استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين رزكار حمه محي الدين في تصريح إن "المفوضية شكّلت لجنة برئاسة مدير عام وموظفين ممن هم بدرجته لتطبيق ما جاء في القانون من مطابقة سجل الناخبين مع بطاقتي الأحوال المدنية والتموينية لساكني كركوك الذين لديهم حق الانتخاب".

من جانبه، أكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أحمد حيدر، "وجود حراك جيد من قبل المفوضية تجاه تطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات في ما يخص الفقرة الخاصة بانتخابات محافظة كركوك، بضمنها استثناؤها مع محافظة نينوى من غلق عملية التحديث لفسح المجال أمام الناخبين لتحديث بياناتهم أو نقل بطاقاتهم إلى مراكز انتخابية أخرى استعداداً للمشاركة في الانتخابات".

وأضاف، أن "هنالك تطمينات بمطابقة سجل الناخبين في المحافظة، إلا أننا نرفض تأجيل هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات"، مؤكداً أن "تلك العملية سهلة جداً ويمكن أن تستغرق شهراً على الأكثر، كون البيانات جاهزة وما على المفوضية ووزارتي الداخلية والتجارة إلا مطابقة تلك البيانات لتحديد من يحق له التصويت في المحافظة"، لافتاً إلى أن "ملاكات المكتب الوطني هي التي ستقوم بعملية تدقيق سجل الناخبين من دون ضغط أو تدخل من جهة أو مكون معين".