وأعلن عضو مجلس محافظة نينوى، علي خضير، في تصريح لـ(سبوتنيك)، أن الموازنة هذه السنة، للمحافظة ستصل إلى 800 مليون دولار أمريكي، لإعادة إعمار المدن التي دمرها داعش الإرهابي.

وبين خضير، أن موازنة تنمية الأقاليم لمحافظة نينوى، للسنوات السابقة، من 2014، إلى 2018، لم تتجاوز الـ460 مليار دينار، وكان من ضمنها خطة إيواء وإغاثة النازحين، والمبالغ كانت سيئة جدا للغاية، ولم تكن كافية لسد رمق النازحين.

وأضاف قائلا: لكن السنة هذه، ستصل الموازنة إلى 800 مليون دولار، وقد وضعنا خطة تنمية الأقاليم، وبتصويت مجلس المحافظة عليها، والمصادقة عليها، تتم المباشرة بالعمل، مبينا "علما أن موازنة تنمية الأقاليم تشمل قطاعات الدولة، تقديم الخدمات، ولا تشمل تعويض الأهالي". وعن إحصائية بعدد المشاريع المحدد إنجازها ضمن الموازنة لنينوى ومركزها الموصل، للعام الجاري، قال خضير، إن العدد غير معلوم، متداركا، لكن الساحل الأيمن من المدينة، هو مدمر، وغالبية الدمار واقع على أملاك الأهالي، أي قطاع خاص.

وأكمل خضير، ينبغي على الدولة أن تعوض المتضررين عن الضرر الذي طال أملاكهم إثر سيطرة "داعش" الإرهابي، والحرب.

ويتابع، لكن ممكن الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق في هذه المرحلة، يكون عائقا أمام مسألة التعويض، لأن عشرات الآلاف من الدور مهدمة، بالتالي ينبغي على الدولة التركيز على إعادة هيكلة دوائر الدولة، بصورة عامة، والقطاعات المهمة، مع تقديم الخدمات الضرورية.

ويرى أن الظرف الراهن، هو فرصة لبناء الموصل بطريقة حضارية، والتركيز على البنى التحتية، والمجاري، منوها إلى أنه طالما الدور غير موجودة بسبب الدمار، فلا تؤثر على العمل، فإعادة بناء المدينة بطريقة حضارية جديدة، هو الحل الأمثل.

وأوضح خضير، أن المواطن عندما يرى الخدمات أعيدت، ودوائر الدولة رجعت، سيتشجع ويسعى لإعمار بيته مهما كان ظرفه صعبا، لكن طالما الدولة لا تخطو الخطوات العملية، والصحيحة، فالأهالي متخوفين من المستقبل، بالتالي، الدمار باق على ما هو عليه. وبشأن مقترح طرحته الحكومة المحلية، على سكان المدينة القديمة لبيع بيوتهم التاريخية والأثرية، لبناء المدينة بحداثة، أكد خضير، أن الأمر ليس إجباريا على الناس، ولا يستطيع أحد أن يضغط عليهم، وهناك فرق بين من يريد بيع بيته لشخص آخر ومن لديه الإمكانيات المادية.

ولفت عضو مجلس محافظة نينوى، في ختام حديثه، إلى أنه كان هناك مقترح لتعويض الأهالي في المدينة القديمة، وإعادة بنائها بطريقة حضارية، كأن يكون استثمارا، معبرا "لكن من غير المعقول أن شخصا يسكن في المركز، ويحصل على بيت في أطراف المدينة، وتخبره أنك تعوضه، لكن لا توجد ضغوطات على الناس، ومن يريد أن يبيع..يبيع".

وللموصل جانب مشرق، أظهره ساحلها الأيسر الذي تتسارع فيه عودة الحياة مقارنة بالجانب الأيمن الحزين والذي سميت مناطقه بمدن الأشباح نظرا للجثث التي دفنت تحت ركام البيوت إثر القصف، والمتفجرات.

واحتفت الموصل، التي كانت تعتبر ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد، المدينة العريقة موطن الثيران المجنحة الأثرية، في العاشر من تموز الجاري، بالذكرى الثانية على إسقاط الخلافة الدامية لـ"داعش" الإرهابي.

قبل عامين، في العاشر من تموز، 2017، زف القائد العام للقوات المسلحة السابق حيدر العبادي مع قيادة العمليات المشتركة، بيان النصر وإعلان الموصل "أم الربيعين" محررة بالكامل من بطش "داعش" بتكبده هزيمة فادحة.