفاقيات أخرى قد يعقدها العراق مع دول أخرى.
كما تعتبر المادة 6 الفقرة السادسة الاحتكام في حل النزاعات لإجراءات حل النزاع المذكورة في معاهدات استثمارية دولية أخرى، وإن لم يكن العراق منضماً لها سارية على نزاعات هذه الاتفاقية، في حين تمنح المادة 24 من الاتفاقية امتيازاً إضافياً غير مبرر، فتجعل سريان هذه الاتفاقية بأثر رجعي على الاستثمارات السابقة على دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.”
موقف عشائر المثنى
وأصدر شيوخ عشائر ووجهاء في المثنى عدة وقفات احتجاجية وبيانات طالبوا من خلالها بإيقاف المضي في إجراءات الاستثمار ببادية المثنى فيما اعتبروا ذلك مخططاً صهيونياً للاستحواذ على الأراضي العراقية، بحسب وصفهم.
ونظمت وقفة احتجاجية في وسط صحراء المثنى شارك بها عدد من شيوخ عشائر وناشطين طالبوا بالإيقاف الفوري للاستثمار في البادية، مهددين بإجراءات تصعيدية حيال ذلك.
موقف نيابي
النائب السابق عن محافظة المثنى عدي شعلان أبو الجون، قال لـ(المدى)، نرفض منح السعودية الاستثمارات في أراضي المثنى، فيما بين ان العراقيين أولى باستثمارها.
وأضاف، أن "هناك مخاوف من استغلال السعودية لأراضي عراقية لأهداف سياسية وأمنية"، مبينا، ان "السعودية تلجأ لاستخدام الأراضي لأغراض عدوانية"، وأشار إلى أن "العراقيين أولى باستثمار أراضيهم لأغراض زراعية".