ذي قار / حسين العامل

دعا ناشطو الجماعة المطلبية في محافظة ذي قار الى المضي قدماً بإجراءات إقالة محافظ ذي قار والتحقيق قضائياً بالتهم الموجه له البالغة 26 ملفاً، وفيما طالبوا بحل مجلس المحافظة وتقديم جميع المتورطين بالفساد الى المحاكم المختصة ،

وأشاروا الى أن أعضاء مجلس المحافظة هم شركاء في جميع ملفات الاستئثار بالسلطة والفساد والاستيلاء على الأراضي وليس المحافظ وحده.

وقال عضو الجماعة المطلبية في ذي قار الناشط المدني عدنان عزيز دفار السعداوي للمدى إن " ناشطي الجماعة المطلبية يتابعون الحراك السياسي في محافظة ذي قار عن كثب ويرصدون جميع المخالفات الدستورية والقانونية وتوجهات كبار المسؤولين للاستئثار بالسلطة "، مشيراً الى أن " الجماعة المطلبية بيّنت موقفها مما يحصل وأصدرت مؤخراً بياناً رسمياً أكدت فيه تأييدها لإجراءات استجواب المحافظ يحيى الناصري وتقديم جميع الملفات التي تتضمن شبهات فساد وهدر المال العام الى القضاء". وأوضح السعداوي إن " ناشطي محافظة ذي قار والجماعة المطلبية يؤيدون استجواب المحافظ ولا يؤيدون أعضاء مجلس المحافظة وذلك لأن أعضاء المجلس هم جزء من الخراب وشركاء في تردي الخدمات واستباحة المدينة والاستيلاء على الأراضي والساحات بحجة وأخرى"، وأردف "لقد سكتوا عن الحق أعواماً طويلة ارتبطت بما تحقق لهم من مكاسب تتمثل بالحصول على قطع أراضٍ سكنية وتجارية مميزة ومشاريع واستثمارات وغيرها من مغانم السلطة".

وتساءل عضو الجماعة المطلبية عن سبب سكوت أعضاء مجلس المحافظة أكثر من خمسة أعوام عن الأخطاء التي رافقت أداء المحافظ وبقية المدراء إذا لم يكونوا جزءاً من المشكلة.

وأضاف السعداوي إن " الجماعة المطلبية لاحظت إن تكدس ملفات الفساد في دائرة النزاهة دون البت بها ساعد كثيراً في تمادي المتجاوزين على الحق العام لذا لا نكتفي بطلب الإقالة لمجرد الإالة لتغيير الأشخاص بل إحالة الفاسدين الى المحاكم بصورة علنية ودون تأخير "، وأردف " نحن ندعو الى حل مجلس المحافظة لأنه لم يكن أميناً على مصالح الناس وتطلعاتهم بالعيش الكريم وتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين".

وشدّد عضو الجماعة المطلبية على أهمية محاسبة كل مسؤول عبث بمقدرات المحافظة وأباح ممتلكاتها العامة والخاصة واستباح أراضيها وقطعها المميزة واستأثر بها هو وأعوانه وبيعها بالسمسرة ".

وكانت الجماعة المطلبية في ذي قار قد أصدرت بياناً تضمن جملة من المطالب من بينها " إقالة المحافظ وإحالته الى القضاء ، ومحاسبة مجلس المحافظة وإحالة أعضاءه الى المحاكم المختصة ، وحل مجلس المحافظة ومقاطعته واعتباره لا يمثل مصالح الناس وغير أمين عليها "، كما تضمنت المطالب " تشكيل حكومة محلية جديدة وإحالة جميع المقصرين والمتورطين بملفات فساد من المسؤولين الى المحاكم المختصة مع تفعيل قانون من أين لك هذا".

وكان مجلس محافظة ذي قار قرر يوم الاثنين ( 10 حزيران 2019 ) المضي قدماً بجلسة استجواب المحافظ يحيى محمد باقر الناصري واستجوابه غيابياً بقراءة 26 سؤالاً يتعلق البعض منها بشبهات فساد ، فيما عد الأخير جلسة الاستجواب بحكم الملغاة بعد انسحاب بعض الموقعين على استجوابه.

وكان مجلس محافظة ذي قار أمهل محافظ ذي قار يحيى الناصري في الـ ( 22 من أيار 2019 ) مدة أسبوعين للإجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد ونقص الخدمات وهدر المال العام، فيما أكد عضو في مجلس المحافظة وجود توجه عام في داخل المجلس لإقالة المحافظ ". 

وكان مجلس محافظة ذي قار، اختار في( 16 حزيران 2013)، عضو (ائتلاف دولة القانون) هلال السهلاني رئيساً له وعضو (كتلة التضامن) يحيى محمد باقر الناصري محافظاً جديداً لذي قار، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن (كتلة المواطن) نائباً لرئيس المجلس، فيما تم التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من (كتلة الوفاء الوطني) نائبين للمحافظ، في الجلسة التي شهدت حضور (18) عضواً من أصل (31) بمقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار. 

ويضم مجلس محافظة ذي قار 31 عضواً يتوزعون بين تحالف مستقبل ذي قار وائتلاف أبناء ذي قار ، فيما أعلن يوم الأحد ( 3 شباط 2019 ) عن تشكيل كتلة جديدة في داخل مجلس محافظة ذي قار تحت مسمى كتلة ذي قارنا تضم ثمانية أعضاء. وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر مطلع عام 2015 استجواب وإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري إلا أن المحكمة الإدارية قررت إعادته الى منصبه بعد طعن المحافظ بقرارات مجلس المحافظة.