هددت بفتح ملفات مؤسسات رسمية تتعامل مع القطاع الخاص..شركة حكومية تقاضي وزارة النفط وتطالبها بأكثر من ملياري دينار
العدد : 5274 (نسخة الكترونية)
الصفحة : محليات ,
ذي قار/ حسين العامل
كشفت شركة حكومية عن التوجه لمقاضاة وزارة النفط ومطالبتها بتسديد مليارين و300 مليون دينار، مؤكدة ان الديون المتراكمة على وزارتي النفط والكهرباء والبالغة نحو 30 مليار دينار اخذت تنعكس سلبا على وتيرة الانتاج بالشركة، وهددت بفتح ملفات مؤسسات رسمية تتعامل مع القطاع الخاص.
وقال مدير عام شركة اور التابعة لوزارة الصناعة حيدر سهر الحسيناوي في حديث مع (المدى)، إن "ادارة الشركة اضطرت لمقاضاة وزارة النفط (الشركة العامة للمشاريع النفطية) امام محكمة تحقيق الناصرية بعد تلكؤها في دفع المستحقات المالية المترتبة عليها ناهيك عن الغرامات التأخيرية".
وأضاف الحسيناوي، أن "اجمالي ديون الشركة التي بذمة وزارة النفط تبلغ مليارين و350 مليون دينار بموجب عقد مبرم عام 2020".
وأشار، إلى أن "العقد تضمن تجهيز قابلوات واسلاك كهربائية لحقل صبه واللحيس في الناصرية بقيمة مليارين و500 مليون دينار".
ولفت الحسيناوي، إلى أن "الشركة النفطية قدمت دفعة اولية فقط من قيمة العقد ولم تسدد 90 بالمئة من القيمة الاجمالية".
وشدد، على أن "ادارة شركة اور اضطرت الى مقاضاة وزارة النفط بعد ان عجزت عن استرداد ديونها على مدى عامين".
وتابع الحسيناوي، أن "وزارة النفط من الوزارات الغنية وذات الامكانيات الكبيرة ومن غير المنطقي ان لا تسدد مستحقات شركة حكومية يعتمد انتاجها على التمويل الذاتي".
ورأى ان "ذلك يصب في عدم تشجيع الصناعة الوطنية ويصب في صالح الاستيراد من الخارج".
يذكر أن شركة أور العامة للصناعات الهندسية، قد أنشئت مطلع سبعينيات القرن الماضي وباشرت بالعمل عام 1973، وتضم قسمين إنتاجيين أحدهما يختص بصناعة القابلوات والأسلاك الكهربائية بمختلف القياسات والأحجام، والآخر هو قسم معامل الألمنيوم ويختص بإنتاج صفائح ومقاطع الألمنيوم بمختلف قياساتها، ويعمل في الشركة أكثر من 3 آلاف منتسب حالياً من مختلف الاختصاصات الفنية والهندسية.
وقال الحسيناوي، إن "شركة اور تعتبر من الشركات الساندة لوزارتي الكهرباء والنفط وعدد من الوزارات الاخرى وتغطي حاجتها من مختلف منتجات الشركة من القابلوات والاسلاك"، واردف "لكن للأسف الشديد ان اغلب الوزارات لا تسدد ما بذمتها من ديون للشركة".
ولفت، إلى أن "شركة اور تعمل وفق نظام التمويل الذاتي ويعمل فيها اكثر من 3200 منتسب بواقع 2600 منتسب على الملاك الدائم و600 منتسب يعملون وفق نظام الاجر والعقود"، مشدداً على أن "اجمالي الديون المتراكمة على وزارتي النفط والكهرباء يبلغ نحو 30 مليار دينار".
وأفاد الحسيناوي، بأن "الديون تتوزع بواقع 27 مليار دينار على وزارة الكهرباء ومليارين و350 مليون دينار على وزارة النفط".
وأوضح، أن "وزارة الكهرباء رغم مديونيتها الكبيرة الا انها تقوم بتسديد جزء من الديون بصورة دورية ومع كل وجبة تجهيز للمواد المطلوبة".
ويجد الحسيناوي، أن "عدم تعاون الوزارات في تسديد ديونها بات يتسبب بتعطيل الصناعة الوطنية ولاسيما شركة اور التي تعد الشركة الوحيدة في البلاد المختصة بإنتاج القابلوات والاسلاك".
وأضاف، أن "الوزارات حين تحتاج منتجات شركة اور يجري تزويدهم بصورة فورية الا ان الوزارات لا تقوم بدفع مستحقات الشركة وفق العقود المبرمة بين الطرفين".
وانتفد الحسيناوي الاجراءات الوزارية قائلا إن "الوزارات الاتحادية تسدد مستحقات القطاع الخاص نقدا وتتلكأ وتماطل بتسديد مستحقات شركتنا كونها شركة حكومية"، معرباً عن أسفه لأن "الدعم الحكومي للصناعة ضعيف إن لم يكن سلبياً ولاسيما في مجال صرف المستحقات المالية".
ويرى الحسيناوي ان "ذلك مؤشر سلبي وخطير لا يصب في صالح الصناعة الوطنية".
وشدد، على أن "عدم تسديد الديون للشركة من شأنه ان يعرقل تمويل شراء المواد الاولية الداخلة بعملية الانتاج وبالتالي يؤثر سلبا على وتيرة العمل والانتاج".
وفي ذات الوقت، اشاد الحسيناوي بوزارتي الاتصالات والدفاع في مجال تسديد مستحقات عقود التجهيز التي تبرم معهما، مؤكدا ان "مشكلة عدم تسديد الديون تتمثل بأغنى وزارتين عراقيتين هما النفط والكهرباء".
ولوح بـ "مقاضاة الوزارات المتلكئة بتسديد الديون وفتح ملفاتها امام هيئة النزاهة ولاسيما الملفات المتعلقة بالصفقات المبرمة مع القطاع الخاص"، مطالباً بـ "تدقيق العقود المبرمة بين دوائر الوزارات وشركات القطاع الخاص التي تحظى بالدعم على حساب القطاع العام".
وأكد الحسيناوي، أن "دوائر الوزارات تقوم بالدفع نقداً لشركات القطاع الخاص فيما تتأخر وتماطل بالدفع لشركات القطاع العام ومن بينها شركة اور".
وتحدث، عن "التفاف في بعض دوائر الوزارات على تعليمات مجلس الوزراء الخاصة بدعم المنتوج الوطني عبر التعامل مع شركات القطاع العام"، ملمحا الى "وجود شبهات فساد من خلال الاصرار على التعامل مع شركات القطاع الخاص التي تعود ملكية بعضها الى مسؤولين حكوميين".
وعزا الحسيناوي اسباب عدم تعاون بعض الدوائر الحكومية مع شركات القطاع العام الى ان "شركات القطاع العام لا تدفع كوميشنات للمسؤولين عن ابرام عقود التجهيز فيما شركات القطاع الخاص قادرة على ذلك".
وأشار، إلى أن "الانتاج يسير حاليا بصورة جيدة وينسجم مع آلية تجهيز العقود المبرمة مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص".
وبين الحسيناوي، أن "اجمالي مبيعات الشركة الشهرية من القابلوات والاسلاك ومقاطع وصفائح الالمنيوم يتراوح ما بين مليارين ومليارين و500 مليون دينار".
وكانت إدارة شركة أور العامة كشفت في (منتصف حزيران 2022) عن تسجيل ارتفاع في انتاجها ومبيعاتها العام الحالي، مؤكدة تجهيز دوائر الكهرباء بـ 1000 كيلو متر من القابلوات والاسلاك خلال شهر ايار المنصرم وتسويق نحو 500 طن من مقاطع وصفائح الالمنيوم الى الاسواق المحلية وتركيا وسوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.