33 سنتاً إلى 54.32 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، كما ارتفع برميل برنت 32 سنتاً إلى 63.61 دولار. وستعقد "أوبك" وشركاؤها وخصوصاً روسيا، في الأسابيع المقبلة اجتماعاً في فيينا للبت في تمديد أو عدم تمديد اتفاق الحد من الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح بعد لقاء مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك الأسبوع الماضي أنه متأكد من أن الاتفاق سيتم تمديده. وقال المحلل في مجموعة "أواندا" ألفونسو ايسبارزا إن "أسعار النفط ارتفعت بسبب تراجع سعر الدولار ومعلومات عن التزام من السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج بين أوبك وشركائها". وأضاف أن "قرار المجموعة امتصاص الفائض من العرض في الأسواق لتثبيت الأسعار كان مجدياً أيضاً". وأشار إلى وجود "عوامل خارجية ما زالت قائمة وتواصل الدفع باتجاه خفض الأسعار مثل زيادة الإنتاج الأميركي والقلق من الحرب التجارية". وقال: "شهر حزيران (يونيو) الجاري حاسم لأسعار الخام لأن أوبك+ ستجتمع في نهايته وستعقد مجموعة العشرين قمة في اليابان بعدها بأيام". وحذّرت روسيا من أخطار كبيرة من حصول فائض في انتاج النفط قد يتسبب بخفض أسعار الخام إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل. وقال نوفاك: "هناك حقاً خطر كبير من حدوث فائض في الإنتاج". وقال: "علينا تحليل كل شيء لنتمكن من اتخاذ قرار متوازن خلال الاجتماع المقبل". وقال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف للنواب الاثنين الماضي إن "الأسعار قد تنخفض إلى ما دون 40 دولاراً أو حتى إلى 30 دولاراً للبرميل"، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية. وأضاف نوفاك: "لا يمكن استبعاد سيناريو من هذا النوع، والوضع في السوق يعتمد في الربعين الثاني والثالث، انطلاقاً من ميزان العرض والطلب ووصولاً إلى كيفية تطور الوضع في ظل الظروف الشائكة والحروب التجارية والعقوبات والضغوط على دول عدة". من جانب آخر نفت وزارة النفط العراقية أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن نية الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية وأبرزها البانزين ، وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أمس الاربعاء ، إن مثل هذا القرار “هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس وزارة النفط”، مؤكداً إنه لم يسمع عن وجود مثل هذا القرار. . وكانت أنباء ترددت عن نية الحكومة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، وهو الأمر الذي تعده الحكومة سيقضي على عملية تهريبها من العراق إلى دول الجوار، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث عن هذا الأمر بصراحة خلال أحد المؤتمرات الصحفية. وتداولت المواقع الأخبارية أنباء تشير الى ، أن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، سينعكس على أسعار البنزين، إذ سترتفع بشدة، فضلًا عن ارتفاع أسعار باقي المشتقات، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيخلق موجة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، وهو رد فعل اقتصادي طبيعي في مثل هذه الحالات. ويحتل العراق المرتبة 22 عالمياً بأرخص دول العالم بأسعار البنزين حسب ما نشره موقع "Global Petrol Prices" المختص بأسعار البنزين في العالم. وقال الموقع في تقرير له لشهر حزيران واطلعت عليه المدى "، إن "معدل سعر البنزين عالمياً لشهر حزيران بلغ 1.13 دولار للتر الواحد"، مبيناً أن "أسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، في حين تكون الأسعار منخفضة في الدول المنتجة والمصدرة للنفط". وأضاف التقرير، إن "العراق احتل المرتبة 22 من بين 164 دولة مدرجة في الجدول بأرخص دول العالم بأسعار البنزين"، مشيراً إلى أن "معدل سعر البنزين في العراق بلغ 63 سنتاً". وتابع، أن "فنزويلاً احتلت المرتبة الأولى عالمياً بأرخص أسعار البنزين عالمياً وبواقع سنت واحد، تليها السودان بمعدل سعر 14 سنتاً، ومن ثم إيران بمعدل سعر 29 سنتاً ومن ثم الكويت بالمرتبة الرابعة بمعدل سعر بنزين بلغ 35 سنتاً".