تقرير دولي: أداء الحكومــة العراقيــة خــلال أول 100 يوم لم يكن مرضياً

Wednesday 1st of February 2023 11:59:16 PM ,
العدد : 5361
الصفحة : سياسية ,

 ترجمة: حامد أحمد

أفاد تقرير أميركي بأن أداء الحكومة العراقية خلال الـ 100 يوم الماضية لم يكن مرضياً، مشيراً إلى خططها على المستوى الاقتصادي بأنها غير مقنعة، داعياً المجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ الالتزام بإجراء الانتخابات المبكرة.

تناول تقرير لمعهد دراسات الشرق الاوسط في واشنطن تقييما لفترة المئة يوم الاولى من حكومة العراق الجديدة، مشيراً إلى أنها قد تركت في المدة الماضية خلال توليها المسؤولية مؤشرات تحذير لما قد تشهده البلاد مستقبلا.

وذكر التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن "الحكومة ورغم أنها ما تزال في ايامها المبكرة فان افعالها قد ضلت كثيرا عن الوعود التي أطلقها السوداني قبل توليه المنصب ونتج عنها تراجع في اقتصاد وامن وسيادة وحقوق انسان العراق".

وأشار، إلى أن "الحكومة الجديدة وبينما استلمت المهمة في تشرين الاول الماضي فان هناك بعض الحق في ان يعطى لها الوقت الكافي لإثبات نفسها قبل ان نلقي الاحكام، ولسوء الحظ فان الحكومة خلال الـ 100 يوم الاولى قدمت مصالح مناصريها على مصالح العامة".

وأكد التقرير، أن "الحكومة وعدت في برنامجها بمراجعة وتعديل قانون الانتخابات خلال ثلاثة أشهر استعدادا لانتخابات جديدة في غضون عام".

وأورد، أن "ذلك لإرجاع المسار الديمقراطي الجريح للعراق على السكة بعد ما شهدته انتخابات تشرين الاول 2021 من أحداث".

واستدرك التقرير أنه "وبعد مرور اسابيع فقد اتضح ان مساندي رئيس الحكومة الرئيسيين، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، غير مهتمين بإقامة انتخابات مبكرة، وانهما مصران على البقاء في السلطة والابقاء على الحكومة الحالية لدورة أربع سنوات كاملة".

ولفت، إلى أن "الحكومة استمرت على نهج الإضرار بالاقتصاد كما هو معتاد بالاعتماد على عوائد النفط بشكل قياسي مولدة خلال الاشهر الاخيرة شبكات محسوبية ثابتة نتج عنها قطاع عام مترهل ومتضخم أكثر".

ويواصل التقرير، أن "هناك مؤشرات عن محاولات لإجراء اصلاحات ضرورية لتقليص الانفاق وتنويع مصادر الاقتصاد المعتمد على النفط فقط".

وشدد، على أن "ذلك من خلال خلق فرص عمل حقيقية مستدامة لمئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون حيز العمل سنويا".

وأردف التقرير، ان "الحكومة الجديدة بدلا من ذلك تخطط لزيادة الانفاق المستمر على مرتبات القطاع العام لعام 2023 بمقدار 20 تريليون دينار (13,71 مليار دولار) إضافية".

وأكد، ان "الاموال ستستخدم لتعيين 66 ألف خريج جديد ووضع 360 ألف عامل مؤقت آخر في سلم الرواتب".

ويسترسل التقرير، أن "الحكومة ركزت على اجراء تحسينات ترقيعية في مجالات قليلة وفيما يتعلق بالخدمات، والنسبة لبلد يبلغ تعداد نفوسه 42 مليون نسمة فان مثل هذه المحاولات لا تفعل شيئا باتجاه خلق تقدم ملموس حقيقي".

وشدد، على أن "الحكومة الحالية وعدت كباقي سابقاتها بمحاربة الفساد ولكن لحد الان لا توجد مؤشرات تقدم في هذا المجال".

ونوه التقرير، إلى أن "المهمة الأولى للحكومة كان في ردها على ما يعرف بسرقة القرن، انها في اواخر شهر تشرين الثاني كشفت عن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في السرقة".

وتابع، أن "الحكومة قد عقدت صفقة مع هذا الشخص لاسترداد المبالغ المسروقة في غضون أسبوعين".

واستدرك التقرير، "بعد مرور أكثر من شهرين منذ إطلاق سراح المشتبه به لم يتم استرجاع سوى 8% من مجموع الأموال".

وزاد، "وبينما ما تزال خريطة الشبكة الاجرامية بانتظار الكشف عنها، فانها على ما يبدو تضم حلقة واسعة من شخصيات سياسية بضمنهم اولئك الذين كانوا مقربين من رئيس الوزراء السابق".

وأفاد التقرير، بأن "الاسترجاع المتوقف للمال الذي قالت الحكومة انها بصدد استعادته، يشير الى ان المال محمي بغطاء سياسي وسلطوي قوي يفوق قدرة رئيس الوزراء على التعامل معه".

وعد التقرير، "اداء الحكومة فيما يتعلق بالجانب الامني والدفاع عن سيادة العراق بانه كان ضعيفاً أيضاً".

وأضاف، أن "إيران وتركيا وكما فعلتا في السنوات الماضية فانهما مستمرتان بانتهاك سيادة العراق".

وشدد التقرير، على أن "القائد العام، ومنذ تسلمه المنصب، لم يكن رده ازاء تلك الانتهاكات بأكثر من اعتراض من قبله".

ويرى، أن "الحكومة فشلت في التصدي لهجمات إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ على اقليم كردستان في منتصف تشرين الثاني، وعندما التقى بالقادة الايرانيين بعد ايام من هذه الهجمات الأخيرة".

وذهب التقرير، إلى أن "رسالة الحكومة لم تكن اعتراضا على افعالهم، ولكنها عبرت عن امتنان لعرض دعم الجانب الايراني لتأمين حدودها".

وطالب، "المجتمع الدولي بان يكون متأنيا وحذرا في التعامل مع بغداد وان يتبنى نهجا واضحا ومتوازنا بتشجيع الحكومة وتذكيرها انه من اجل الحفاظ على مصداقيتها في داخل العراق وخارجه عليها ان تركز على اجراء تحقيقات جوهرية ومقاضاة المتورطين بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان".

ويواصل، أن "ذلك من اجل دعم تطلعات الشعب الذي يستحق العيش بكرامة ويتلقى تعليما جيدا وان يكون جزءا من اقتصاد فعال وان يشرب ماء نظيفا وأن يحكم الشعب نفسه".

ومضى التقرير، إلى "مطالبة المجتمع الدولي ايضا بان يمارس ضغطا على بغداد لإقامة انتخابات حرة عادلة كما هو مخطط له وان تقف بوجه المحاولات لمنع الاصلاحات في قانون الانتخاب الذي طرح بعد احتجاجات عام 2019 والذي ضحى كثير من العراقيين من اجله".

عن: معهد الشرق الأوسط للدراسات