البرلمان يلوح بقانون جديد لـ الأمن الغذائي بسبب تأخر الموازنة
العدد : 5217 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ حسين حاتم
قسمت اللجنة المالية النيابية، نفقات قانون "الأمن الغذائي" الى قسمين منها ما يتعلق بمرحلة ما بعد دخول القانون حيز التنفيذ والاخير يتعلق بمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة.
بالمقابل شدد مختصون على ضرورة الاسراع بإنشاء موازنة 2022، محملين اعضاء مجلس النواب والحكومة مسؤولية التأخير.
وأقرّ مجلس النواب في الثامن من حزيران الماضي، بحضور 273 نائباً مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في حديث لـ(المدى)، إن "اموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تنقسم الى قسمين بعد دخول القانون حيز التفيذ".
وأَضاف كوجر، أن "القسم الأول هو صرف 10 تيريلونات ونصف عند التوقيع على القانون، اما القسم الثاني الذي يضم المبلغ المتبقي ايضا يقسم الى قسمين نصف منها يصرف بعد التصويت على القانون والنصف الثاني يرحل الى حين تشكيل الحكومة الجديدة".
وتابع "في حال نفاد المبالغ وتأخر تشكيل الموازنة فإن الخطوة المقبلة ستكون بإقرار قانون آخر شبيه بقانون الأمن الغذائي".
ورأى كوجر، ان "الاموال ستكون كافية والحكومة لديها صلاحية لصرف (12/1)، إذ ان الموازنة التشغيلة تصرف بالكامل على غرار موازنة العام 2021".
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة".
ويدين العراق لإيران "بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، كما أعلن وزير الكهرباء عادل كريم في أيار/مايو.
فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5.5 تريليون دينار (3.2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
بدوره، يرى المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان في حديث لـ(المدى)، انه "من غير الممكن ان يكون قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بديلا عن الموازنة".
وأوضح انطوان، أن "الموازنة تحتاج الى حسابات ختامية ودراسة مستفيضة وقوانين خاصة، اما قانون الدعم الطارئ فقد جاء لمعالجة جزء من مشكلة".
وشدد، على "ضرورة ان تكون هناك موافقة كاملة للقانون"، مبينا أن "عدم الاسراع بإقرار قانون موازنة 2022 خطأ كبير يتحمل مسؤوليته اعضاء مجلس النواب والحكومة".
وأثار قانون "الأمن الغذائي"، خلال الفترة الماضية، جدلاً كبيراً في الوسط السياسي والبرلماني، بعدها قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بناءً على دعوى أقامها النائب المستقل باسم خشان.