في سياق متصل حذرت وكالة الطاقة الذرية الدولية، الحكومة من عمليات طمر المواد المشعة والخطرة، وأعطت 80 ملاحظة عن عمليات الطمر الصحي.

وحذرت عضوة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية النائبة اكتفاء الحسناوي في حديث مع (المدى) من "القيام بعملية طمر النفايات والمصادر المشعة في عدد من المحافظات". 

وتضيف الحسناوي أن "العلوم والتكنولوجيا التابعة إلى وزارة التعليم العالي استحدثت دائرة جديدة أسمتها (الإتلاف الكيميائي) مهامها معالجة المواد المشعة والمواد الكيمياوية والمخلفات النفطية والطبية".

ولفتت إلى أن "هذه الدائرة الحكومية أخذت على عاتقها معالجة وإتلاف النفايات في محافظات متعددة".

وسربت وثيقة في منتصف شهر حزيران الماضي صادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا تتحدث عن عزمها نقل نفايات ملوثة من معمل الحديد والصلب في البصرة إلى منطقة صحراوية في محافظة الأنبار غربي العراق لإتلافها.

وفور تسرب الوثيقة سارعت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار إلى إصدار قرار يمنع دخول تلك الشحنة وكذلك منع دفن أية نفايات داخل الأراضي التابعة للمحافظة.

وأبدت النائبة عن محافظة بغداد مخاوفها من طمر هذه المخلفات الإشعاعية في الوقت الحاضر في أي مكان، قائلة: "يجب خزنها وليس طمرها".

في سياق آخر، قالت الحسناوي، إن "تصفية مفاعل ١٤ تموز (التويثة) أيضا مهم جدا ولكن بطرق علمية صحيحة والاعتماد على توصيات خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معتبرة أن "الخطأ العلمي للطمر يسبب تهديدا للأجيال المقبلة عبر تآكل الطبقات الأسمنتية بمرور الوقت فضلا عن قربها من نهر دجلة واحتمالية نشوء ظواهر طبيعية فضلا عن الجوانب الأمنية". وقالت عضوة لجنة الصحة والبيئة البرلمانية أن "وكالة الطاقة الذرية الدولية أجابت عن استفسار من العلوم التكنولوجيا بثمانين ملاحظة تنصح بها لغرض تصفية مفاعل ١٤ تموز".

وتضيف عضوة لجنة الصحة أن "وكالة الطاقة الذرية في اجتماعها مع المعنيين من العراق نصحت بعدم طمر النفايات المشعة إلا بتطبيق التوصيات التي وضعتها بشكل صحيح".

وتعرض مفاعل تموز لضربتين في حربي الخليج تسببت بتشققات وارتفاع في المياه الجوفية، وتقول الحسناوي "يتطلب تصفيتها كون فيه إشعاعات تسبب مخاطر على حياة الناس".

وتكشف أن "التوصيف الإشعاعي الصادر من أعضاء لجنة الطاقة في العراق قدر نسبة الإشعاع في مفاعل ١٤ تموز 2 بنحو (2) سيفر/ساعة (مقياس خاصة بالإشعاع)"، معتبرة أن "هذه النسبة عالية وخطيرة تتطلب جهودا حكومية لاحتوائها في أسرع وقت ممكن".

وتضيف عضو لجنة الصحة النيابية أن من "المفترض تصفية معمل الحديد والصلب في البصرة ومفاعل ١٤ تموز في بغداد".

وتتساءل: "لماذا لم يفعل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية رقم 43 لسنة 2016 المشرع في الدورة البرلمانية السابقة الذي يعدها هيئة مستقلة وغير تابعة لأية وزارة؟"، منوهة إلى أن "القانون يشترط على رئيس الهيئة امتلاكه خبرة عشرين عاما في الطاقة الذرية". وتوضح: "الآن الحكومة عازمة على تعديل القانون رغم عدم تفعيله طوال الثلاث سنوات التي مضت". وتتهم الحسناوي التي قضت 26 عاما في الطاقة الذرية في مجال العدد الطبية لسد حاجة العراق في وقت الحصار "جهات تنفيذية بقيامها بحملة إقصاء وإبعاد ضد كوادر وخبرات الطاقة الذرية العراقية"، واصفة "هذه الحملات بالاستهداف المقصود نتيجة اعتراض هؤلاء الخبراء على قرارات خاطئة لبعض المتنفذين".

وتتابع أنه "في العام 2010 قررت رئاسة مجلس الوزراء وضع ستراتيجية استنادا إلى المادة الدستورية 114 لغرض متابعة النفايات المشعة في العراق"، مؤكدة أن "مجلس الوزراء في حينها حدد ثلاث مناطق في الجنوب والوسط والشمال لخزن النفايات المشعة".

وتقترح الحسناوي "احتواء هذه المواد المشعة بشكل وقتي عبر خزنها في أماكن آمنة ومراقبتها"، لافتة إلى أن "تفكيك مفاعل تموز يكلف الدولة قرابة 40 مليون دولار تقريباً".

وفي سياق آخر تقول الحسناوي أن "هناك نفايات مكونة من المخلفات الحربية وسكراب بعض السيارات المفخخة يتطلب من الحكومة إجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من سلامتها".

وكانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان قد أعلنت في وقت سابق إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية لحين وضع الأسس السليمة والآمنة للتخلص منها للحفاظ على سلامة أبناء الشعب العراقي.

بدوره يؤكد العضو الآخر في لجنة الصحة البرلمانية عبد عون العبادي أن "لجنة مصغرة من لجنة الصحة البرلمانية استدعت مجموعة من المسؤولين التنفيذيين عن موضوع طمر النفايات المشعة منهم وزير التعليم العالي ومسؤولو البيئة للوقوف على ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان في المناطق القريبة من مفاعل تموز ".

أقيم المفاعلان (تموز 1 وتموز 2) في منطقة التويثة (17 كم جنوب بغداد) وبُني حولهما ساتر ترابي ضخم محمي بامتداد نحو 15 كم مع ارتفاع 25م عن الأرض، وتمت تقويته بشباك حديدي وجُعل له نفقان سريان، وأجريت ترتيبات لحمايته في حالة حدوث فيضان مدمر.

ويؤكد العبادي "تشكيل لجنة مصغرة للبحث والتأكد من الأسباب التي أدت إلى وجود إصابات بمرض السرطان في منطقة جسر ديالى"، كاشفا عن "وجود 18 موقعاً يحتمل أن تكون جميعها ملوثة أو قسم منها نتيجة الحروب الكثيرة التي خاضها العراق خلال السنوات الماضية".

ويتابع أن "حالات الإصابة بمرض السرطان تقدر وبحسب المسجلة بـ24 ألف حالة متنوعة ومتعددة"، معتقدا أن "هذه النسب مقاربة للإصابات الموجودة في الدول المجاورة للعراق".