الصدر يريد منع المتهمين بالفساد والمسؤولين من الترشح للانتخابات المبكرة المقبلة  

Sunday 14th of August 2022 12:19:18 AM ,
العدد : 5241
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ تميم الحسن

بدأ العشرات من أنصار التيار الصدري ملء عريضة «حل البرلمان» التي نشرها زعيم التيار مقتدى الصدر الاسبوع الماضي، تمهيداً لإرسالها الى المحكمة الاتحادية.

وكان الصدر قد أمهل القضاء نهاية الاسبوع الحالي للبت في طلبه بـ «حل البرلمان» وتكليف رئيس الجمهورية بإعلان انتخابات مبكرة جديدة.

ولم يكشف زعيم التيار عن الخطوات اللاحقة في حال «ردت الدعوى» كما حدث في قضايا مشابهة رفعت للمحكمة الاتحادية في وقت قريب.

لكن أوساط مقربة من التيار المحت في حديث مع (المدى) فيما لو فشلت السياقات القانونية والدستورية في حل البرلمان الى ان «الحل سيكون بالثورة الشاملة».

كلمة «ثورة» كررها خطيب جمعة المنطقة الخضراء في الصلاة الأخيرة لانصار الصدر امام البرلمان، حيث قال: «الثورة الحالية سترسم ملامح الوضع السياسي القادم في العراق».

كما أكد في موضع آخر من الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي ان: «الثورة بمثابة بارقة أمل وفرصة لإنقاذ العراق من الفساد».

وتقول اوساط التيار ان «البرلمان اما ان يحل نفسه او تقرر المحكمة الاتحادية ذلك لتجاوز المدد الدستورية في اختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، او يقوم الشعب بتلك المهمة!».

واكدت تلك الاوساط انه «لا يمكن بقاء رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية تصريف اعمال الى عام 2025 (نهاية الدورة البرلمانية الحالية)».

ورفض المقربون من الصدر الكشف عن تفاصيل أكثر لكنهم أكدوا ان: «الثورة (في اشارة الى حراك الصدريين) بدأت ولن تنطفي الا بالتغيير».

وكانت بعض الإشارات قد افادت بإمكانية أنصار الصدر توسيع الاحتجاجات الى مواقع خارج البرلمان لتحقيق هدف حل المجلس.

ومنذ قرار التيار الصدري اقتحام المنطقة الخضراء، بدأ الصدر في محاولة توسيع جبهة الاحتجاجات مرة بدعوة التيار المدني، ومرة للحشد وجمهور الإطار.

وفي اخر تدوينة لزعيم التيار، قال مستغرباً من جمهور الإطار: «عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن، الذي وقع أسير الاحتلال والإرهاب والفساد».

وأضاف في «تغريدة» على «توتير» بعد ساعات من تظاهرات دعا اليها «التنسيقي» قبل ان تتحول الى اعتصام مفتوح: «يدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد».

وكان «وزير القائد» المقرب من الصدر قد نشر الاربعاء الماضي، نموذج دعوى لحل البرلمان تتضمن «استدعاء الرئاسات الثلاثة» و»تحديد رئيس الجمهورية موعدا لانتخابات مبكرة».

وغرد الصدر يوم الاربعاء الماضي، ردا على المطالبين بالاحتكام الى الدستور في حل البرلمان: «لن يرضخوا لمطالبة الشعب (ويقصد القوى السياسية)».

واشار زعيم التيار في تغريدته على «توتير» الى ان حل البرلمان غير منحصر بذلك» في اشارة الى المادة 64 التي تعطي طريقين للحل: اما عن طريق السلطة التنفيذية، او حل البرلمان لنفسه.

طالب الصدر القضاء بأخذ تلك المهمة «خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم» (تنتهي بعد 4 ايام).

كما قال انه «خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى».

وفيما يتعلق بحديثه عن اجراء انتخابات مبكرة، قال الصدر في التغريدة نفسها ان ذلك الاجراء سيكون مشروطا: «بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً».     

وعن تلك الشروط تشير اوساط التيار الى انه لا يمكن اجراء انتخابات جديدة «تأتي بنفس نتائج انتخابات العام الماضي».

وترجح اوساط «الصدر» بان الاخير سيشترط: «تصفية دقيقة للمرشحين للانتخابات تضمن ابعاد المشمولين بقضايا فساد، وتمنع ترشيح المسؤولين اثناء الخدمة مثل الوزراء والمحافظين».

وكان القيادي في التيار صباح الساعدي قال في حديث تلفزيوني ان: «قرار الحل آت، ولن يكون هنالك تغيير لا بقانون الانتخابات ولا بمفوضية الانتخابات». 

وسبق ان ردت المحكمة الاتحادية دعوى اقامها الحزب الشيوعي وحزب الامة لتجاوز البرلمان المدد الدستورية في تشكيل الحكومة، مما قد يعرض جهود الصدر الى المصير نفسه.

وأوضحت المحكمة مطلع آب الحالي انها ردت الدعوى لأنها: «سبق الفصل في موضوعها استنادا إلى القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (23 وموحدتها 25/ اتحادية/ 2022) إذ تمت بموجبه معالجة موضوع تجاوز المدد الدستورية وعدم تنفيذ ما جاء في المادة (72/ ثانياً/ ب) من الدستور».

واشار بيان المحكمة وقتذاك الى أن: قرار المحكمة السابق شدد على انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة تتناسب مع إرادة المشرع الدستوري والمصلحة العليا للشعب التي توجب استكمال تشكيل السلطات الاتحادية ضمن الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور، ولما كان قرار الحكم هذا يتعلق بتطبيق المادة (72/ ثانياً/ ب) ما يعني أن دعوى المدعيين واجبة الرد شكلاً لسبق الفصل في موضوعه».

وتنص المادة 72 من الدستور / ثانيا (ب) على ان: «يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس».

لكن يتداول العراقيون بشكل واسع لقاء متلفزا سابقا لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان يتحدث فيه عن مقترح «عقوبات تجاوز المدد الدستورية» الذي قد يكون خارطة طريق لحل الازمة.

ويقول زيدان في اللقاء انه في حال لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية: «اقترح ان تكون عقوبات.. والعقوبة هي حل البرلمان بدون موافقة المجلس».

واوضح زيدان: «يقوم رئيس الوزراء بتقديم طلب حل البرلمان بموافقة رئيس الجمهورية على ان يكون القرار الاخير قابلا للطعن حتى لا يستخدم هذا الحق بشكل تعسفي».

كلفة اعتصام «الإطاريين»

الى ذلك ما زال الإطار التنسيقي ملتزما بمطالب تشكيل الحكومة قبل مناقشة حل البرلمان، ويدفع أنصاره لتحقيق ذلك المطلب في اجراء قد يكون مكلفاً.

سياسي مطلع يقول لـ(المدى): «قرار الإطار باعتصام جمهوره امام بوابة المنطقة الخضراء سيكون مكلفا سياسيا وامنيا».

واكد السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه ان «الإطار من حيث لا يعلم سيشارك في تعطيل الحالة السياسية ويزيد فرص بقاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي».

كذلك يشير السياسي الى ان: «اغلب جمهور الإطار هم من فصائل الحشد وابقاءهم يكلف البلاد امنيا حيث ستضطر بعض القطعات الى ان تعتصم قرب الجسر المعلق وتترك مواقعها الامنية».

وكانت مقاطع صوتية قد تداولت يوم الجمعة (لم يتم التأكد منها من مصدر مستقل) تظهر صوتا لاحد قيادات العصائب يحاول التحشيد للتظاهرات الاخيرة على اسوار الخضراء.

ويذكر صاحب التسجيل بان المتظاهرين سيحصلون على «ثلاث وجبات طعام ونقل مجاني اضافة الى 25 ألف دينار لكل شخص».

وبحسب السياسي المطلع ان «منظمة بدر، وكتائب حزب الله لم تشاركا في التظاهرات، مقابل مشاركة حزب الدعوة، العصائب، وتيار الحكمة».