حلفاء المالكي يستجوبون أثيل النجيفي في نينوى والاخير يؤكد: اسئلتهم تقوم على الشائعات والشكوك
العدد : 2690
الصفحة : سياسية ,
كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، امس السبت، عن كتاب رسمي وجه اليه من قبل مجلس المحافظة لاستجوابه في الجلسة المقبلة، بعد طلب تقدم به 16 عضواً من المجلس يمثلون "حركة العدل والاصلاح" المنشقة عن قائمة الحدباء الوطنية التي يتزعمها.
وتوصف هذه الحركة بأنها صارت حليفة للمالكي وقد احدثت شرخا في الادارة المحلية لنينوى قبل ان تجد الموصل فرصة للاحتفال في إعادة ممثلي قائمة نينوى المتآخية (تحالف كردستاني) الى مقاعدهم في مجلس المحافظة بعد مقاطعة استمرت نحو سنتين.
وذكر المحافظ في حديث لـ"المدى"، ان الاستجواب يتضمن ثمانية أسئلة و"معظمها يستند الى إشاعات روجها خصومي، والاخرى مجرد شكوك" على حد وصفه.
وبين المحافظ ان طلب الاستجواب، هي ثالث محاولة لإقالته، بعد اعمال الشغب التي تعرضت لها المحافظة، في 25 شباط 2011، وأدت الى احراق المبنى والعبث بمحتوياته "بدعم من أجهزة امنية" كما يقول.
والمحاولة الثانية كانت بطلب من رئيس الوزراء نوري المالكي قدمه في وقت سابق من هذا العام لاستجوابه في مجلس النواب بغية إقالته.
وبين المحافظ، ان من خلال إطلاعه على اسئلة الاستجواب الجديد لمجلس محافظة نينوى، فهنالك جهل واضح بالقوانين أو بصلاحيات المحافظة أو المجلس ذاته. "المدى" حصلت على نسخة من كتاب الاستجواب الذي تضمن ثمانية أسئلة، أولها، بشأن أسباب عدم حضور المحافظ لجلسات مجلس المحافظة، بحسب كتاب المجلس في 6/2/2011، وعدم تقديمه ما يبرر عدم الحضور.
وتحدث السؤال الثاني، عن أسباب عدم السماح لموظفي المحافظة بالحضور الى مقر مجلس المحافظ، بينما يتساءل استفهام ثالث عن السبب القانوني الذي اعتمد عليه المحافظ في اتخاذ قرار إنهاء مشاريع شارع الموالي (جنوب الموصل)، وإنشاء المجرى الصندوقي في حي الزهور (شمالا)، وإنشاء روضة في حي الشرطة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.
كما يتساءل عن الأسباب التي دعت المحافظ الى إصدار الأوامر بالإسراع في تنفيذ مشروع شارع المطار في الجانب الايمن لمدينة الموصل، وعدم الانتظار لحين الانتهاء من اعمال الاستملاك لقطع الاراضي على مسار الطريق.
وكان توتر قد ساد بين المحافظة والمجلس طوال الاشهر الثلاثة الماضية، تطور في جلسات عدة حضرها المحافظ، الى جدال بينه وبين اعضاء حركة العدل والإصلاح، ونائب رئيس المجلس دلدار الزيباري، ترك المحافظ على اثرها قاعة الجلسة.
بعدها لجأت المعارضة في المجلس الى استجواب معاونة المحافظ لشؤون التخطيط، بتهمة الفساد، لكن النجيفي رفض حضورها، مستنداً بذلك الى قانون مجالس المحافظات الذي ينص على ان الاستجواب ينحصر في المحافظ ونوابه، ولايشمل معاونيه، وهو ما اثار جدالاً قانونياً مطولاً، انتهى بطلب الاستجواب الذي يرى المحافظ ان أسئلته "نامة عن جهل بالقوانين والصلاحيات، وتقوم على الشائعات".