قبل إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى مجلس النواب.

في هذه الأثناء أكدت أوساط برلمانية نية وفد كردي رفيع المستوى زيارة العاصمة بغداد لاستكمال جولاته التفاوضية التي انطلقت في شهر تموز الماضي، كاشفة عن أن الوفد سيطرح مبادرة على الحكومة الاتحادية تهدف لتصفير الأزمات.

ويقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر دوسكي لـ(المدى) إن "وفدا كرديا رفيع المستوى سيتجه إلى العاصمة بغداد من اجل التوصل مع الحكومة الاتحادية إلى حل للمشاكل المالية وتصدير النفط، والمادة 140 وإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020". وتناولت وسائل اعلام مختلفة في العاشر من شهر آب الجاري أنباء عن زيارة مرتقبة للوفد الكردي إلى بغداد لبحث عدة نقاط خلافية في مقدمتها حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وتصدير النفط، وإعادة انتشار قوات البيشمركة في مناطق متنازع عليها، ومستقبل محافظة كركوك.

ويضيف دوسكي أن "اللجان الفنية ستكون متواجدة ضمن الوفد الكردي لمناقشة كل الملفات العالقة"، مؤكدا أن "ملفي النفط والمال سيكونان في مقدمة هذه الملفات التي سيتم بحثها في هذه الزيارة". ويشدد النائب الكردي على ان "إقليم كردستان أبدى تعاونا كبيرا مع الحكومة الاتحادية للتوصل لحل جميع المشاكل والملفات والخلافات العالقة"، كاشفا أن "الوفد الكردي سيطرح مبادرة على بغداد في هذه الزيارة لحل كل الخلافات الدائرة على عملية تصدير النفط ودفع المستحقات المالية". وبعد منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي في شهر تشرين الأول من العام 2018 تمكنت الحكومة من الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان لتمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعد تعهدها بصرف رواتب موظفي الإقليم، مقابل أن تلتزم حكومة الإقليم بتصدير 250 ألف برميل من النفط عبر شركة "سومو".

ويرجح النائب عن محافظة دهوك وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاتحادي أن "يتوجه الوفد الكردي إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري".

بدوره يؤكد عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيرة أن "اللجنة العليا المشتركة ستنظر بما توصلت اليه اللجان الفرعية المشتركة بين الجانبين"، لافتا إلى ان "الزيارة ستقتصر على اللجان الفنية المعنية لبحث مخرجاتها".

ويبين عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بيرة لـ(المدى) ان "مواعيد زيارة الوفد الكردي إلى العاصمة بغداد لم تحدد لغاية الآن" لافتا إلى ان "أمور التأخير تتعلق بقضايا فنية وليست سياسية".

ويضيف بيرة ان "الحكومة الاتحادية ورئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفقا في شهر تموز الماضي على تشكيل لجنتين فنيتين لدارسة المشاكل العالقة"، منوها الى ان "اللجنة الأولى مختصة بالمادة 140 والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة، والثانية بمهمتها متابعة الأموال وتصدير النفط".

ويلفت إلى أن "حكومة إقليم كردستان كلفت وزير داخليتها برئاسة اللجنة الأولى وعضوية وزير البيشمركة، واللجنة الثانية برئاسة وزير المالية في حكومة الإقليم وعضوية وزير التخطيط" لافتا إلى أنه "لا يمتلك معلومات عن أعضاء اللجنتين للحكومة الاتحادية". وزار وفد من الحكومة الاتحادية، محافظة اربيل في الرابع والعشرين من تموز الماضي، وبحث القضايا الخلافية العالقة بين حكومة الاقليم وملف النفط على وجه الخصوص.

وبين أن "هاتين اللجنتين الفرعيتين (من جانب الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان) لم تعقدا أي اجتماع مشترك منذ تشكليهما"، منوها إلى ان "اللجان الخاصة في إقليم كردستان تواصل عملها وجمعت المعلومات الكافية عن المواضيع المكلفة بها".

وألزمت الموازنة الاتحادية لعام 2019 ي مادتها العاشرة حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى شركة التسويق الوطني سومو مقابل قيام الحكومة بتسليم الإقليم حصته من الموازنة ودفع رواتب الموظفين.

ويشير إلى ان "من المفروض عرض مخرجات اللجنتين المشتركة على اللجنة العليا التي تضم في عضويتها كل من وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ونائبه".

ويتركز الخلاف بين اربيل وبغداد على ثلاثة ملفات رئيسة هي الطاقة (النفط والغاز) ومخصصات الموازنة المالية الاتحادية بالإضافة الى الاراضي المتنازع عليها.

أما بخصوص المبادرة التي يعتزم الوفد الكردي طرحها على بغداد يعلق بيرة "لا يمكنني تأكيدها أو نفيها"، لافتا إلى انه "في حال وجود مثل هكذا مبادرات يجب طرحها في الاجتماعات وليس في الإعلام وأمام الرأي العام".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد زار العاصمة بغداد في السادس عشر من شهر تموز الماضي واتفق على تشكيل لجنة فنية خاصة للاجتماع واتخاذ القرارات بشأن معالجة جميع المشاكل بموجب الدستور. 

ونفى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في وقت سابق تفضيله إقليم كردستان على بقية المحافظات، لافتا إلى أن محاسبة الإاقليم على عدم دفع العوائد النفطية لا تتم عن طريق قطع رواتب الموظفين.

ويعتقد بيرة أن "من الصعب على إقليم كردستان تزويد بغداد بـ250 الف برميل يوميا في ظل وجود عقود للشركات النفطية (الشراكة) العاملة في حكومة الإقليم"، لافتا إلى ان "التخلص من هذه الأزمة يتم من خلال وضع تكليف مالي سيساعد على تقوية العلاقة بين الإقليم والحكومة وإمكانية تعويضه في أبواب أخرى".