اعتقالات تطال أصحاب محتوى هابط بعد انفلات غير مسبوق
العدد : 5357
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ حسين حاتم
تحاول وزارة الداخلية بالتعاون مع ناشطين ومدونين، التخلص من "المحتوى الهابط" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة لتعزيز الثقافة والمحافظة على القيم والعادات العراقية، وفق القانون.
وأعلنت وزارة الداخلية، منتصف الشهر الجاري، تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة.
ونشر حساب وزارة الداخلية على موقع تويتر فيديو يظهر صناع محتوى عراقيين، بينهم مشاهير، مع تعليق "المحتوى الهابط إلى أين".
وبحسب بيان لوزارة الداخلية تلقته (المدى)، أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشل ميديا"، وأن "اللجنة باشرت عملها وحققت عملا في الوصول إلى صناع المحتوى الهابط والقبض عليهم".
ويقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ(المدى)، إن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مفروضة على واقعنا"، مشيرا الى أن "الجميع يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لساعات متعددة".
واضاف المحنا، أن "وزارة الداخلية عزمت على تخليص مواقع التواصل الاجتماعي من المحتويات الضارة فيها"، مبينا أن "بعض المحتويات منافية للقوانين التي نص عليها الدستور العراقي".
وأشار، الى ان "القانون العراقي شدد على محاسبة المحتويات ذات الصور العارية والفاضحة، والالفاظ البذيئة اضافة الى المحتويات ذات التشهير والتحريض على العنف والطائفية (...)".
ولفت المحنا الى، أن "جميع المحتويات تعرض على لجنة مختصة، ويتم احالتها الى جهة رسمية لتعرض فيما بعد على القضاء".
ولم يعطِ احصائية بعدد الملقى عليهم إثر تقديم "المحتويات الهابطة، على مواقع التواصل الاجتماعي"، لكنه أكد "اعتقال عدد من مقدمي المحتويات الهابطة خلال الشهر الحالي"، لافتا الى أن "القضية بدأت تأخذ تجاوباً من قبل الناشطين والطبقات المثقفة والكثير من افراد المجتمع، من خلال الإبلاغات عن المحتويات الضارة".
وأوضح المحنا، ان "كثرة المحتويات الهابطة على مواقع التواصل الاجتماعي تؤدي الى انشاء جيل فاقد للثقافة والقيم ومنافٍ للعادات والتقاليد".
وأطلقت وزارة الداخلية منصة إليكترونية للتبليغ عن "المحتوى الهابط" تتيح للمبلغ من خلالها إدراج روابط ووصف للمحتوى المبلغ عنه.
من جانبه، يقول العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي في حديث لـ(المدى)، إن "الجميع يشترك في ضرورة الحفاظ على الذوق العام في مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياته".
وأضاف البياتي، أن "النظام العراقي ديمقراطي تأسس وفق دستور ينص على عدم التجاوز على حقوق الاخرين والاخلال بالآداب العامة".
وشدد، على "ضرورة تنظيم المحتويات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق القانون والتشريعات التي يقرها مجلس النواب".
بدوره، يقول نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، إن "العراق يحتاج إلى إجراءات لمتابعة المحتوى الهابط، سيما بعد حدوث انفلات غير مسبوق يمس الأخلاق العامة والآداب العامة من صناع محتوى هابطين يحسبون مرة على الفنانين ومرة أخرى على الإعلاميين، وهم ليسوا هنا أو هناك".
وبين جودي، أن "نقابة الفنانين هي عضو في لجنة متابعة (المحتوى الهابط) والتي أعلنت تشكيلها وزارة الداخلية، وتلك اللجنة لا تحمل مخاوف على الحريات، وهي معنية بمحاسبة المحتوى الهابط حصراً".
وأشار، الى أن "الدستور قد كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم الإساءة للآخرين والإساءة للمجتمع، وسوف تكون العقوبات بحق المخالفين بين السجن وفرض غرامات مالية".
يذكر أن قرار وزارة الداخلية أثار الجدل بين الداعين إلى "حماية المجتمع" من المنشورات "المسيئة"، والقلقين على حرية التعبير الذين يعتقدون أن وزارة الداخلية "غير مؤهلة" أو معنية بتقييم المحتوى على منصات التواصل.