ترجمة /حامد أحمد
منذ سنتين، والطفل خطاب خلف (5 أعوام)، يريد بيأس أن يترك المخيم الذي يسميه بيته في حمام العليل، ويتساءل مع نفسه:
لماذا لا يستطع أن يذهب الى المدرس كبقية الأولاد الآخرين؟ إنه لا يستطيع لأنه لا يمتلك أية وثيقة رسمية.
وكما هو الحال مع 45 ألف طفل آخرين ولدوا أثناء حكم داعش يعيشون الآن في مخيمات للنازحين شمالي العراق، فإن خطاب غير معترف به من قبل الحكومة.
خلال حكمه، الذي استمر ثلاث سنوات، أسس تنظيم داعش مؤسساته الخاصة التي اشتملت على تسجيل بيانات الولادات والوفيات وعقود الزواج وكذلك مكتب جمع الضرائب وتوزيع الفوائد.
ولكن منذ إلحاق الهزيمة به مطلع عام 2017 أصبحت جميع تلك السجلات والبيانات التي تحمل ختم التنظيم الإرهابي مجرد حبر على ورق.
وثائق إثبات الهوية مطلوبة في العراق للحصول على كل شيء، من دخول مدرسة والحصول على رعاية صحية واستملاك شيء أو الحصول على وظيفة رسمية.
خطاب ووالدته أشواق، (41 عاماً)، اللذان فقدا أوراقهما الثبوتية وهوياتهما اثناء ضربة جوية على بيتهما في الحويجة تضررا جداً جراء ذلك كونهما لا يحملان صفة مواطن في البلد.
تقول أشواق، التي لها ثلاثة أطفال آخرين، عن ابنها خطاب "انه لا يعرف شيئاً عن العالم الخارجي، لم يخرج من هذا المخيم طوال السنتين الماضيتين، اعتاد فقط أن يخرج ليجلب الماء عائداً الى الخيمة، هذا هو كل ما يفعله."
الحصول على وثائق جديدة يتطلب كشفاً وتدقيقاً أمنياً من قبل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات، وأن عوائل مثل عائلة خطاب لا يمكنها تحقيق ذلك بسبب شكوك في عضوية أقارب لهم بتنظيم داعش.
أشواق غير متهمة بأية جريمة، ولكن رغم ذلك تشعر أنها هي وبقية أولادها يقضون حكماً بالسجن.
الطفل الأكبر سناً من أشقاء خطاب هو الوحيد الذي يستطيع الذهاب للمدرسة لأن بيان ولادته صادر قبل أن يسطر داعش على المنطقة، وتشكو أشواق أنها حتى تواجه صعوبة في الحصول على حصة تموينية لإطعام الصغار.
وفي الوقت الذي هم غير مجبرين على البقاء في مخيم حمام العليل، فإنهم بدون أوراق ثبوتية يصبح الأمر مستحيلاً افتراضياً أن يرجعوا الى بيتهم.
وقالت أشواق، متحدثة عن زوجها الذي قتل في غارة جوية: "أزواجنا أما قتلوا أو ألقي القبض عليهم، كم علينا أن نبقى نعاني بسبب أخطائهم؟ ما ذنب هؤلاء الأطفال. إنهم يعتقدون بأنهم دواعش، هذا ما قيل لهم، كيف لطفل أن يكون عضواً في داعش؟" في خيمة أخرى من خيم معسكر حمام العليل، الخاص بقسم من عوائل المشتبه بانتمائهم لداعش، كانت هناك نزيلة تدعى خولة حسن (39 عاماً)، وهي تحاول تقديم طلب للحصول على أوراق إثبات هوية لها ولأولادها.
وبعد أن استنكرت رسمياً في المحكمة دور زوجها في تنظيم داعش تم إخبارها بأنه مطلوب منها أن تذهب مع أوراق المحكمة الى الدائرة البلدية في منطقة الشورة قرب الموصل لترويج معاملتها.
تقول خولة "ذهبت الى هناك، لكن المسؤول أخبرني بأنه يتعذر علي الرجوع الى البيت. لقد أخبرني بأنني إذا رجعت فقد أتعرض للقتل من الأهالي هناك الذين تضرروا من حكم داعش. وقال لي انه عليّ أن أتحمّل عواقب ما فعلناه."
أمينة (10 سنوات)، وهي ابنة خولة، تعاني من فشل كلوي حيث تتجمع مياه حول أعضائها وتنتفخ بطنها لثلاثة أضعاف حجمها الطبيعي ولا يمكنها الاستلقاء للنوم خشية تعرضها للاختناق غرقا بالماء.
إنها بحاجة ملحة لإجراء عملية، لكنها لايمكنها تلقّي العلاج في أي مستشفى محلي بدون أن تقدم أوراقاً ووثائق تثبت بأنها عراقية. تقول أمها أن الوثائق موجودة في البيت لكنهم غير مسموح لهم بالرجوع، مشيرة الى أنهم قد تُركوا في حيرة من أمرهم.
تضيف خولة بأنها اضطرت الى بيع قسم من حصتهم التموينية لشراء دواء يساعد في تخفيف الأعراض التي تعاني منها ابنتها.
وأعلن العراق، الشهر الماضي، أنه سيقيم محاكم خاصة يتم السماح بموجبها للأطفال الذين ولدوا لآباء من داعش أن يحصلوا على وثائق ثبوتية، لكن مراقبين يقولون إن هذا الأمر قد يستغرق سنوات لحين تحقيقه، ما يزيد من مخاطر تعرض الأطفال للتطرف.
عن: صحيفة تلغراف البريطانية
اترك تعليقك