وفيما حذرت من التلوث النفطي والصيد الجائر والإدارة غير السليمة للنفايات ، أشارت الى تبني خطة لتنظيم مسح بايولوجي شامل للطيور واللبائن والنباتات والأسماك في مناطق الأهوار .

وقال مدير بيئة ذي قار أسعد شمخي للمدى إن " مديرية بيئة ذي قار وضمن إجراءاتها الهادفة لتحسين الواقع البيئي وحماية البيئة من الانتهاكات البيئة والمخالفات المضرة بالطبيعة والإنسان وجهت 50 انذاراً ورفعت 50 دعوى قضائية على أنشطة مخالفة للبيئة "، وأضاف " فيما تم فرض غرامة مالية على أحد النشاطات لعدم التزامها بالشروط والضوابط البيئية". 

منوهاً الى أن " المخالفات البيئية تشمل نشاطات حكومية وصناعية وشركات قطاع خاص تتسبب بإحداث ضرر بعناصر البيئة (الماء والهواء والتربة والتنوع الإحيائي) وبعضها لم يحصل على الموافقات البيئية المطلوبة لمزاولتها "، مبيناً إن "من بين الجهات التي تم توجيه الانذار لها ومقاضاتها هي دوائر المجاري والصحة والبلديات وإحدى شركات الاتصالات وذلك لوجود مخالفات تتعلق بطرح المخلفات السائلة والمياه الثقيلة بالأنهر من دون معالجة وعدم نصب وحدات معالجة للمخلفات الطبية السائلة بالمستشفيات ناهيك عن مشكلات الطمر الصحي ومشكلة أبراج الاتصالات".

وأوضح مدير بيئة ذي قار إن " الإجراءات القضائية والإدارية التي اتخذتها دائرة البيئة أسهمت في التقليل من المخالفات وإن الدائرة تقوم بوقف الإجراءات القضائية حال إزالة المخالفة".

وعن طبيعة الاضرار الناجمة عن التلوث البيئي في ذي قار قال شمخي إن " أبرز أنواع التلوث التي تهدد البيئة في ذي قار تتمثل بالإدارة غير السليمة للنفايات وما ينتج عنها من تراكم وتعفن في بعض المناطق وبالتالي الحرق العشوائي لتلك النفايات وهو ما يهدد صحة وحياة المواطنين"، وأردف إن " الحد من التلوث البيئي الناجم عن النفايات يتطلب استخدام التقنيات الحديثة المتمثلة بمعامل التدوير للنفايات للتخلص من النفايات ".

وأضاف إن " سوء تصريف المخلفات السائلة والصلبة وضخها بصورة مباشرة إلى المصادر المائية المغذية لمحطات التصفية ومشاريع مياه الشرب تعتبر هي الأخرى من مصادر التلوث المائي المهدد للبيئة والإنسان "، منوها الى أن " التلوث النفطي الناجم عن عملية استخراج وتصفية وإنتاج النفط ومشتقاته يعد من أبرز المخاطر البيئية المؤثرة على نوعية الهواء".

وعن خطة مديرية البيئة لحماية التنوع البيئي والإحيائي في مناطق الأهوار قال شمخي إن " الخطة المقررة لنا من الوزارة تتضمن متابعة ومراقبة التنوع الاحيائي ورصد آخر التطورات البيئية في مناطق الأهوار وتضمين ذلك بتقارير فصلية وتقرير سنوي يرفع للوزارة لاتخاذ الاجراء المناسب بصددها "، وأضاف إن " الخطة تتضمن أيضاً إجراء مسوحات بايولوجية شهرية ولمدة ثلاثة أشهر للطيور واللبائن والنباتات والأسماك في مناطق الأهوار "، مبيناً أن المسوحات تعتمد آخر التصنيفات العالمية للاحياء وكذلك جرد للقائمة الحمراء العراقية ومعرفة مستوياتها ".

ويواجه الواقع البيئي في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية،(375 كم جنوب العاصمة بغداد)، جملة من التحديات تتمثل بقلة المساحات الخضر وكثرة العواصف الغبارية، والزحف الواسع للكثبان الرملية فضلاً عن مكبات النفايات غير النظامية والجزر العشوائي ونقص الخدمات البلدية ورمي مياه الصرف الصحي في الأنهر التي تستخدم كمصادر لمياه الشرب.

وكانت مديرية بيئة ذي قار كشفت يوم الاربعاء ( 12 حزيران 2019 ) عن توجيه 44 انذاراً لنشاطات مخالفة للضوابط والشروط والمحددات البيئية ، وفيما أكدت إقامة 37 دعوى قضائية بحق جهات حكومية ونشاطات القطاع الخاص التي تتسبب بالتلوث البيئي.

يذكر أن مديرية بيئة ذي قار، كشفت يوم ( الخامس من آيار 2017 )عن حجم الديون الناجمة عن الغرامات البيئية المفروضة على الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة، وفيما أكدت تجاوز تلك الديون حاجز النصف مليار دينار، أشارت إلى رفع 600 دعوى قضائية ضد جهات تقوم بنشاطات مخالفة للبيئة.

وكانت مديرية بيئة ذي قار أعلنت يوم ( 12 كانون الأول 2017 ) عن تبليغ وإنذار أكثر من 70 قصاباً مخالفين للشروط والضوابط البيئية والصحية وذلك ضمن حملة لمكافحة جزر المواشي خارج المجاز النظامية، وفيما لوحت بمقاضاتهم أمام المحاكم المختصة في حال عدم التقيد بالتعليمات والقوانين السارية، حذرت من تفشي مظاهر رعي المواشي في مراكز المدن.