تقرير للسنيد ووتوت يعترف بتعرض السجينات لتهديد بالاغتصاب والتعذيب

Wednesday 12th of December 2012 08:00:00 PM ,
العدد : 2674
الصفحة : سياسية ,

اتهم اعضاء في لجنتي النزاهة وحقوق الانسان النيابيتين، امس الاربعاء، وزير العدل حسن الشمري بمنع الجهات الرقابية والقضائية من زيارة السجون للتحقق من تعرض عشرات السجينات للاغتصاب وذلك بعد تسلمهم خطابا من 14 امرأة يؤكدن تعرضهن للاعتداءات.

وفيما اكد النواب عن قرب اصدار مذكرة اعتقال بحق الوزير، ردت كتلة الفضيلة التي ينتمي اليها، ان المعتقلات الحكومية باتت تحت اشراف مكتب القائد العام حصرا، وهم الطرف المسؤول.

في هذه الاثناء قال تقرير برلماني اعدته لجنة الامن والدفاع بإشراف من النائب حسن السنيد، وتنفرد "المدى" بنشر تفاصيله، انه لا توجد حالات اغتصاب للمعتقلات، لكنه اكد في الوقت نفسه تعرضهن لـ "التهديد بالاغتصاب والتعذيب".

التقرير الذي اعتبر اعترافا من نائب مقرب جدا على رئيس الحكومة، يقر ايضا بعدم انتماء الموقوفات لتنظيم القاعدة، مشيرا الى وجود قاصرات بين المعتقلات تم توريطهن على يد ازواجهن بالتعامل مع الجماعات المسلحة.

وكانت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اكدت وجود حالات اغتصاب في بعض المعتقلات الحكومية، وطالبت بتشكيل لجنة للتحقق ومحاسبة المقصرين، ما استدعى ردا غاضبا وتهديدات من رئيس الحكومة. ويأتي التقرير البرلماني ليدعم قلق لجنة حقوق الانسان التي اتهمها المالكي بتهويل الواقع.

ودفع الامر لجنة الامن والدفاع التي يرأسها السنيد الى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بدعاوى الاغتصاب في السجون برئاسة النائب اسكندر وتوت الذي بات هو الاخر مقربا على "دولة القانون"، واصدرت اللجنة تقريرها الذي تحدث عن تفاصيل لقاءات مع السجينات.وتم سحب التقرير بعد اعتراضات ابداها نواب على "عدم اختصاص" لجنة الامن والدفاع في مثل هذه القضايا. لكن المدى حصلت عليه من مصدر نيابي رفيع.

ويشير تقرير لجنة الامن والدفاع الى ان بعض السجينات اللاتي القي القبض عليهن بتهمة الانتماء للقاعدة، جرى ضبطهن في منازل كانت تؤوي عناصر التنظيم، لكن ثبت ان ذلك "تم بدون معرفة سابقة" وأنهت تواجدن هناك بسبب "تواجد ازواجهن المتهمين".

ويتحدث التقرير عن 14 امرأة تم توقيفهن بعد مداهمة اماكن لايواء عناصر تابعة لجماعات المسلحة في محافظة الانبار. كما يؤكد "العثور على اكداس كبيرة من الاعتدة والاسلحة والمتفجرات في المضافات التي تمت مداهمتها تستدعي اتخاذ الاجراءات القانونية".

وتشدد الامن والدفاع على ان لجنتها "لم يتبين لها وجود حالات اغتصاب بناءا على اقوال الموقوفات والمحققين والتقارير الطبية، ولم توجد علامات للضرب او التعذيب".

وتلفت الى وجود "تضارب في اقوال السجينات حول الكيفية والاسلوب الذي جرى فيه توثيق الايدي وعصب الاعين وطريقة الضرب بالايدي". لكن التقرير ينقل عن السجينات قولهن "انهن تعرضن لوضع اكياس في رؤسهن ومحاولة تضييق النفس وبعضهن تعرض للتهديد بالاغتصاب".

ويشير التقرير الى وجود فتاة قاصرة تبلغ من العمر 11 عاما اسمها مريم، تم ايداعها في سجن دائرة الاصلاح.

وتقول مريم، بحسب تقرير لجنة الامن والدفاع، ان "والدها اهداها كزوجة لاحد امراء القاعدة من مواليد 1982، الذي كان يعدها للتفجير كانتحارية". لكنها تنفي، في الوقت نفسه، تعرضها "للضرب او التعذيب او الاهانة من قبل الجهات الامنية". لكن مصدرا برلمانيا اخبر "المدى" بأن التقرير حين يعرض بشكل رسمي على البرلمان سيواجه انتقادات لاذعة واتهامات بالانحياز الى الحكومة وان الامر بحاجة الى لجنة برلمانية اكثر تنوعا من ناحية تمثيلها السياسي لزيارة تلك السجون. وفي سياق مواز قال النائب جعفر الموسوي عضو لجنة النزاهة، خلال مؤتمر صحفي امس، ان معلوماته تشير الى "وصول 14 طلبا من سجينات داخل دائرة الاصلاح، يؤكدن تعرضهن للتعذيب والاغتصاب".

واوضح الموسوي، في المؤتمر الذي حضرته "المدى"، ان "الطلبات تم تسليمها الى رئاسة الادعاء العام التي اطلعت على جميع الطلبات، وشكلت لجنة قضائية للتحقيق في 14"، وتحدث عن منعه هو والنائبة مها الدوري من لقاء السجينات. وقال ان "الوزير طلب من كل نائب يريد زيارة اي معتقل اخذ الموافقة منه مسبقا، وهو امر يخالف القانون". وذكر الموسوي ان "مجلس الادعاء بصدد رفع مذكرة قبض بحق وزير العدل ومدير الاصلاح اللواء حامد الموسوي، ومديرة سجن النساء، والمذكرات ستكون جاهزة في الايام المقبلة، لمخالفتهم للقانون والدستور".

لكن كتلة الفضيلة نفت مسؤولية الوزير حسن الشمري عما يحصل في المعتقلات من انتهاكات وحالات هروب. وتؤكد النائبة كميلة الموسوي لـ "المدى" ان "وزارة العدل لم تعد تشرف على ادارة السجون، وتضيف ان "القائد العام للقوات المسلحة والشرطة الاتحادية هي من تدير مسؤولية الاشراف على هذه السجون".