في تقرير سنوي نشره معهد ليغاتوم البريطاني ..العراق في أدنى الترتيب العالمي اقتصادياً

Tuesday 27th of November 2012 08:00:00 PM ,
العدد : 2659
الصفحة : سياسية ,


في تشرين الثاني 2012 نشر معهد ليغاتوم البريطاني تقريره الخاص بمؤشر (الازدهار السنوي) الذي غطى 142 بلدا. المؤشر مقسم إلى ثماني فئات هي الاقتصاد، مساعي الأعمال، أسلوب الحكم، التعليم، الصحة، السلامة والأمن، الحريات الشخصية، ورأس المال الاجتماعي.   المعهد يدعم نمو الديمقراطية والرأسمالية، والمقصود من المؤشر قياس وضع هذين النظامين في العالم. جاء العراق في أسفل القائمة بالتسلسل 131، مما يضعه قبل الأخير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عادة ما يأتي العراق في أسفل هذه الأنواع من القوائم بسبب خروجه من عقود الدكتاتورية والاجتياح والحرب الأهلية.
الغرض من مؤشر الازدهار هو فحص الفرص الاقتصادية والوصول إليها والثقة بها والرفاه في العالم. المؤشر يستند إلى ثمانية عوامل، الاقتصاد ويشمل سياسة الاقتصاد الكلي والاكتفاء الاقتصادي والتوقعات وأسس التنمية والقطاع المالي، من الواضح ان السياسة الاقتصادية تؤثر في الدخل والرفاه كما انها تشكل التوقعات للمستقبل. مساعي الاعمال تفحص بيئة الاعمال والابتكار والوصول الى الفرص، فبيئة الاعمال الجيدة يمكن ان تحسّن الاقتصاد ومستويات المعيشة. اسلوب الحكم يشمل حكومة فاعلة مسؤولة وانتخابات نزيهة ومشاركة سياسية وحكم القانون، فأسلوب الحكم الجيد يمكن ان يساعد في التنمية الاقتصادية وفي حماية الحريات. التعليم مكون من ثلاثة عوامل تشمل القبول في المدارس وجودة التعليم ورأس المال البشري، حيث يمكن للتعليم ان يحفز التنمية الاقتصادية. الدخل والبنية التحتية والاكتفاء كلها تشكل عامل الصحة.السلامة والأمن تشكلان الأمن القومي وسلامة الأفراد، فواضح ان الاستقرار ضروري للاستثمار والتنمية الاقتصادية. الحرية الشخصية تنظر في حقوق الافراد والقدرة الاجتماعية. اخيرا فان الشبكات الاجتماعية تغطي التماسك الاجتماعي والشبكات المجتمعية.
كان عام 2012 هو العام الأول الذي يدرج فيه العراق في مؤشر معهد ليغاتوم، وكان اداؤه سيئا حيث جاء ترتيبه 131 بين 142 أي قبل أسوأ عشرة بلدان بقليل. كما جاء قبل الاخير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة الأفضل في المنطقة في التسلسل 29 تليها الكويت في التسلسل 38 وإسرائيل في المرتبة 40 والعربية السعودية في المرتبة 52. في الاسفل جاءت اليمن بالمرتبة 134، بينما لم يشمل المؤشر ليبيا وعمان وقطر. كان اداء العراق سيئا في كافة الفئات الثمانية كما كان متوقعا. حيث جاء كما يلي: في الاقتصاد جاء بالمرتبة 92، في مساعي الأعمال 125، في اسلوب الحكم 137، في التعليم 112، في الصحة 107، في السلامة 135، في الحريات الشخصية 141، في رأس المال الاجتماعي 105 . المعلومات الخاصة بهذه الارقام جاءت للفترة من 2008-2011 والقليل منها جاء قبل تلك الفترة. المعلومات مستعصية قبل هذه الفترة لأنها كانت خلال الحرب الأهلية عندما كان العراق دولة فاشلة، بينما من 2008 حتى الوقت الحاضر تعتبر أفضل بكثير بسبب تحسن الوضع الامني الذي حفز الشعور بعودة الامور الى طبيعتها. بما ان المعهد معني بالاقتصاد فكلما كانت البيانات احدث كلما كان ذلك افضل لأن العراق يشهد نموا اقتصاديا كبيرا مع استثمارات ضخمة في الصناعة النفطية التي تدعم ايرادات الدولة المهمة في كل شيء بسبب كون الاقتصاد مسيطرا علية من الدولة. في نفس الوقت، فان البيروقراطية سيئة جدا حيث الحكومة هي صاحب العمل، والاقتصاد يسيطر عليه النفط والغاز، والحكومة تنتقل من ازمة الى اخرى. أخيرا، مازال المتمردون ينفذون اعمالا ارهابية . مع كل هذا فليس من المفاجئ ان يكون اداء العراق سيئا في المؤشر.
العراق بلد مكافح يخرج توا من عقود الحرب والعقوبات والدكتاتورية. لهذه الأسباب نراه دائما يكافح في المراتب العالمية. في الوقت نفسه بدأت الامور تتغير الان، اقتصاديا على الاقل، بعد انتهاء القتال الرئيسي. لكن هذا لا يعني ان اداء الحكومة جيد وليس هناك مشاكل هيكلية كبيرة ومجتمع يستند على استغلال الموارد الطبيعية، كما لا يعني ذلك ان بعض الامور تتحسن. من المحتمل ان تستغرق المجاميع الخارجية عدة سنوات لمواكبة التغييرات التي تحصل . وحتى حينئذ، فسيكون العراق مثل بقية البلدان النامية في المرتبة وسيواجه صعوبات في الصعود على سلّم القائمة مثل باقي بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بسبب حكومته واعتماده على النفط .
 عن: أفكار عن العراق