انقسام نيابي على «عمر الموازنة» وفريق يعترض على جعلها لثلاث سنوات
العدد : 5395 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ فراس عدنان
تحدث نواب عن انقسام داخل البرلمان بشأن عمر الموازنة، مؤكدين أن الرأي الأول مع الموقف الحكومي بجعلها لثلاث سنوات، والآخر يريدها لسنة واحدة متخوفاً من العجز الكبير، مشددين على أن المشروع ما زال في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لافتين إلى أن البدء بالنقاشات الحقيقية سوف يبدأ مطلع الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد صوت على مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، بمبلغ 196 تريليون دينار، خصصت 150 تريليون دينار إلى الموازنة التشغيلية والتي تمثل الرواتب وغيرها من المصاريف الضرورية، كما وصلت قيمة العجز إلى 64 تريليون دينار مع مخاوف حقيقية من عدم الايفاء به، وبذلك سوف تلجأ الحكومة لتغطيته من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي.
وقال النائب علي البنداوي، إن «الموازنة كان من المتوقع أن تصل خلال الشهر الماضي لكن بسبب بعض الإجراءات قد تعطلت بعض الشيء».
وتابع البنداوي، أن «نسخة الموازنة المرسلة من الحكومة ما زالت في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».
وأشار، إلى أن «الموازنة ينتظرها العراقيون والمؤسسات الاتحادية والمحافظات من أجل المباشرة بالمشاريع الخدمية للمواطن».
وبين البنداوي، أن «التوقعات تشير إلى أن إقرار القانون خلال شهر، وذلك قبل عطلة عيد الفطر».
واستطرد، أن «الموازنة الاستثمارية بلغت 48 تريليون دينار سوف تذهب إلى المشاريع بمختلف القطاعات سواء الخدمية مثل بناء المدارس والمستشفيات ومشاريع الطاقة الكهربائية وميناء الفاو».
وشدد، على أن «هذه المبالغ هي الأكبر من تاريخ الموازنة وتأتي انسجاماً مع المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب عند منح الثقة إلى حكومة محمد شياع السوداني».
وتحدث البنداوي، عن «إمكانية حصول نهضة عمرانية بعد إقرار الموازنة»، مشدداً على أن «المبالغ المخصصة للمشاريع لا تكفي جميع ما يحتاجه العراق».
وأورد، أن «مجلس النوّاب سوف يمارس دوره الرقابي في متابعة صرف المبالغ المخصصة في الموازنة».
ويأمل البنداوي، بان «تقوم الإدارات المحلية بدورها في توجيه الأموال إلى المشاريع المخطط لها، والتي لها تماس مباشر مع العراقيين».
وشدد، على ان «العجز المخطط في الموازنة كبير يصل إلى 64 تريليون دينار، لذلك فأن مناقشات الموازنة سوف يتم الاطلاع على كل المبالغ والتوجه نحو خفض هذا العجز».
وتحدث البنداوي، عن «حرص البرلمان على أن تؤدي الحكومة دورها على اتم وجه من دون تراكمات مالية التي تنتج عن العجز».
ويواصل، ان «البرلمان سوف يقوم بحذف أية أموال يجد ألا مبرر لوجودها، بغية عدم تحميل الدولة اعباء وديون جديدة تقوم من خلالها بتغطية العجز».
ونوه البنداوي، إلى أن «البرلمان منقسم بشأن مشروع الحكومة الذي ينص على جعل الموازنة لثلاث سنوات، الأول يساند المشروع بداعي عدم تعطيل تنفيذ المشاريع كما يحصل في كل سنة».
ويسترسل، أن «الحياة العامة متوقفة، باعتبار أننا في شهر اذار ولم تشرع الموازنة، وقد يستمر هذا الحال إلى نيسان وتنفيذها سيكون في ايار، فليس من المعقول ان يتكرر ذلك التعطيل في كل سنة».
وانتهى البنداوي، إلى أن «الرأي الثاني يقف بالضد من جعل الموازنة لأكثر من سنة على اعتبار العجز الكبير الذي فيها، والذي يمكن تغطيته حالياً من خلال الوفرة، ولكن كيف سيكون الحال بالنسبة للسنتين المقبلتين».
من جانبه، ذكر النائب الآخر جياي تيمور، أن «اللجنة المالية النيابية لم تتلق لغاية الوقت الحاضر مسودة الموازنة، وهي ما زالت لدى مكتب الحلبوسي».
وتابع تيمور، ان «السبت المقبل سوف يصل المشروع إلى اللجنة المالية من أجل البدء بمناقشتها، والعمل عليها وتدقيقها وإجراء التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك».
ولفت، إلى أن «البرلمان يريد أن يمرر القانون بالسرعة الممكنة، لكن لا يمكن أن تمر خلال مدة أقل من شهر».
ونوه تيمور، إلى أن «الدورات السابقة استغرقت الموازنة فيها شهرين أو أكثر من ذلك»، مستدركاً أن «التوافق الحاصل بين الكتل السياسية لا سيما المؤتلفة ضمن تحالف إدارة الدولة من العوامل التي ستساعد على الاسراع في تمريرها».
وشدد، على ضرورة أن «تقف اللجان الاختصاصية على جميع الفقرات ومراجعتها، من خلال اللقاء مع الوزارات والخبراء لإكمال المشروع وإنهاء جميع النواقص إن وجدت».
ويواصل تيمور، أن «إجراء التعديلات أمر لا ضير فيه، ولا يخل بالاتفاقات السياسية، لأننا نريد إكمالها وبالنحو الذي يتفق مع المصلحة العامة».
وتحدث، عن «اتفاقات محكمة قد حصلت سواء داخل تحالف إدارة الدولة أو بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان على القانون وتمريره».
وانتهى تيمور، إلى ان «اقليم كردستان لديه توجه بدعم حكومة محمد شياع السوداني وذلك من خلال عدة جوانب أهمها الاسراع في تشريع قانون الموازنة».
إلى ذلك، أكد النائب فراس المسلماوي، أن «أفضل ما تم تضمينه في الموازنة هو النص على إنشاء صندوق التنمية».
وتابع المسلماوي، أن «استحداث هذا الصندوق أمر صحيح لكننا بحاجة إلى مزيد من التفصيلات حتى تكون الرؤية واضحة».
وأوضح، أن «ذلك من خلال بيان كل محافظة وما تحتاجه من أموال يتم وضعها في هذا الصندوق والمشاريع المستهدفة».
وتحدث المسلماوي، عن «مشاريع عديدة ينبغي ان تكون حاضرة في هذا الصندوق ومنها شبكات الصرف الصحي والجسور والطرق والمستشفيات والمدارس».
وشدد، على أن «تأخر إقرار الموازنة داخل البرلمان لا يصب في مصلحة أية جهة ونحن داعمون لسرعة مناقشتها بغية عرضها على التصويت».
وأتم المسلماوي بالقول، إن «مجلس النواب سيجري مراجعة شاملة على المشروع من أجل معرفة بنوده والكميات المخصصة وفي ضوء ذلك سوف يستخدم صلاحياته لاسيما على صعيد الخفض والمناقلة وصولاً إلى التصويت».