إنه "بتوجيه من وزير الداخلية ياسين الياسري، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير دائرة العلاقات والإعلام سعد معن، تستمر مفارز الشرطة المجتمعية في الانتشار وبالحملات التوعوية والتثقيفية للحد من حالات التحرش."

وأضاف: "فقد نظمت مفارز الشرطة المجتمعية حملة في العديد من مولات العاصمة بغداد، وسط إشادات من قبل الأهالي لما تقدمه وزارة الداخلية من خدمات، فضلا عن الرقابة المستمرة للحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي الأصيل".

في سياق متصل، أصدر تجمع البرلمانيات العراقيات، أمس السبت، بيانا بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع التحرش، معتبرا القرار "حلقة ساطعة" في سلسلة إنجازات المجلس لصالح المرأة العراقية.

وقالت رئيسة التجمع آلا طالباني في بيان: "من جديد، يضيف مجلس القضاء الأعلى حلقة ساطعة في سلسلة إنجازاته لصالح المرأة العراقية"، مبينة "فبعد قرار المجلس المنصف باعتبار النهوة العشائرية تهديدا وفعلا إرهابيا يحاسب مرتكبها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ها هو اليوم يصدر توصيات جديدة للحد من ظاهرة التحرش بالنساء في الأماكن العامة وفي الدوائر ومؤسسات الدولة، مع إصدار ضوابط لاتخاذ إجراءات رادعة ضد المتحرشين".

وأضافت "بالإضافة إلى إجراءات توعوية وإدارية لحوادث التحرش، وإشراك العنصر النسوي في اللجان التحقيقية التي تشكل لقضايا التحرش بالموظفات داخل الدوائر الحكومية لضمان عدالة وشفافية التحقيق. والتأكيد على تفعيل أحكام مواد في قوانين العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية وقانون العمل".

وتابعت طالباني أن "تجمع البرلمانيات إذ يثمن هذه الخطوة المباركة من قبل سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يدعو رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات مماثلة إنصافا للمرأة، وإحقاقا لحقها، واعترافا بدورها الكبير في بناء المجتمع والأسرة وتربية جيل كريم".

ولفتت إلى أن "تجمع البرلمانيات ينتظر من مجلس القضاء الأعلى قرارات جديدة تحد من الفصل العشائري، هذه الظاهرة الموغلة في القدم التي تجعل المرأة سلعة تباع وتشترى من قبل أهلها دون اعتبار لإنسانيتها وحقها في اختيار شريك حياتها".