بيئة ذي قار توجه 44 انذاراً وتقاضي 37 جهة حكومية وأهلية تهدد السلامة البيئية

بيئة ذي قار توجه 44 انذاراً وتقاضي 37 جهة حكومية وأهلية تهدد السلامة البيئية

 ذي قار / حسين العامل

كشفت مديرية بيئة ذي قار أمس الاربعاء ( 12 حزيران 2019 ) عن توجيه 44 انذاراً لنشاطات مخالفة للضوابط والشروط والمحددات البيئية ، وفيما أكدت إقامة 37 دعوى قضائية بحق جهات حكومية ونشاطات القطاع الخاص التي تتسبب بالتلوث البيئي ،

أشارت الى أن أبرز المخاطر التي تهدد الواقع البيئي تتمثل بالإدارة غير السليمة للنفايات وحرقها وطرح المخلفات السائلة والمياه الثقيلة في الأنهر المغذية لمحطات مياه الشرب. 

وقال مدير بيئة ذي قار المهندس أسعد شمخي للمدى إن " الواقع البيئي في محافظة ذي قار يواجه جملة من التحديات التي تهدد السلامة البيئية ومن أبرز المخاطر التي تهدد بيئة المحافظة تتمثل بالإدارة غير السليمة للنفايات البلدية وحرقها"، مبيناً أن " حرق النفايات يكون مصدر للدايوكسين المسرطن الذي يشكل خطراً على حياة الإنسان". 

وأردف شمخي إن " التخلص من مشكلة النفايات وحرقها تتطلب تضافر جهود القطاعات المجتمعية والمؤسسات الحكومية ولاسيما دوائر البلدية وذلك من خلال إنشاء معامل تدوير النفايات ومواقع طمر صحي نظامية "، مشدداً على أهمية رمي النفايات في الأماكن المخصصة وعدم حرقها من قبل المواطنين ". وأشار مدير بيئة ذي قار الى أن " الأعمال التي تقوم بها دوائر البلدية لمعالجة مشكلة النفايات في الوقت الحاضر لا تلبي الطموح ولا تحل المشكلة بصورة جذرية"، وأضاف كما إن " طرح المخلفات السائلة والمياه الثقيلة الى الأنهر ومن دون معالجة أخذ هو الآخر يشكل تهديداً للبيئة ". 

وحذّر شمخي من تأثير المخلفات السائلة على نوعية المياه في الأنهر المغذية لمجمعات ومحطات مياه الشرب"، لافتاً الى أن " مديرية المجاري تسعى لحل هذه المشكلة من خلال العمل على إكمال وحدات المعالجة المتوقفة أو إنشاء محطات جديدة". 

وتابع مدير بيئة ذي قار كما هناك مهددات أخرى للبيئة تتمثل بعدم استخدام الوقود الصديق للبيئة أو استخدام الأساليب غير الصحيحة بمعالجة الانبعاثات الغازية في الأنشطة الصناعية أو حقول النفط.

وعن طبيعة المخالفات البيئية وعدد الإنذارات الموجهة للمخالفين والدعاوى القضائية التي رفعتها دائرة البيئة على الدوائر الحكومية وأصحاب المعامل والشركات قال مدير بيئة ذي قار إن " مديرية بيئة ذي قار وجهت خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي 44 إنذاراً لأنشطة مخالفة للشروط والضوابط والمحددات البيئية ، فيما أقامت 37 دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة بحق دوائر حكومية ونشاطات القطاع الخاص".

وأشار شمخي الى أن " بعض الدعاوى اغلقت بإزالة المخالفات والبعض الآخر صدرت بحقها أحكام قضائية ، فيما لازالت بعض الدعاوى قيد التحقيق"، مبيناً إن "من بين الجهات التي تم توجيه الانذار لها ومقاضاتها هي دوائر المجاري والصحة والبلديات وإحدى شركات اتصالات وذلك لوجود مخالفات تتعلق بطرح المخلفات السائلة والمياه الثقيلة بالأنهر من دون معالجة وعدم نصب وحدات معالجة للمخلفات الطبية السائلة بالمستشفيات ناهيك عن مشكلات الطمر الصحي ومشكلة أبراج الاتصالات". وأوضح مدير بيئة ذي قار إن " الإجراءات القضائية والإدارية التي اتخذتها دائرة البيئة أسهمت في التقليل من المخالفات وإن الدائرة تقوم بوقف الإجراء القضائية حال إزالة المخالفة"، مبيناً إن " معظم المخالفات البيئية تتعلق بأحداث ضرر بعناصر البيئة (الماء والهواء والتربة والتنوع الاحيائي) أو عدم الحصول على موافقة بيئية ". وأكد شمخي "فرض غرامات مالية على عدد من الأنشطة الحكومية المخالفة وإن هذه الغرامات مستمرة لعدم التسديد". 

وكانت مديرية بيئة ذي قار، كشفت يوم ( الخامس من آيار 2017 )عن حجم الديون الناجمة عن الغرامات البيئية المفروضة على الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة، وفيما أكدت تجاوز تلك الديون حاجز النصف مليار دينار، أشارت إلى رفع 600 دعوى قضائية ضد جهات تقوم بنشاطات مخالفة للبيئة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top