غلاء الأسواق ينعش التضخم.. والتخطيط تؤكد: المعدلات طبيعية
العدد : 5216
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ حسين حاتم
ألقت الظروف الاقتصادية وما خلفه تغيير سعر صرف الدولار اضافة الى الحرب الروسية الأوكرانبة بظلالها على معدلات التضخم، فيما تؤكد وزارة التخطيط أن معدلات التضخم ما تزال طبيعية في العراق.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "التضخم يشهد ارتفاعا في معدلاته على مستوى العالم، إذ وصل إلى أعلى نسبة متأثرة بأزمة الغذاء العالمي وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية".
وأضاف الهنداوي، أن "ارتفاع وانخفاض التضخم يتأثر بالظروف الاقتصادية وبحجم الكتلة النقدية وبأسعار السلع والخدمات سواء داخليا او خارجيا".
وأشار، إلى أنّ "العراق جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية يتأثر مثل هذه بظروفها".
ولفت الهنداوي، الى أن "مؤشرات التضخم ارتفعت في العراق خلال الأشهر الماضية ولكن الارتفاعات لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية ولم تصل إلى مستويات جامحة كما توصف في الاصطلاحات الاقتصادية".
وبين، أن "معدلات التضخم الشهرية تتراوح بين 0.1 و0.2، اي لم تصل الى 1%"، مضيفا أن "معدلات التضخم السنوية تتراوح بين 4.10 الى 5%".
بدورها تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إن "ارتفاع معدلات التضخم تعود الى سببين رئيسين، الاول يتمثل بالتداعيات التي خلفها تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والذي أدى بدوره الى خفض قيمة الدينار الذي عصف بالاقتصاد العراقي".
وأضافت سميسم، أن "السبب الثاني للتضخم يتمثل بكون العراق مستوردا لجميع السلع، ومنعدم التصنيع والتصدير".
وشددت، على "ضرورة السيطرة على الاموال الموجود في السوق، وعدم تصديرها الى خارج البلاد".
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن "نسبة التضخم ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء بلغت 8% وان ما يلاحظ في السوق ان ارتفاع الاسعار بنسبة أعلى من ذلك".
وبين ان "ارتفاع المستوى العالمي للأسعار ايضا هو أحد اسباب ذلك الارتفاع حيث ان ارتفاع سعر الطاقة والحرب الاوكرانية أديا الى ارتفاع عالمي بالأسعار حيث مستوى التضخم في الولايات المتحدة بلغ 8% وهذا يعتبر أعلى ارتفاع منذ 40 عاما".
ومضى المرسومي بالقول: "على العراق معالجة هذا التضخم من خلال رفع القاعدة الانتاجية فضلا عن دعم قطاع الوقود والغذاء بأسعار مخفضة، وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية وصغار الموظفين والمتقاعدين، ومساهمة دعم الجمعيات الغذائية من قبل وزارة التجارة وتحرير السلع ذات المدخلات الصناعية ورفع الضريبة الكمركية عن السلع الاساسية خصوصا التي لا تنتج محليا".