عرب وتركمان كركوك يخيّران البرلمان: تأجيل الانتخابات أو إجرائها وفق الكوتا

عرب وتركمان كركوك يخيّران البرلمان: تأجيل الانتخابات أو إجرائها وفق الكوتا

 بغداد / محمد صباح

كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم البرلمانية، أن عرب وتركمان كركوك قدّما مقترحين جديدين يتعلقان بإجراء الانتخابات في المحافظة مع باقي المحافظات.

وقالت اللجنة إن المقترحين يخيّران مفوضية الانتخابات بين تأجيل الاقتراع في المحافظة لستة أشهر أو إجرائها بمواعيدها المحددة بنظام الكوتا.

بالمقابل، يرفض المكوّن الكردي منح استثناء لأية محافظة من المحافظات بشأن الانتخابات، مشترطاً تطبيع الأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

منذ ما يقارب 14 عاماً لم تنظَّم انتخابات محلية في محافظة كركوك، بسبب الخلافات بين المكونات التي تدور حول تحديد نسب تمثيلها في مجلس المحافظة من جهة، والتعثّر في تطبيق المادة 140 من الدستور من جهة أخرى.

ولحلحلة هذه الخلافات التي تعرقل تمرير قانون الانتخابات المحلية اضطر رئيس البرلمان الى دعوة مكونات المحافظة ومفوضية الانتخابات وممثلي أربع وزارات لعقد اجتماع للبت بمصير الانتخابات في كركوك مقرر عقده يوم السبت المقبل.

ويقول عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أحمد حيدر قاسم لـ(المدى) إن "الخلافات مازالت قائمة بين مكونات محافظة كركوك بشأن تحديث سجل الناخبين." وكشف أن "المكوّنين العرب والتركمان اقترحا تأجيل انتخابات مدينة كركوك ستة أشهر أو إجراءها في أوقاتها المقترحة لكن وفق نظام الكوتا ولدورة انتخابية واحدة."

ويوضح النائب التركماني عن محافظة كركوك أن "نظام الكوتا يقترح تحديد نسب مقاعد العرب والتركمان والكرد في مجلس محافظة كركوك بـ 32 % أي ما يعادل أربعة مقاعد لكل مكون ومقعد واحد للمكون المسيحي." 

ويضيف أن "من المقرر أن يعقد اجتماع، يوم السبت المقبل، داخل مجلس النواب مع مفوضية الانتخابات وممثلين عن التخطيط والتجارة والصحة والداخلية ومكونات كركوك لبحث موضوع تحديث سجل الناخبين."

ويؤكد أن "مشروع قانون رقم 12 يلزم بتشكيل لجنة من مفوضية الانتخابات وعضوية وزارة الصحة والتخطيط والداخلية والتجارة لتحديث سجل الناخبين في محافظة كركوك"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات تتحجج وتقول إنه بسبب عدم تعاون الوزارات المعنية ــ باستثناء الداخلية ــ لم يتم تحديث سجل الناخبين."

وأوصى قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 بتوزيع المناصب بمبدأ التوازن القائم على تقاسم السلطة بين العرب والتركمان والكرد بواقع 32% لكل منهم، مقابل 4% للمكوّن المسيحي.

واستكمل مجلس النواب، في الثالث والعشرين من شهر آذار الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 قبل أن تطلب الحكومة من البرلمان التريث في تشريعه.

وأرسلت الحكومة النسخة الجديدة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الى البرلمان في شهر أيار الماضي ــ حصلت (المدى) على نسخة منها-. ووفق النسخة الحكومية فقد منع انسحاب أو خروج أي عضو من قائمته الانتخابية إلا بعد تشكيل الحكومة المحلية واللجان الدائمة منعاً لأية انشقاقات قد تحدث أثناء عملية التصويت على رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، كما تم تغيير عمر المرشح.

ويقول قاسم: "هناك تباين في وجهات النظر بين مختلف القوى والأطراف البرلمانية بشأن تحديد عمر المرشح في التعديلات الأخيرة التي أرسلتها الحكومة بـ25 سنة"، لافتاً إلى أن "الأطراف اتفقت على تحديد عمر المرشح بـ28 سنة."

ويعلق قاسم قائلاً إن "اجتماع اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات مع رؤساء الكتل الذي جرى يوم الأحد الماضي بحضور رئيس البرلمان توصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء فقرة منع انسحاب أي عضو من قائمته من أصل القانون."

ويشير عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى أن "المقترح الثالث (وضعه البرلمان) يتضمن آلية توزيع المقاعد ومنح 30% على أعلى الأصوات و70% تحتسب على وفق نظام سانت ليغو 1.9."

ويلفت إلى أن "آلية توزيع المقاعد رُفضت من قبل الكتل الكبيرة"، موضحاً أن "الكتل الكبيرة تريد إلغاء هذا التعديل واعتماد نظام سانت ليغو بنسبة 1,7 في احتساب عدد المقاعد."

وتشير الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن اختيار أول 30 % من المرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات، فيما نصت الفقرة ثانياً من المادة (3) إلى أنه يعتمد في توزيع بقية المقاعد بعد استيعاب التي حصل عليها الفائزون المذكورون في البند (أولاً) من هذه المادة على تقسيم الأصوات الصحيحة على الأعداد التسلسلية (1,9,3,5,7.....).

وينوه بأن "كل المقترحات والتعديلات التي جرت على التعديلات الحكومية ستقدم للتصويت داخل مجلس النواب مع النصوص والمواد التي تضمنتها التعديلات الحكومية وترك اختيار أو المفاضلة بينهما للنواب".

بالمقابل، تؤكد عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب بهار محمود أن لجنتها "حسمت تعديلاتها على قانون انتخابات مجالس المحافظات عدا الفقرة الخاصة بانتخابات محافظة كركوك التي ستناقش في الاجتماع المقبل." 

وتبين محمود، في تصريح لـ(المدى)، أن "البرلمان سيفاضل بين المقترحات التي وضعتها اللجنة القانونية والكتل السياسية مع التعديلات التي أرسلتها الحكومة"، مؤكدة أن "هناك خلافات على تحديد نسبة سانت ليغو بين مختلف الكتل."

وتضيف: "لسنا مع منح استثناء لأية محافظة من المحافظات العراقية في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات والتي ستجري في العام المقبل"، لافتة إلى أن "الفترة المتبقية لمفوضية الانتخابات كافية لتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك."

وكان مصدر برلماني كشف لـ(المدى) في 27/4/2019 عن اتفاق الحكومة وكتل سياسية، على تأجيل الانتخابات المحلية إلى نيسان من العام المقبل، مؤكداً أن رئيس الحكومة يسعى إلى جعل الفاصلة الزمنية بين الانتخابات المحلية والبرلمانية سنتين."

وتلفت النائبة الكردية إلى أن "كل المقترحات المقدمة من المكونات مازالت غير محسومة وستدرس في الاجتماع المقبل للجنة القانونية ونواب محافظة كركوك." في سياق متصل، يقول المتحدث باسم مفوضية الانتخابات رياض البدران لـ(المدى) إن "المفاوضات مازالت جارية مع اللجنتين القانونية والأقاليم البرلمانيتين لاستكمال التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكداً "قدرة طاقم المفوضية على تحديث سجل الناخبين لمحافظة كركوك."

ويشير البدران إلى أن "الاجتماع الأخير الذي حضره رئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية مع مجلس المفوضين طرحت فيه عدة مواضيع منها استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء اقتراع مجالس المحافظات والذي بينا فيه أننا استكملنا الإجراءات الفنية التي لا تحتاج إلى تشريع القانون".

ويتابع: "تمكنا من وضع الجدول الزمني العملياتي للعملية الانتخابية، واستكمالنا إجراءات فتح مراكز التسجيل لغرض تحديث سجل الناخبين وأصبح لدينا سجل ناخبين ابتدائي جاهز، فضلاً عن تسجيل مواليد 2001 و2002"، مؤكداً أن "عملية التسجيل بالبايو متري ماتزال مستمرة ولم تتوقف."

ويضيف المتحدث باسم مفوضية الانتخابات أن "مفوضية الانتخابات انتهت من وضع الكلف التخمينية لعدد من العقود الخاصة للمواد اللوجستية للعملية الانتخابية."

ويوضح أن "مفوضية الانتخابات لا يمكن لها إبرام أي عقد مع الجهات أو الشركات المختصة إلا بعد إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات داخل مجلس النواب، ومنه تأهيل أجهزة تسريع النتائج وكذلك العقد الخاصة بالشركة الفاحصة وورقة الاقتراع، وعُدة الاقتراع"، منوهاً بأن "شهر نيسان لعام 2020 سيكون موعداً لإجراء الانتخابات لكن من دون تحديد اليوم." ويشير إلى أن "من ضمن الأمور التي بحثت في الاجتماع الأخير موضوع سجل الناخبين الخاص بمحافظة كركوك"، لافتاً إلى أن "بعض مكونات محافظة كركوك تطعن بسجل الناخبين ما تسبب في عدم إجراء الانتخابات في المحافظة منذ عام 2005 وحتى هذه اللحظة."

تعليقات الزوار

  • صفاء الساعدي

    اسلام عليكم ارجو من كل من يعلم اي موضوع عن المترحلين من مادة ١٤٠ كركوك ان يرد علي لان مقدم من ٢٠٠٧ لحد الان مطالع اسمي اني وجبه ٢١ ارجوالرد

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top